د. عمرو حمزاوي في حوار خاص :

ليس لي أجندة.. وأمي ليست يهودية.. ولا علاقة لي بجمال مبارك الثورة لم تسع لهدم الدولة وإنما لهدم مؤسسات وإجراءات النظام الاستبدادي الفاسد المؤسسة العسكرية هي الضمانة الوحيدة لحماية الانتقال السلمي للديمقراطية

د. عمرو حمزاوى اثناء حواره مع محررة الأخبار قالوا عنه أن له أجندة خارجية.. ويعمل في مؤسسة بحثية تابعة للمخابرات الامريكيةcia.. وقالوا أنه نجم المرحلة وأن أمه يهودية.. وأنه صاحب جمال مبارك وله توجهات ماسونية والدليل علي ذلك الغويشة البرتقالية.. وأنه يطمح في ان يكون رئيسا للجمهورية.. إنه دكتور عمرو حمزاوي استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وأحد الاعضاء المؤسسين لحزب مصر الحرية حاليا وكبير الباحثين لدراسات الشرق الاوسط بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي بالولايات المتحدة الامريكية سابقا.
وددت قبل أن أتحاور معه أن يرد علي تلك الاقاويل؟
فقال د.عمرو حمزاوي اولا انا امي اسمها نادية محمود عثمان حمزاوي ووالدي هو ابن عمها نبيل احمد عثمان حمزاوي وقريتنا مركز ملاوي بين المنيا وأسيوط أمي ليست يهودية بالطبع انها بكت حينما سمعت تلك الادعاءات الفارغة وطلبت منها ان تتعود علي ذلك وثانيا ليست لي أي علاقة بجمال مبارك اما عن عملي فقد كنت استاذا للعلوم السياسية بجامعة القاهرة بعثة الدكتوراة كانت في برلين بألمانيا وامضيت بها عشر سنوات قمت بتدريس العلوم السياسية بالجامعة التي حصلت منها علي الدكتوراة لمدة خمس سنوات ثم حصلت علي اجازة بدون مرتب ورجعت ا لي جامعة القاهرة عام 2..3-2..4 عامين دراسيين ثم حصلت علي اجازة بدون مرتب للالتحاق بالعمل في مؤسسة كارنيجي وهي مؤسسة وقفية.
هل تلك المؤسسة لها علاقة بأجهزة استخباراتية كما يقولون؟
طبعا ده كلام فارغ لان مؤسسة كارنيجي هي عبارة عن مؤسسة وقفية لرجل أعمال كان من الاغنياء وأوقف في عام 0191 عشرة ملايين دولار وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت لابحاث في العلوم السياسية والسلم والامن الدولي والعلاقات الدولية وهي مؤسسة بحثية مستقلة غير تابعة لاي حكومة امريكية وأنا عملت بها كبير الباحثين وابحاثي وكتاباتي منشورة وبالمناسبة كنت دائم الانتقاد للسياسات الامريكية التي أري أنها غير متوازنة ( وإللي عنده أجندة لي يطلعها ) وبسبب كتاباتي منعت من النزول الي مصر عام 2..7 -2..8 لانتقادي في وسائط اعلامية كثيرة التعديلات الدستورية الكارثية وكنت مرصودا من أمن الدولة في كل مرة أعود فيها الي مصر.
هل استقرارك في مصر تزامن مع إندلاع ثورة 25 يناير الشعبية؟
طبيعة عملي البحثي جعلتني اتنقل بين الولايات المتحدة الامريكية وبيروت حيث يوجد بها مركز إقليمي لمؤسسة كارنيجي وكذلك كنت موجودا بمصر من أكتوبر 1002 لمتابعة الانتخابات والكتابة عنها فتواجدي كان قبل الثورة وبعد االثورة أدركت انه قد اصبح لدي دور عام ودور سياسي بجانب الدور الاكاديمي فقدمت إستقالتي من مؤسسة كارنيجي ورجعت إلي عملي الاكاديمي كأستاذ للعلوم السياسية بجامعة القاهرة وأحد الاعضاء المؤسسين لحزب مصر الحرية.
المسار الآمن لمصر
إلي أين تتجه البانوراما السياسية في مصر؟
البانوراما السياسية هي بانوراما فيها سؤالان كبيران السؤال الاول هو هل أكتمل هدم مؤسسات النظام القديم أم لم يكتمل أو هناك مسار محدد لاكتماله أم لا والسؤال الثاني هل إحنا في مصر نقترب من وضع مصر علي مسار آمن للتحول الديمقراطي الذي هو بناء للنظام الجديد الذي يحقق عدالة اجتماعية ويحقق كرامة للإنسان. الثورة لما قامت كان لها مطالب محددة عيش وحرية وعدالة اجتماعية لا يصح ان نكون في بلد تتجاهل العدالة الاجتماعية و06٪ علي خط الفقر و22٪ تحتكرأكثر من06٪ من الناتج القومي.. هذا الكلام يحتاج لاعادة نظر
بالنسبة للسؤال الاول هل تقصد به هدم الدولة؟
لا طبعا.. هناك فرق كبير جدا.. لان هدم مؤسسات وإجراءات الاستبداد والفساد ليس معناة هدم الدولة ولا هدم مؤسسات الدولة ولكن معناه هدم منظومة الاستبداد والاستغلا التي كان فيها مجموعة من الفاسدين اللي هم الرئيس السابق ودائرة النفوذ حوله وهي مجموعة من المنتفعين وهذه المجموعة بدأنا التعامل معها بصورة قانونية منضبطة والحمد لله.
وماذا كنت تتوقع أن يكون التعامل معهم؟
أنا كنت متخوفا ان نكون بصدد محاكم ثورة لاقدر الله أو إجراءات استثنائية للمحاكمة إنما المحاكمة تتم من خلال محاكم مدنية وبذلك نضمن رد المبالغ المنهوبة من البلد ولاننا لولم نفعل ذلك لن نؤسس لسيادة القانون اللي هو جوهر الديمقراطية المهم ان هذا يحدث في ظل الوضع الضاغط من الرأي العام والحمد لله أيضا لان ا لاهتمام الاعلامي الضاغط والضار بالمسألة بدأ يتراجع لان النشر اليومي عن الموضوع يجعل الرأي العام يحكم قبل ما القاضي ما يحكم وهذا معناه إن مفيش إنصاف ونحن لدينا معايير عالمية وتاريخ السلطة القضائية المصري رائع اذن لايوجد هدم لمؤسسا ت الدولة ولكن إعادة هيكلة مثل إصلاح الاجهزة الامنية بدل امن دولة يصبح امن وطني وليس المقصود هو تغيير العنوان وإنما إعادة هيكلة علي أساس ديمقراطي معناة إحترام حقوق الانسان..لا داعي لقانون طوارئ.. احترام الحريات المدنية والسياسية والشخصية للمصريين.. عدم وجود قمع أ و تعسف.. ومن يفعل ذلك يتم محاسبتة ومساءلتة بالقانون.. و بنية الدولة المصرية يجب أن تكون بالانتخاب لا بالتعيين.. و تغيير المركزية الشديدة التي اختزلت الوطن في العاصمة.. فهناك استتباع لكل المحافظات من جانب القاهرة.. والمطلوب إعلاء نظام لا مركزي يسمع من خلاله اصوات المحافظات ويصبح لديهم اوزان حقيقية في العملية التشريعية والتنفيذية وهناك مستوي ثان وهو مستوي التخلص من الدوائر الاخري التي تورطت في الفساد المالي وفي إفساد الحياة السياسية.. وهنا يدور النقاش حول الحزب الوطني.
هل توافق علي استبعاد أو إقصاء أعضاء الحزب الوطني من العملية السياسية لمدد محددة؟
هناك منهجان.. منهج اؤمن به.. ومنهج ارفضه وهو الاستبعاد أو الاقصاء العام ل4 ملايين مصري كانوا أعضاء في الحزب الوطني وهذا إقصاء شديد العمومية يؤسس المجتمع بثقافة ثأر وإنتقام لا تفيد الديمقراطية ولا تعيد بناء مجتمع لكل المصريين الافضل هو المنهج الذي يعتمد علي معايير معينة للاستبعاد والاقصاء بالقانون لكل من تورط في إستغلال المنصب العام للتربح الخاص والكسب غير المشروع واستغل منصبه العام سواء في مجلس محلي.. مجلس محافظة.. عمدة.. شيخ.. الي ان نصل الي رئيس الجمهورية والذين حوله.. كل من تورط يستبعد ويقصي من الحياة السياسية الامر الثاني كل من ثبت عليه جرائم ذات صلة بالسياسة يعاقب عليها القانون المصري مثل تزوير الانتخابات والتعذيب وانتهاك حقوق الانسان والعنف والتحريض علي القتل وهذا يغطي أغلب الحاجات التي نتكلم عليها بصورة منضبطة لها علاقة بقانون العقوبات فمن قام بتزوير الانتخابات علي سبيل المثال لا مكان له ولو بعد خمس سنوات وكذلك باقي الجرائم لان المواطن يفقد شيئا من أهليته السياسية المهم في الامر ان يتم وزن الامور جيدا كمجتمع ما بين خطورة استبعاد وإقصاء عام.. وخطورة أن يشعر المواطن انه لم يتغير شئ ويجد مرة ثانية ان كل اللي رايحين مجلس الشعب هم أعضاء الحزب الوطني السابقين.
ولماذا تستبعد أن يحدث ذلك في ظل نسبة أمية عالية وقبلية معروفة بالريف وفقر معلوم نسبته وضعف للاحزاب؟
لابد ا ن يكون لدينا الثقة بالناخب المصري وهذه الثقة سوف تأتي بالتدريج ولماذا تتصوري انهم سوف يسيطرون علي البرلمان انا لا أوافقك علي ذلك لان هناك قوي سياسية موجودة تزداد قوتها وحركتها ونشاطها السياسي ولابد ان نراهن علي وعي الناخبين اما عن الخوف من الامية فالهند علي سبيل المثال لديها نسبة امية ولكنها استطاعت ان تنجح في تحقيق الديمقراطية.. فليس كل أمي غير واع سياسيا وليس كل متعلم واع سياسيا وبأمانة شديدة هذا نوع من الاستعلاء من المتعلمين ومن الطبقة الوسطي المصرية وهذا لاينفع مع الديمقراطية لايوجد ناخب بشرطة وناخب من غير شرطة كل الناخبين لهم نفس الصوت و الرهان يجب ان يكون علي الممارسة الد يمقراطية والرهان أيضا علي انها لن تضبط من اول مرة وسوف يأتي برلمان ليس علي مستوي توقعاتنا ولو اردنا إختصار الطريق علي انفسنا باجراءات استثنائية واستبعاد واقصاء فهذه ليست ثقافة ديمقراطية.
هل تتوقع ان يكون الانتقال الي الديمقراطية سوف يكون انتقالا سلميا؟
المؤسسة العسكرية هي الضمانة الوحيدة لحماية انتقال سلمي للديمقراطية في مصر و من خرجوا يزايدوا عليها باسم الثورة ويشككوا في وطنيتها اطالبهم أن ينظروا شرقا وغربا ليروا ما تفعله المؤسسات العسكرية المرتزقة في ليبيا وسوريا.. انهم يذبحون الناس لكن المؤسسة العسكرية المصرية وطنية وينبغي عدم المزايدة عليها فهي الضمانة الاساسية لاستقرار الوطن.
هل معني ذلك ان المؤسسة العسكرية خط احمر ومن يقترب منها بالنقد خائن؟
لا.. ليست خيانة فهناك فرق بين شيئين القوات المسلحة. (المؤسسة) وهي خط أحمر لانها مؤسسة الوطن.. وهي قوات الشعب المصري.. وهي الضمانة الحقيقية علي الارض لانتقال سلمي للديقراطية.. وهي الضمان للامن القومي المصري اما الشئ الثاني ان أقول ان هناك (مجلس عام للقوات المسلحة) يقوم بأعمال تشريعية وتنفيذية لان البرلمان انحل وهو حل محل الرئيس المتنحي هنا يمكن أن أختلف مع المجلس سياسيا وهذا من حقي فالاقتراب السياسي مسموح بل ومرغوب فأنا إختلفت مع المجلس العام للقوات المسلحة في بعض التشريعات التي صدرت بصورة إنفرادية مثل قانون الاحزاب وممارسة الحقوق السياسية واختلفت مع المجلس لانهم طرقوا مسار تعديلات دستورية وليس مسار دستور جديد لكن في النهاية احترمت قواعد اللعبة الديمقراطية التي تقتضي إحترام رأي الاغلبية بعد استفتاء نزيه وهنا لاأستطيع أن اصنف الاغلبية باعتبارها أغلبية غير واعية أو غرر بها ولا تدرك المصلحة الوطنية ولو أنا إدعيت أنني الوحيد القادر علي إحتكار المصلحة الوطنية معني ذلك أنني بالعب نفس لعبة نظام مبارك.
مبادئ فوق دستورية
إذن كيف نقلل من التداعيات السلبية إذا ما امتثلنا للعبة الديمقراطية؟
نجتهد في تقليل التداعيات السلبية فإن انتهي الامر لان تسبق الانتخابات البرلمانية وضع دستور جديد للبلاد نجتهد في أن تكون هناك مبادئ فوق دستورية نتفق عليها وتكون في صدارة الدستور ومواد ثابتة نقترح ان تكون موجهة لعمل الجمعية التأسيسية. ونجتهد ايضا في ان تكون هناك معايير لاختيار. الجمعية التأسيسية التي سوف تضع الدستور.
اذكرلي امثلة لبعض المواد فوق الدستورية؟
الدولة المدنية.. المساواة الكاملة بين كل المصريين.. سيادة القانون.. تداول السلطة. حماية الكرامة الانسانية اقتصاد سوق ملتزم بالعدالة الاجتماعية..
ايهما أقرب لتحقيق العدالة الاجتماعية اقتصاد السوق ام الاشتراكية؟
لايوجد نموذج واحد طبق الاشتراكية ونجح في تحقيق العدالة الاجتماعية.
ما احنا جربنا اقتصاد السوق يا دكتور؟
لا.. ( مجربناهوش) احنا جربنا احتكار القلة وتسلطها علي الأغلبية فكما كان هناك إحتكار للسياسة كان فيه احتكار للاقتصاد وهو مايسمي بالنيو ليبرالية التي خدمت قلة من رجال الاعمال وبعدت عن تحقيق العدالة الاجتماعية نظام السوق الملتزم بالعدالة الاجتماعية يحتاج الي دور منظم للسوق يضمن الكرامة الانسانية والخدمات الرئيسية لكل المصريين ودولة تضع التشريعات والقوانين اللازمة لكي تمنع الاحتكار وتعطي أفضلية لرءوس الاموال الصغيرة والمتوسطة وتدير الدولة قطاعات حيوية في المجتمع مثل قناة السويس الغاز الطبيعي، الكهرباء، الطرق، وقطاع النقل وممكن عمل استثمارات مع شركات اجنبية أو شراكة مع القطاع الخاص المصري اما عن التعليم والصحة انا شايف ان لازم الدولة تكون متواجدة فيه في الفترة الانتفالية علي الاقل الي أن يحدث انضباط للسوق أيضا. الدولة ممكن تكون لاعبا ومتدخلا رئيسيا في قطاعات غير حيوية لكي تضمن المنافسة مثلا الدول التي تطبق اقتصاديات السوق عندما تجد قطاعا من القطاعات لا يوجد به منافسة بشكل كاف تتدخل الدولة وهذا يحدث في المانيا والسويد والنرويج والدنمارك وأندونيسيا الدولة تتدخل باعتبارها أحد اللاعبين مثلا عند الدولة شركات تقدم التأمين الصحي تتنافس مع الآخرين وتضبط السوق وكل ذلك قائم علي فكرة التحفيز والضبط وهذا أفضل بكثير من المنع والتأميم وعدم السماح هناك ضمانات أخري تقدم للمواطنين مثل وضع حد أدني للاجور ونظام ضريبة تصاعدي وفقا لظروف موضوعية.
والحد الأقصي؟
بعض الدول عاملة حد أقصي والبعض الاخر يصل الي ضريبة تمثل 06٪ والغني يدفعها لانها ترجع اليه في صورة خدمات لكل المجتمع تعليم.. صحة.. رعاية اجتماعية.
برلماني.. لا رئاسي
ما هو نوع النظام السياسي الذي تختاره لمصر برلماني أم رئاسي مختلط؟
انا قلت في لجنة الوفاق ولجنة السلطات العامة اننا نحتاج الي نظام برلماني برئيس حاكم بين السلطات والحمد لله أخذت اللجنة توصية به وفي هذا النظام البرلمان يتولي العمل التشريعي وتتولي الحكومة النابعة من البرلمان العمل التنفيذي والرئيس ليس رئيسا شرفيا لكنه يكون حكما بين السلطات. مصر تحتاج الي الخروج من الارث السييء لسلطات تم استتباعها لصالح السلطة التنفيذية التي تغولت علي حساب السلطات الاخري ومصر تحتاج للخروج من المركزية الي اللامركزية وهذا ما يحققه النظام البرلماني لا الرئاسي.