تعديلات قانون هيئة الرقابة.. أسلحة جديدة لمحاربة الفساد

جاء تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية ليمنح الهيئة صلاحيات جديدة وأدوات فعالة تمكنها من تطوير حربها ضد الفساد وتطهير الجهاز الإداري للدولة من الفاسدين، والحفاظ علي مقدرات الشعب.
وتحولت جلسة الموافقة علي تعديلات القانون، الي اشادة من جانب الاغلبية والمعارضة بأداء هيئة الرقابة ورجالها، وحظي مشروع القانون بموافقة كل الاحزاب والكتل البرلمانية.
وبحسب القانون الذي تم تعديله تهدف الهيئة إلي منع الفساد ومكافحته بكافة صوره، ويتضمن مشروع القانون تعريفا لهيئة الرقابة الإدارية كهيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
وتهدف الهيئة إلي منع الفساد ومكافحته بكل صوره واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا علي الأموال المملوكة للدولة.
وتتشكل الهيئة من رئيس بدرجة وزير، ونائب له بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء ، ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائبه كما يعامل نواب الوزراء.
وتتكون الهيئة من عدة أجهزة من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد وقطاعاتها المركزية والإقليمية مع تحديد اختصاصاتها.
وحدد القانون مهام الهيئة، وتتمثل في كشف وضبط الجرائم التي يتم فيها استغلال الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب بالجهات المدنية، وكذلك الجرائم التي تتعلق بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها كما تضمن مشروع القانون إنشاء مركز متخصص يسمي »الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد»‬، ضمن مهام الرقابة الإدارية، وتهدف الأكاديمية إلي إعداد وتدريب أعضاء الهيئة علي النظم الحديثة المتطورة بمجال اختصاص الهيئة والارتقاء بمستوي العاملين ودعم التعاون مع الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأخري، وتبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التي تباشر نشاطا في الداخل والخارج، وتتكون الأكاديمية من جهاز إداري يؤلف من عدد كاف من العاملين بالهيئة، ويكون لها اعتمادات مالية في موازنة الهيئة وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.