خط ل»جنوط السيارات» ب»خبرة مجرية» وشراكات لإنتاج الشاسيهات والأتوبيسات تطور ملحوظ تشهده شركات قطاع الأعمال العام، بعد اقتحام عدد من الملفات الساخنة التي عاني منها القطاع لسنوات عديدة، وعلي رأسها الغزل والنسيج تلك الصناعة كثيفة العمالة التي تحقق بانطلاقتها دفعة كبري لاقتصاد الدولة، فضلا عن الحديد والصلب والقومية للأسمنت وغيرها من الشركات التي تنتظر دورها في إعادة الهيكلة والتطوير، وتأتي النصر للسيارات تلك الشركة التي أعادتها الوزارة من وضع التصفية لتحيي أمل المواطنين من جديد بإمكانية إنتاج سيارة مصرية بشراكة مع شركة عالمية.. الإصلاحات الهيكلية د. أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام أكد إن خطة الوزارة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة بدأت بالإصلاحات الهيكلية والإدارية ونظم الإفصاح والإعلان بشكل دوري عن أداء ونتائج أعمال الشركات، فضلا عن ضخ دماء جديدة في القطاع وتعيين مستشارين في الشركات وكذلك التركيز علي استغلال الأصول غير المستغلة. وأشار الوزير إلي أن القطاع يتطور ويتم ضخ استثمارات جديدة، وسيعود قطاع الأعمال مجددا إلي سابق عهده وأفضل، وأشار إلي أن الوزارة تعمل وفق خطة من عدة محاور لإعادة هيكلة الشركات فنيا وماليا واداريا، ومن بينها مناقصة تطوير شركة الحديد والصلب وسوف ينتهي الفحص الفني للعروض التسعة المقدمة من شركات عالمية خلال الشهر الجاري وسيتم الترسية خلال شهر يناير المقبل. مفاوضات نهائية وأوضح د. الشرقاوي أن مجلس إدارة شركة النصر للسيارات في مرحلة المفاوضات النهائية مع شريك أسيوي عالمي لإعادة إحياء الشركة من جديد، وتم الاتفاق نهائيا من الناحية الفنية ويتبقي الجانب المالي وتجري حاليا مناقشات بشأنه، وقال الوزير: ليس هدفنا صناعة سيارة مصرية والخروج في النهاية بخسائر، ولكن مجلس إدارة القابضة المعدنية يتفاوض حول شروط للخروج بنتائج مربحة للطرفين، وأشار إلي أنه سيتم استغلال أرض الشركة والعنابر الموجودة حاليا بما يضمن افضل استغلال لاصول الشركة. واضاف أن تطوير الشركة يتضمن نقل خط انتاج بالكامل من الخارج إلي شركة النصر، لخدمة السوق المحلي والتصدير والذي سيتولاه الشريك الأجنبي، واشار إلي ان هذه السيارة ستكون عائلية وبسعر تنافسي تناسب السوق المحلي »1500 سي سي»وقطع غيار متوافرة، وقد يبدأ الانتاج بعد نحو عام من التوقيع النهائي. وأشار إلي أن انتاج الكاويتش علي جدول اهتمامات الوزارة وتوجد دراسة تتم حاليا لتطوير شركة النقل والهندسة، أما الشركة الهندسية للسيارات فلديها اتفاق مع شركة مجرية لنقل خط انتاج جنوط السيارات وفي مرحلة التعاقد النهائي ومع شركة صينية لانتاج الشاسيهات للعربات النقل، ومع شركة بيلاروسي لتصنيع وتجميع الاتوبيسات. وأوضح الشرقاوي أن الوزارة تبحث ضخ استثمارات في العاصمة الادارية الجديدة وتم تخصيص قطعة أرض فضلا عن الاهتمام بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لانشاء مركز لوجيستي والامر تبحثه القابضة للنقل البري والبحري في منطقة شرق بورسعيد. وتابع أن تطوير الشركة القومية للاسمنت علي رأس الاولويات في المرحلة الراهنة ويتم حاليا بحث التصرف في المخزون الراكد والسيطرة علي التحديات التي تواجه الشركة وخاصة سعر الغاز، وأكد أن المفاضلة بين عروض التطوير في المناقصات تتم وفق معايير محددة اهمها الجانب المالي والتكنولوجي والفني والافضلية لعنصر الوقت والسرعة في التنفيذ ومدة السداد. وقال الشرقاوي إن الوضع الحالي للشركة يمثل »كارثة» نظرا لتراكم أخطاء الماضي وما تم اتخاذه من إجراءات في السابق دون دراسات جدوي واضحة، وهو ما كبدها خسائر كبيرة، فضلا عن استمرار اعتماد الشركة علي الغاز الطبيعي لتكون هي الشركة الوحيدة لإنتاج الأسمنت التي تستخدم الغاز الطبيعي في مصر. تقييم المناقصات وأكد الشرقاوي أن الوزارة لا تتدخل نهائيا في عمليات التقييم لمناقصات التطوير والعروض المقدمة ولكن هذه مسئولية الشركات نفسها والقرار لمجالس الادارات بشأن عمليات الترسية. وقال إنه يتم حاليا بحث الشراكة مع شركة سعودية في مجال الادوية وننتظر العرض النهائي من الشركة وذلك في مجال انتاج المواد الفعالة، ولهذه الشراكة عدة فوائد أهمها فتح أسواق جديدة لمنتجاتنا في دول الخليج وضخ استثمارات تنعش قطاع الأدوية وليس مجرد الدخول في خط انتاج جديد. من جهته، أكد د. أحمد مصطفي، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أنه تم مخاطبة وزير الصناعة لتخصيص قطعة أرض 150 ألف متر مربع لانشاء مصنع جينز متكامل في دمياط والمهندس طارق قابيل وعد بسرعة توفير الارض، وسنبدأ تنويع منتجاتنا بعد تعافي الشركات. وأوضح أن هناك طفرة في عدد من شركات الغزل والنسيج التابعة للقابضة في المبيعات سواء في المحلة الكبري أو الدقهلية للغزل والنسيج وغيرها فضلا عن تكثيف المشاركة في المعارض المحلية والعالمية.
