نبيل صادق : لا يمكن لدولة أن تعمل بمفردها لمكافحة الجريمة

أكد النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق علي ضرورة التعاون القضائي والتنسيق الكامل بين اعضاء جمعية النواب العموم لقارة أفريقيا والتي صارت منبراً تستعين به الدول لمكافحة الجريمة.
وأوضح ان الواقع قد بات ملحاً باعتبار انه لا يمكن لأي دولة ان تعمل بمعزل عن باقي الدول.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الاجتماع العام والمؤتمر السنوي الثاني عشر لجمعية النواب العموم الافارقة والذي يقام تحت عنوان »التقنيات الحديثة للتحقيق والادعاء في الجرائم العابرة للحدود الدولية»‬.
وشدد النائب العام خلال الجلسة الافتتاحية علي انه من خلال التنسيق الكامل بين الدول الاعضاء في الجمعية نستطيع مواجهة كافة الاساليب الاجرامية.
وأشار الي أن المستويين القانوني والقضائي داخل الجمعية يعد مثلا يحتذي به وبإدارة وطليعة لوضع إطار من التعاون القضائي الشامل بين سائر الدول بالقارة الافريقية وتحت مظلة الجمعية. من جانبه وجه النائب العام لجمهورية انجولا ورئيس جمعية نواب عموم أفريقيا الدكتور جوان ماريا الشكر لمصر لاستضافة الاجتماع وأكد علي ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الدول لجذب المزيد من الدول الافريقية للاشتراك في الجمعية والتي انشئت عام 2004 للتعاون في شتي التشريعات والقوانين التي تواجه الجريمة عابرة الحدود. بدوره أكد المستشار كامل سمير المحامي العام الأول رئيس مكتب التعاون الدولي وحقوق الانسان انه وفقا للنظام الدستوري والقانوني المصري فإن النيابة العامة جزء أصيل من السلطة القضائية ذلك ان النيابة العامة يقوم عليها النائب العام وهو غير تابع إداريا أو ماليا أو فنيا لوزير العدل ويتمتع بالاستقلال التام أو يكون النائب العام كذلك طبقا لقانون مجلس القضاء الأعلي ويترتب علي ذلك اعتبار النيابة العامة المصرية جهة قضائية وما يصدر عنها من قرارات قضائية كذلك. وأضاف أن النيابة العامة المصرية جزء لا يتجزأ من القضاء تتولي التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوي الجنائية ويتولي النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلي من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية أو بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.