أكد الدكتور محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدولي أن مصر لديها فرص هائلة لتحقيق نسبة نمو مرتفعة وقال إن هناك قسما كبيرا في البنك يعمل علي حالة الاقتصاد المصري مؤكدا أن البنك الدولي لا يملي شروطاً علي أحد، وحالة مصر أفضل من غيرها من الدول النامية، وتمتلك عددا كبيرا من الطلبة النابهين في مجالات الهندسة، ولديهم القدرة علي عمل قفزات سريعة في مجال التكنولوجيا. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أمس برئاسة المهندس طارق توفيق والمركز المصري للدراسات الاقتصادية برئاسة عمر مهنا أمس تحت عنوان »التقدم في عالم متغير» وأشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال العام الماضي. وطالب محيي الدين القطاع المصرفي المصري بالتسلح بكل أدوات التكنولوجيا، خلال الفترة المقبلة، واستغلال إمكانات الشباب لتعزيز الشمول المالي في المنظومة الاقتصادية.. وأكد ضرورة تأسيس مصر لصندوق استثمار سيادي، تزامناً مع اكتشافات الغاز الطبيعي التي تم الإعلان عنها، لاستثمار جزء من حصيلة الاكتشافات في هذا الصندوق.. وقال إن تحرير سعر الصرف كان أمراً حتمياً، مؤكدا ضرورة زيادة الاستثمارات في تنمية الموارد البشرية في الوقت الذي يشهد العالم فيه تطورا في التكنولوجيا بشكل متسارع جدا.. وأشار إلي أن المجتمع يزداد شبابا إضافة إلي زيادة الأعمار وهو ما يوجه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة في مشروعات الإسكان وكذلك المستشفيات والرعاية الصحية، والمدارس.. وأوضح أن مشكلة المشروعات الحكومية تكمن في تدبير الموارد المالية لمساندة السياسات، مشيرا إلي أن ما حدث الفترة الماضية كان مرتبطا بالتمويل، ولابد من تغير أدوات هذا التمويل بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث إن القروض الحكومية لن تكفي وحدها. وقال إنه لمس عددا كبيرا من الإصلاحات في مصر منها الاهتمام الكبير في مشروعات البنية الاساسية خاصة الطرق، وكذلك منظومة الرعاية الصحية، والقضاء علي فيروس »سي». وأوضح أن الصادرات المصرية في حاجة إلي إستراتيجية لزيادتها خلال الفترة المقبلة بما يتواكب مع الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلي أن المشكلة لم تعد في الواردات، بل في إمكانية نفاذ المنتجات المصرية للخارج.
