أكدت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مصر نجحت في تجاوز التحديات التي واجهتها في الاقتصاد والتنمية خلال العامين الماضيين، بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي حظي بدعم من المؤسسات الدولية، وتم العمل علي تطوير البنية الاساسية والطرق والمشاركة مع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات مثل الطاقة المتجددة، في ظل استهداف الحكومة الاعتماد في 2022 علي 20% من الطاقة المتجددة، كما اتخذت مصر اجراءات تشريعية ومؤسسية لتحسين بيئة الاستثمار من أجل تشجيع القطاع الخاص علي ضخ استثمارات جديدة، والمساهمة في التنمية. جاء ذلك خلال عرضها للفرص الاستثمارية في مصر بجلسة حول سياسات عجلة النمو، علي هامش مؤتمر مبادرة »مستقبل الاستثمار» في العاصمة السعودية »الرياض»، والتي اطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، ويشارك في المؤتمر اكثر من 2500 من الشخصيات الرائدة والمؤثرة في عالم الاعمال من أكثر من 60 دولة حول العالم، والذين يتجاوز مجموع قيمة الأصول التي يديرها المتحدثون في المؤتمر نحو 22 تريليون دولار. وأضافت الوزيرة، أن الوزارة تستهدف جذب نحو 10 مليارات دولار استثمارات اجنبية مباشرة خلال العام المالي الحالي 2017- 2018، وتعمل علي الاستثمار في البشر سواء في التعليم أو الصحة باعتباره افضل استثمار، مشيرة إلي أن هناك شراكة مع القطاع الخاص حاليا في البترول والغاز والطاقة المتجددة. وأوضحت الوزيرة، أن شركات امريكية وبريطانية وسعودية قامت بضخ استثمارات خلال الشهور الماضية في مصر، وأن الوزارة تتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي وبنك الاستثمار الاوروبي والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية لدعم عملية التنمية وزيادة النمو الاقتصادي عبر دعمها لمشروعات تنموية واستثمارية. ودعت الوزيرة، المشاركين في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، إلي ضخ استثمارات جديدة في مصر، مشيرة إلي أن هناك عددا من الفرص الاستثمارية في محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، اضافة إلي وجود أكثر من 600 فرصة استثمارية في محافظات مصر.