بدأت السلطات في تركيا، أمس، محاكمة 11 من نشطاء حقوق الإنسان في اتهامات تتعلق بالإرهاب في قضية أثارت قلقا كبيرا في الغرب وأصبحت إحدي نقاط التوتر بين أنقرة وأوروبا. ويواجه النشطاء، ومن بينهم مديرة الفرع التركي لمنظمة العفو الدولية ومواطن ألماني وآخر سويدي، أحكاما بالسجن تصل إلي 15 عاما في اتهامات تشمل الانتماء إلي »منظمة إرهابية مسلحة» وتقديم المساعدة لها. ومن بين النشطاء المعتقلين إديل إسير مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا والألماني بيتر فرانك شتودنر والسويدي علي غروي.. واعتقل النشطاء في يوليو الماضي بعد مشاركتهم في ورشة عمل حول الأمن الرقمي عقدت قرب اسطنبول. وعمقت القضية المخاوف من انزلاق تركيا سريعا صوب الحكم الاستبدادي في عهد الرئيس إردوغان، وفقاً لما ذكرته رويترز. وقال جون دالهيوزن مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا وآسيا الوسطي أمام المحكمة »في الظاهر هذه محاكمة لمدافعين عن حقوق الإنسان كانوا يحضرون ورشة عمل في اسطنبول لكن الحقيقة أن هذه محاكمة للنظام القضائي التركي وللسلطات التركية».. في سياق منفصل، أعلنت ميرال أكسنر، وهي نائب رئيس البرلمان التركي حالياً ووزيرة داخلية سابقة، عن تشكيل حزب سياسي جديد بهدف تحدي رجب طيب إردوغان الرئيس الحالي للبلاد في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها عام 2019. وأسست ميرال أكسنر( 61 عاماً) الحزب الوليد، بالتعاون مع عدد من أعضاء البرلمان، وأطلقوا عليه اسم »لاي»، بعدما انفصلوا عن الحزب القومي التركي معلنين غضبهم مما قدمه الحزب من دعم ومساندة لإردوغان في استفتاء التعديلات الدستورية الذي حول البلاد من النظام البرلماني للنظام الرئاسي، وهو ما سمح للرئيس التركي بتعزيز قبضته علي السلطة. وأكسنر هي أول امرأة تركية تتولي منصب وزير الداخلية وكان ذلك لمدة عام واحد من 1996 إلي 1997، وفي حفل الإعلان عن إنشاء الحزب أعلنت أكسنر نيتها الترشح ضد إردوغان في الانتخابات الرئاسية.