البحث عن محكمة »آمنة« لمحاكمة مبارك بالقاهرة

أرض المعارض لا تصلح.. واتجاه لعقد الجلسة بمبني القضاء العسكري

تقوم محكمة استئناف القاهرة بتصوير ملف قضية الرئيس السابق حسني مبارك لتسليم القضية غدا لدائرة الجنايات برئاسة المستشار احمد رفعت.
والمتهم فيها الرئيس السابق ونجلاه علاء وجمال مبارك ورجل الاعمال الهارب حسين سالم بجرائم القتل العمد والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة يناير 1102 واستغلال النفوذ والاضرار العمدي باموال الدولة والحصول علي منافع وارباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق.
وقال المستشار السيد عبدالعزيز السيد عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ردا علي انتقال الدائرة التي تنظر القضية إلي محكمة شرم الشيخ لمحاكمة الرئيس السابق نظرا لظروفه الصحية بانه يجب ألا نسبق الاحداث وحتي الان لم يتقرر مكان المحكمة داخل القاهرة حيث انتقلنا إلي معاينة قاعات المحاكمة في ارض المعارض وتبين عدم صلاحية جميع القاعات. ونحن الان بصدد اختيار مكان يتسع لحضور المحامين والصحفيين والجمهور ويتوافر فيه الامن لنقل الرئيس السابق ونجليه إلي قاعة المحاكم.. حيث ان مجمع محاكم التجمع الخامس لا يتسع لها هذا العدد مما اثار العديد من المشاكل اثناء ومحاكمة حبيب العادلي مساعديه الست في قضية قتل المتظاهرين.
وعلمت »الاخبار« بان هناك تفكيرا في اختيار مبني بالقضاء العسكري لعقد جلسات محاكمة الرئيس السابق ونجليه وحسين سالم نظرا لتوافر الامن.
وتقوم محكمة الاستئناف بتصوير ملف القضية ثلاث صور حتي يتمكن رئيس الدائرة وعضواها من استلام صورة من القضية لدراستها كما تقوم محكمة الاستئناف بتصوير ملف القضية للمحامين الموكلين من قبل المتهمين عندما يتقدمون بطلب إلي المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف للتصريح له بالتصوير.
وفي جلسات التحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك كانت اجاباته مقتضبة ما بين إنكار للحدث نفسه. أو الحديث بأن ذاكرته لا تسعفه للاجابة علي اسئلة المحقق بشأن التظاهرات والحالة التي تم رصدها بدءا من شهر اكتوبر 0102 بوجود حالة غضب شديد لدي طوائف الشعب، وذلك نتيجة تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ونتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة وانتشار الفساد.. وتصاعدت حالة الغضب في شهر نوفمبر في أعقاب الانتخابات التشريعية ثم ازدادت تصاعدا وصعوبة عقب احداث الثورة في تونس.
وعن قيام قوات الشرطة باطلاق النار اثناء الاحداث لفض المظاهرات.. نفي الرئيس السابق علمه باطلاق النار.
وشهد عمر محمود سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق بان تعامل الشرطة في الاحداث مع المتظاهرين بهذا الحشد الضخم شابه سوء التقدير لاستحالة نجاحه وان قيام قوات الشرطة باطلاق النار اثناء العمليات لفض المظاهرات يكون بتعليمات واوامر متدرجة من قيادات وزارة الداخلية وتصل لأعلي سلطة في جهاز الشرطة ممثلة في وزير الداخلية.
وعن تصدير الغاز لاسرائيل عام 0002 وتشاور مبارك مع سامح فهمي وزير البترول السابق ورئيس الوزراء عاطف عبيد والاتفاق الذي تم علي اساسه اسناد شراء الغاز المصري لاسرائيل وتصديره إليها بالامر المباشر لشركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز التي قام المتهم الثاني حسين سالم بتأسيسها.. قرر الرئيس السابق امام المستشار مصطفي سليمان رئيس الاستئناف لنيابة استئناف القاهرة بانه مش فاكر الاحداث.
كما انكر الرئيس السابق جميع التهم المنسوبة اليه من جرائم القتل العمد والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات أو انه استغل نفوذه للحصول علي منافع وارباح مالية له ولنجليه علاء وجمال مبارك.
ملاحظات النيابة
ثبت من الاطلاع علي لائحة النظام الاساسي لشركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز بتاريخ تأسيسها امتلاك حسين كمال الدين ابراهيم سالم وشركات فورداس كولتكس ميدتيرينيا جاس بايب لاين لنسبة 07٪ من اجمالي اسهمها.
كما تبين من الاطلاع علي الصور الضوئية لعقود البيع المشهرة بتاريخ 41 أكتوبر عام 0002 ان العقد الاول تضمن بيع شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي للمتهم الاول مسطح 04651 مترا مربعا عبارة عن ارض مقام علي جزء منها فيلا دورين والباقي فضاء نظير ثمن وقدره خمسمائة الف جنيه وان العقد الثاني تضمن بيع ذات الشركة للمتهم الثالث مسطح 0181 مترات مربعة عبارة عن ارض مقام علي جزء منها فيلا دورين والباقي فضاء نظير ثمن وقدره اربعمائة الف جنيه، وان العقد الثالث تضمن بيع ذات الشركة للمتهم الرابع مسطح 0691 مترا مربعا عبارة عن ارض مقام علي جزء منها فيلا دورين والباقي فضاء نظير ثمن وقدره اربعمائة الف جنيه وان العقد الرابع تضمن بيع ذات الشركة للمتهمين الثالث والرابع مسطح 0491 مترا مربعا عبارة عن ارض مقام علي جزء منها فيلا دورين والباقي فضاء نظير ثمن وقدره ثلاثمائة الف جنيه، وان العقد الخامس تتضمن بيع ذات الشركة للمتهمين الثالث والرابع مسطح 5801 مترا مربعا عبارة عن ارض مقام علي جزء منها فيلا دورين والباقي فضاء نظير ثمن وقدره ثلاثمائة الف جنيه.
ثبت من الاطلاع علي تقرير الخبير الهندسي ان القيمة السوقية لكل من الفيلات الخمس المملوكة للمتهمين الاول والثالث والرابع في تاريخ التسجيل عام 0002 تقدر علي النحو التالي الفيلا المملوكة للمتهم الاول والبالغ مساحتها 04651 مترا مربعا بمبلغ 00001842 »اربعة وعشرون مليونا وثمانمائة وعشرة آلاف جنيه والفيلا المملوكة للمتهم الثالث والبالغ مساحتها 0181 مترا مربعا بمبلغ 0000573 جنيه »ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف جنيه« وان الفيلا المملوكة للمتهم الرابع والبالغ مساحتها 0691 مترا مربعا بمبلغ 0000873 جنيه »ثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانون الف جنيه« والفيلا المملوكة للمتهمين الثالث والرابع والبالغ مساحتها 0491 مترا مربعا بمبلغ 0000873 جنيه »ثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانون الف جنيه« والفيلا المملوكة للمتهمين الثالث والرابع والبالغ مساحتها 5801 مترا مربعا بمبلغ 005090901 جنيه »مليون وتسعمائة وتسعة آلاف وخمسمائة جنيه« بمبلغ اجمالي 00598673 جنيه »سبعة وثلاثون مليونا وستمائة تسعة وثمانون الفا وخمسمائة جنيه.
ثبت من الاطلاع علي عقود البيع الابتدائية للفيلات المماثلة المباعة من ذات الشركة لاخرين في مواقع اقل تميزا ومساحة انها بيعت بسعر يزيد علي اسعار الفيلات التي تم تسجيلها للمتهمين وانه علي سبيل المثال تم بيع احدي الفيلات المقامة علي مساحة 057 مترا مربعا في موقع اقل تميزا بمبلغ 0000591 »مليون وتسعمائة وخمسون الف جنيه«.
ثبت من تقرير الخبير الهندسي انه يوجد اعمال مستجدة يتم انشاؤها علي حرم ارض الفيلا الخاصة بالمتهم الاول توقف العمل بها وتبلغ قيمتها الاجمالية بعد اكتمال تشطيبها 019 آلاف جنيه »تسعمائة وعشر آلاف جنيه« كما ان هناك اعمال انشاءات حديثة بالفيلا المملوكة للمتهم الرابع وتوقف العمل بها وان اجمالي تلك الاعمال بعد تشطيبها 00606101 جنيه »مليون ومائة وستون الف وستمائة جنيه«.