سحر نصر: نحصد ثمار الإصلاح الاقتصادي الآن .. وتقدمنا 74 مركزا في مكافحة الفساد

أكدت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن مصر بدأت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، حيث زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما قفزت 15 مركزا وفق تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدي الاقتصادي العالمي، ليعتبر التحسن الأكبر بين الدول العربية، وأشارت إلي أن ذلك جاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعي والمؤسسي لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية. وأوضحت أن هذا التحسن يعني القدرة علي تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي. وكشفت الوزيرة أن مصر جاءت بين أفضل 50 دولة في عدم استغلال المسئولين الحكوميين، في المؤشرات الفرعية لمكافحة الفساد، وبهذا تكون قد تقدمت 74 مركزا، وهو التحسن الأعلي في افريقيا والشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في افتتاح اجتماع مجموعة عمل الشرق الأوسط المعنية بالاستثمار في باريس، والذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث ألقت كلمة مصر، وأكدت فيها أن ترتيب مصر في البنية الأساسية صعد 25 مركزا، وأرجعت ذلك إلي رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في التركيز علي المشروعات الضخمة لتطوير البنية الأساسية. وكشفت تحسن ترتيبنا في تطور سوق المال بمقدار 34 مركزا، نتيجة دور الوزارة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، بالاضافة إلي ارتفاع ترتيب مصر في الابتكار 13 مركزا، نتيجة ما تضمنه قانون الاستثمار من تشجيع للشركات، كما تحسن الترتيب في مؤشرات المؤسسات 23 مركزا، وكفاءة أسواق السلع 22 مركزا.
وكانت د. سحر نصر قد وصلت إلي العاصمة الفرنسية باريس قادمة من جنيف، حيث وقعت مع بيتر فان توي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمصر بروتوكول تعاون لتشغيل الشباب في مصر بحضور جاي ريدر، مدير عام المنظمة، الذي أشاد بجهود القاهرة في الإصلاح الاقتصادي، مما ساهم في الحد من معدل البطالة. وأكدت الوزيرة أن البروتوكول يستهدف توفير مليون فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وكشفت الوزيرة أن الوزارة بدأت مفاوضات مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، بهدف دعم المستثمرين المصريين المهتمين بالسوق الأفريقي، عن طريق توجيه حزمة من برامج التمويل التي تلبي احتياجاتهم وتتوافق والطبيعة الخاصة بالسوق الأفريقي. وأوضحت أن الوزارة اتفقت مع المصرف علي الحزمة الأولي للبرامج، حيث اتخذ المصرف في اجتماع مجلس إدارته بالخرطوم قرارا بمنح بنك مصر خط ائتمان بقيمة 50 مليون دولار، بشروط ميسرة لمساندة المستثمر المصري علي النفاذ للسوق الأفريقي، مع الاستفادة من شبكة اتصالات البنك في دول العمليات لتعريف المستثمر المصري بهذه الأسواق. وأشارت إلي أن هذا الخط يستهدف عددا من القطاعات الواعدة في السوق الأفريقي، وذكرت أن خط التمويل يتمثل في منح المبلغ المتفق عليه لبنك مصر ليقوم بدوره بالتمويل من حصيلته لعمليات تصدير السلع ذات المنشأ العربي بمكون لا يقل عن 30٪.