أعلن »وين ميات آيي» وزير التنمية الاجتماعية والإغاثة والتوطين في ميانمار أن الحكومة ستتولي عملية إعادة إعمار القري التي تم حرقها خلال أعمال العنف في ولاية راخين والتي أدت إلي فرار نحو نصف مليون من مسلمي الروهينجا إلي بنجلادش. وقال آيي خلال اجتماع في مدينة سيتوي عاصمة ولاية راخين »طبقا للقانون فإن الأرض المحترقة تصبح أرضًا تخضع لإدارة الحكومة». ويرأس الوزير آيي لجنة مكلفة بتنفيذ توصيات حل التوترات القائمة منذ 25 أغسطس الماضي في راخين. ولم تتوافر تفاصيل بشأن هذه الخطة أو ما إذا كان للروهينجا العائدين أي حق في العودة لقراهم القديمة. وقالت جماعات لحقوق الإنسان بعد الاستعانة بصور التقطتها الأقمار الصناعية إن نحو نصف قري الروهينجا في شمال ولاية راخين البالغ عددها اكثر من 400 قرية أُحرقت خلال أعمال العنف. من جهة أخري، تصدر المحكمة العليا في إسرائيل قرارها في التماس يطالب بإلزام الحكومة بوقف بيع الأسلحة لجيش ميانمار (بورما سابقا) استجابة لدعوي تقدم بها نشطاء في منظمات حقوقية بسبب أعمال التطهير العرقي هناك، ووفقا لصحيفة هآرتس فإن إسرائيل تواصل تسليح جيش ميانمار وتصر علي رفض وقف عملية التسليح بالرغم من قرار الأممالمتحدة الذي أكد علي أن جيش ميانمار ينفذ عملية »تطهير عرقي» بحق الروهينجا، ورغم أن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي فرضوا حظرا علي الاتجار بالأسلحة مع ميانمار بحسب الصحيفة الإسرائيلية.