منذ ايام نشرت »الاخبار« تصريحا ادلي به السيد طارق عامر رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي للزميلة فاتن عبدالرازق، اشارت له »الأخبار« في رأس صفحتها الاولي ب »خبر سار« وبقراءة التصريح تبينت ان نصفه فعلا سار، ام نصفه الاخر فليس سارا، النصف السار هو ان البنك الاهلي مستعد لاستثمار اربعين مليار جنيه علي خمس سنوات، لكن في اي المجالات؟ في »المشروعات الصغيرة والمتوسطة«. هنا يثور التوجس من فكر تلاميذ المعونة الامريكية والبنك والصندوق الدوليين، هذا الفكر الذي بدد عشرات، ان لم يكن مئات المليارات من الدولارات، والجنيهات، في مشروعات وهمية، باسم الفلاح الصغير، وألف قرية الاكثر فقرا، الي معظم مشروعات الصندوق الاجتماعي، هذه المشروعات التي نفذت تحت الشعار نفسه »الصغيرة والمتوسطة« والتي لم تحقق عمليا اي اضافة حقيقية في الناتج المحلي، او اي تطوير ولو محدود في الاقتصاد الوطني. لذلك.. ونحن في مرحلة تحتاج لجدية.. ولاستثمار اموال المدخرين، اموال الشعب فيما يتعظم انتاجنا الحقيقي، ويطور مجتمعنا، ويزيد الدخل الوطني، ودخل ملايين المواطنين.. فانني اتقدم للسيد طارق عامر وقيادات البنك، وللدكتور عصام شرف والوزراء كل في اختصاصه.. باقتراح هو مجرد اجتهاد، لكيفية استثمار هذه المليارات الاربعين علي خمس سنوات بواقع ثمانية مليارات كل سنة: 1 المشروع الذي يستحق الاولوية الاولي هو وضع حد نهائي لعار الصرف الصحي بأن يخصص البنك عشرة مليارات، مليارين كل سنة، قرضا للحكومة ممثلة بوزارة الاسكان والمرافق لتنفيذ بسرعة لن تسعفها الميزانية هذين العامين لنشر محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي، الذي اصاب بتلوثيه مياه الشرب وكل البيئة، ملايين المصريين بأخطر الامراض.. حتي نحمي، اجيالنا القادمة، ثروة مصر البشرية، ونحسن بنيتها لبناء مستقبل مصر، ونوفر المليارات التي تنفقها الصحة للعلاج من هذه الامراض، المشروع فضلا عن انه خدمي فهو انتاجي بامتياز.. لان بعد هدفه الاسمي وهو صحة الشعب يشغل عشرات شركات المقاولات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وعشرات المصانع التي تنتج لوازمه، وعشرات الاف العمال، مما يحدث رواجا اقتصاديا كبيرا الي جانب الفوائد المباشرة للصرف الصحي المعالج، من طاقة »البيوجاز« الي الغابات الخشبية علي الحمأة »كسماد« الي زراعة مساحات كبيرة من اشجار »الهوبوبا« و»الجوبوبا« التي تستخلص زيوت المحركات، بما فيها محركات الطائرات، وقد انتج منها فعلا الدكتور محسن رضوان الاستاذ بهندسة حلوان بالمطرية بديلا جيدا للسولار، ما احوجنا اليه الان. 2 المشروع الانتاجي المادي المباشر وهو الميكنة الكاملة والمتكاملة لجميع المحاصيل وجميع الاراضي القديمة في الدلتا والوادي هذا المشروع الذي تقدم به الدكتور زكريا الحداد منذ 11 عاما ولم يعبأ به مسئولو النظام الساقط كالعادة، المشروع يحتاج لعشرة مليارات جنيه علي خمس سنوات قرض عادي من البنك الاهلي للشركة التي تنشأ لهذا الغرض والتي يفترض ان تشارك فيها الحكومة بالكيفية المناسبة المشروع يحقق »1« زيادة طن حبوب وطن تبن في كل فدان قمح.. وزيادة طن حبوب وطن سيلاج في كل فدان ذرة.. ونصف طن حبوب ومثلها قش في كل فدان ارز.. وقنطارين في كل فدان قطن وبحسبة بسيطة، فان عائد المشروع في سنة واحدة سيغطي جزءا كبيرا جدا من التكاليف الاجمالية للمشروع كله، فضلا عن زيادة معتبرة في دخل الفلاح اما عندما يكتمل المشروع بسنواته الخمسة، فسيكون لدينا زيادة 3 ملايين طن قمح، ومليوني طن ذرة وثلاثة ارباع مليون طن ارز، ومليون قنطار قطن.. وهكذا بقية المحاصيل. »2« يشغل المشروع عشرات الالاف من المهندسين والفنيين في مراكز تشغيل الالات ومراكز صيانتها، »3« تعميق الصناعة الوطنية للالات الزراعية وهي صناعة عريقة في مصر، كما سيتيح فرصا لانشاء خطوط انتاج مشتركة مع الشركات العالمية المصنعة للالات الدقيقة، حتي تتوطن في بلادنا، ونقلل شيئا فشيئا من الاستيراد »4« وسيؤدي استخدام الميكنة الحديثة الي تخفيض هائل في كميات السولار، ومبالغ كبيرة من الدعم الذي تنوء به الموازنة، »5« لكن اعظم نتيجة لهذا المشروع هو ما توفره التسوية بالليزر 51٪ من مياه الري الحقلي.. مما يتيح مياه تستصلح وتزرع مليون فدان جديدة »تفاصيل المشروع وخطوات تنفيذه عندي وطبعا عند صاحبه الدكتور زكريا الحداد«. هذان المشروعان يغطيهما نصف المبلغ الذي يحصده البنك الاهلي 02 مليار جنيه في خمس سنوات واستأذن في تأجيل مقترحاتي، التي هي مجرد اجتهادات لنصف المبلغ الاخر، للاسبوع القادم، حتي توفي حقها بما لا تسمح به بقية مساحة هذا المقال. اذا كنا سنرسل 03 الف عامل للسعودية وبما ان الدكتور البرعي وزير القوي العاملة مهتم جدا بالتدريب.. فأرجو الا يقتصر التدريب الجاد علي الجانب الفني، وانما اتمني ان يمتد التدريب الي السلوك في المطارات.. وفي السكن الجماعي، وفي العمل، ليكونوا صورة جيدة لمصر الثورة.. عرفوهم قوانين العمل هناك.. وحبذا لو كان لكل مجموعة قائد يختار بعناية. والتسجيل في القنصلية ضروري.