حق الشهداء في رقبة تميم

تأسيس محكمة عسكرية عربية للنظر في جرائم دعم الإرهاب وتمويله
حجب الثقة عن مرشحي الدوحة للمواقع الدولية حتي لا تنشر ثقافة الإرهاب
تزامن العمليات الخسيسة مع القرارات الاقتصادية ضاعف من تماسك الشعب والتفافه حول قيادته
قطر يجب أن تحاكم بموجب الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
الضمير العالمي عليه أن يرفض مصافحة الأبطال الرياضيين لقادة تلوثت أيديهم بدماء الأبرياء
الإرهاب آفة عالمية انتشرت في الآونة الاخيرة بين جميع دول العالم وتركزت اثارها في بعض الدول ، ولا احد ينكر ان هذه الظاهرة في تزايد ولم تفلح الامم المتحدة خاصة والمجتمع الدولي عامة في الحد أو التخفيف منها بسبب أن التناسب غائب بين قرارات الأمم المتحدة والواقع العملي ، وبذلك لم يحقق الدواء لداء الإرهاب الذي وصفه مجلس الامن عبر قراراته نتيجة الشفاء للعالم، والحادث الإرهابي الأليم للشهداء رفح يفضح السقوط القطري في بؤرة الانكسار كدويلة داعمة للإرهاب وتمويله فلأول مرة تكتسي قطر في جسد الوطن العربي موجة انفجارية تريد أن تدمر حضارة وقيم أجيال العالم العربي ولأول مرة في التاريخ ترتدي دولة حزاما ناسفا لترويع اسرتها العربية لتهدم البيت العربي كله ، وعندما يشتد بنا الكرب نعود لقواعد القانون فهو هندسة الحياة القادر علي المساهمة في حصار هذا العنف الإرهابي ، لذا كان هذا الحوار مع الفقيه المستشار د. محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة الذي عمل أحدث دراسة لتشخيص الداء الدقيق عن مفهوم مسئولية الدولة الراعية للإرهاب أو الممولة له والقضايا المرتبطة به علي المستوي الدولي.
في البداية ما التشخيص الدقيق للإرهاب ومسئولية الدولة راعية الإرهاب ؟
- قال نحن أمام داء عالمي اسمه الإرهاب تحمل العالم وتتحمل مصر معاناته وستزداد في دول العالم ان لم نقم بالتشخيص الدقيق له حتي يكون الدواء فعالاً وأري أن جميع قرارات مجلس الامن تذكر الإرهاب والإرهابيين والضحايا دون ان تذكر مسئولية الدول عن الإرهاب بشكل صريح خاصة تلك الدول التي لديها المئات من الرعايا الذين يرتكبون ابشع الجرائم الإرهابية خارج حدودها وبذلك اغفلت القرارات مسألة مهمة وهي مسئولية الدولة اتجاه الدول الاخري عن الاعمال الإرهابية لرعاياها ، وهذا يقتضي معالجة مسئولية الدولة راعية الإرهاب بحسبان أن الإرهاب ظاهره عالمية وجريمة دولية متعدية الأثر تستهدف الانسان بغض النظر عن اعتبارات قومية أو دينية أو طائفية أو جغرافية ، وان المجتمع الدولي يمر بمرحلة خطيرة أمام تحديات الإرهاب.. وأضاف أن لكل دولة اقليما وسلطة ذات سيادة وشعب فيكون بذلك علي كل منها مسئولية قانونية وبموجبها تتحقق مسئوليتها أمام المجتمع الداخلي وأمام المجتمع الدولي فهي مسئولة أمام المجتمع الداخلي عن تصرفاتها أمام مواطنيها، وهي مسئولة كذلك أمام المجتمع الدولي عن تصرفات ونشاطات مواطنيها في الخارج وعلي رأسهم رؤساؤها الداعمون للإرهاب.
تدعيم وتمويل
هل تتحمل الدولة المسئولية عن تدعيم أو تمويل الإرهاب ؟ وما هي جريمة تميم في حق الشهيد ؟
- لاريب في أن مسئولية الدولة لا تنفصل حال ارتكابها اعمالاً تشكل تعدياً أو تجاوزاً علي حقوق غيرها من الدول في العيش بأمان وسلام ، ذلك أنه إذا كانت الدولة تحمي نفسها »مواطنيها أو الاجانب»‬ من أي اعتداء علي سلامة اراضيها وأمنها فإنه يتعين عليها ألا تتسبب في النيل من سلامة وأمن الدول الأخري وهذا اصبح مقصداً عالمياً يتمثل في مسئولية جميع دول العالم أن تحافظ علي الأمن والسلم الدوليين بكافة الوسائل وأن تمتنع بأي شكل من الاشكال من أن تنتهك أحد أهم مقاصد الأمم المتحدة وهو ما اكدت عليه المواثيق الدولية.
وأضاف أن المجتمع الدولي يشهد علي أن قطر اضحت داعمة للارهاب وممولة له ، والجريمة التي حدثت لابناء القوات المسلحة جريمة دولية فجريمة تميم اصبحت شاهدة علي حق اليتيم لأن بكاء طفل سقط أبوه في ساحة الشرف ليس فقط دفاعاً عن وطن بل دفاعاً عن شرف الأمة العربية كلها، في معركة لم تكن نتيجة عدو ظاهري بل مع عدو خسيس خفي لأن حرب العصابات القذرة لا تعرف إلا الغدر والخيانة دون معرفة ابسط الأصول العسكرية بين الدول.
هل الإرهاب متعدد الجنسيات بالنظر لتعدد جنسيات الدول التي ينتمي اليها الإرهابيون ، وهل الفقه والعدالة الدولية تضعان قطر في دائرة الخطر؟
- الإرهاب ظاهرة محلية ثم تحول لظاهرة دولية ومهمة مكافحة الإرهاب اصبحت عالمية مركبة بالنظر إلي أنه متعدد الجنسيات لتعدد جنسيات الدول التي ينتمي إليها الإرهابيون، وتلك المكافحة يجب النظر إليها من خلال ثلاث فئات من الدول هي دول المنشأ ودول العبور ودول المقصد، فدول المنشأ التي يأتي منها الإرهابيون وهي متعددة وباتت معروفة للمجتمع الدولي وتتوزع بين قارة آسيا وافريقيا واوربا ودول العبور ومنها تركيا التي يمر بها باتجاه الفئة الثالثة وهي دول المقصد والتي هي التي تدفع ثمن الإرهاب.
واضاف أن الفقه والعدالة الدولية تضعان قطر في دائرة الخطر ، طالما كانت هناك دلائل ثابتة تضعها في دائرة اليقين في رعاية الإرهابيين وتمويلهم تضعها في قفص الاتهام وذلك مهما كانت تحتمي بجيوش أجنبية ،وهو ما كشف عنه مقال نشره رئيس لجنة مكافحة الإرهاب السابق، ريتشارد كلارك، خلال فترة رئاسة كل من بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش، في صحيفة »‬نيويورك ديلي نيوز» الأمريكية، تحدث فيه عن إيواء قطر لواحد من أخطر الإرهابيين في العالم، وحمايته وحرمان أجهزة الأمن الأمريكية من القبض عليه، حسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الإخبارية الروسية علي موقعها الإلكتروني،ذاكراً أن واشنطن حاولت إلقاء القبض علي إرهابي باكستاني لجأ إلي قطر قبل نحو 20 سنة، إلا أن الأمير آنذاك رفض تسليمه وتم تهريبه خارج البلاد، مما أتاح له التخطيط لهجوم مركز التجارة العالمي وعمليات إرهابية أخري في العالم.
ترويع العالم
ماذا تري في حجب الثقة عن مرشحي قطر للمواقع الدولية خاصة منظمة اليونسكو؟
- أري أن حجب الثقة عن مرشحي قطر للمواقع الدولية واجب عربي حتي لا تصدر الإرهاب والترويع للعالم حيث أعلن مايكل واريس رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة »‬اليونسكو»، القائمة الرسمية للمرشحين لمنصب مدير عام المنظمة الدولية خلفا للبلغارية إيرينا بوكوفا. وضمت القائمة تسعة مرشحين بينهم 4 عرب، هم المصرية مشيرة خطاب، والقطري حمد بن عبد العزيز الكواري، والعراقي صالح الحسناوي، واللبنانية فيرا خوري لاكويه وشيء غريب أن تتقدم قطر للحصول علي مقعد مدير عام منظمة اليونسكو فهل يليق أن يكون واجهة العالم العربي والاسلامي لمنظمة العلوم والثقافة دولة تلوثت يدها بالدماء ؟وهل هذه هي الدولة التي تمثل العالم وهم الرواد في الترويع وايواء وتمويل ودعم الإرهاب .
ما دور المنظمات غير الحكومية تجاه قطر خاصة منظمة الفيفا وملف قطر الرياضي بتنظيم كأس العالم ؟
- المنظمات غير الحكومية عليها مسئولية أدبية تجاه قطر التي هي الان تحت الحصار العربي فهل يقبل الضمير العالمي أن يصافح الابطال الرياضيون في العالم قادة تلوثت أيديهم بدماء الابرياء خاصة أن المادة (2) من النظام الاساسي لكرة القدم تجعل من بين أهداف الاتحاد الدولي لكرة القدم التحسين المستمر للعبة والترويج لها في كل بقاع الأرض في ضوء قيمها الإنسانية والثقافية والتربوية الموحدة ومن خلال برامج الشباب ولا ريب في أن دعم وتمويل الإرهاب يتعارض مع كل القيم الإنسانية والثقافية والتربوية.
ما معني أن تتزامن العمليات الخسيسة مع القرارات الاقتصادية؟ وألا يدل ذلك علي هشاشة الحكم القطري ؟ وهل اثر ذلك علي الشعب المصري ؟
- تزامن اختيار عام الالم الاقتصادي مع العمليات الخسيسة الجبانة القصد منه النيل من استقرار المنطقة العربية لأن مصر قلب العالم العربي والحقيقة أن اختيار ذلك الوقت ضاعف من تماسك الشعب المصري والتفافه حول قيادته ولا شك أن القيام بتلك العلميات الجبانة دليل علي هشاشة نظام الحكم القطري وتلك الهشاشة جعلت قادة دويلة قطر يشترون حماية كراسيهم بأي ثمن علي حساب قواعد القانون الدولي الانساني وحق الشعب القطري في العيش بسلام.
العنف والترويع
هل دعم قطر للإرهاب يؤثر علي التجانس السكاني ؟ وماذا تري عن الامن القومي العربي في ظل القانون ؟
- أري أن قطر بضلوعها في تلك الأعمال الإرهابية فقدت التجانس السكاني لذوبان الثقافة والهوية والرؤية المتوازنة وسادت روح وفلسفة العنف والترويع ، وأن النظرة المستقبلية التي يجب علي الدول العربية مراعاتها هي أن التعاون المشترك في ساحات القانون والامن القومي العربي هو المدخل الحقيقي لتطهير الارض العربية من أوكار الإرهاب.
هل مصر وقعت علي اتفاقية قمع تمويل الإرهاب ؟ وهل تحفظت علي بعض بنودها ؟
- نعم الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الموقعة في نيويورك 10 يناير2000 ، صدقت عليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2004 بشأن الموافقة علي هذه الاتفاقية ، وقد تحفظت مصر علي هذه الاتفاقية بموجب مسئوليتها التاريخية للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني وصدر به إعلان تفسيري قوامه أنه »‬مع مراعاة مبادئ وقواعد القانون الدولي العام وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا تعتبر جمهورية مصر العربية أعمال المقاومة الوطنية بكافة صورها بما فيها المقاومة ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرير وتقرير المصير من الأعمال الإرهابية.
الاتفاقيات الدولية
هل هناك اتفاقيات دولية تكشف عن الارهاصات الأولي لمكافحة الإرهاب الدولي ؟
- نعم هناك العديد من الاتفاقيات الدولية بدأت في البحر ثم انتقلت لليابسة فهناك اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988 وتجرم أي شخص يقوم بصورة غير مشروعة وعن عمد بالاستيلاء أو فرض السيطرة علي سفينة بالقوة أو التهديد أو الترهيب؛ والقيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص علي متن سفينة إذا كان هذا العمل من شأنه أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة؛ وهنا البروتوكول الملحق باتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 2005 ويجرم استخدام سفينة كوسيلة للقيام بعمل إرهابي أو النقل علي متن سفينة لمواد مختلفة وهو يعلم أنها ستستخدم للتسبب، أو للتهديد بالتسبب، بالموت أو الأذي الجسيم أو الضرر للقيام بعمل إرهابي؛ وهنا بروتوكول الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988 والبروتوكول الملحق به عام 2005وهناك اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لعام 1991 والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997 والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 وغيرها.
استراتيجية موحدة
هل غياب استراتيجية موحدة أو خارطة دولية لمكافحة الإرهاب زادت من الأزمة وتفاقمها؟
- الإرهاب اليوم أصبح خطراً إستراتيجيا يهدد دول العالم المتقدم والنامي وهو ما يلقي بظلاله الكثيفة علي اعاقة التنمية في كثير من الدول خاصة دول المقصد في الإرهاب الناجم عن ارهاب دول المنشأ وبمساعدة دول المعبر ، وأري أن غياب استراتيجية موحدة دولياً أو خارطة طريق دولية لمكافحة الإرهاب زاد من الأزمة وتفاقمها ، ومن بين العوامل المعوقة في عدم القضاء علي الإرهاب غياب مفهوم موحد ودقيق عن الإرهاب فكل دولة لها منظور مغاير عن الأخري في مفهوم ارهاب الدولة فضلاً عن أن غموض هذا المفهوم يحد بلا شك من فاعلية مكافحة الإرهاب مما يقتضي توحيد الجهود الدولية حول هذا المفهوم ثم التعاون فيما بينها علي هذا الأساس.
هل هناك اتفاقية عربية لمكافحة الإرهاب ؟ وما أهم بنودها ؟ وهل حظرت علي الدول العربية تمويل الإرهاب؟
- نظراً لأن الإرهاب لا دين له ولا وطن فقد عنيت الدول العربية بسبل مكافحة الإرهاب وابرمت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، في اجتماع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب الذي انعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 22 ابريل 1998. وتناولت الاتفاقية بالتنظيم أسس التعاون العربي في محاربة ظاهرة الإرهاب، فشملت في المجال الأمني العديد من التدابير لمنع الجرائم الإرهابية ومكافحتها. وتضمنت تلك المعاهدة تعهد الدول المتعاقدة علي عدم تنظيم الأعمال الإرهابية أو تمويلها، أو ارتكابها أو الاشتراك فيها، بالإضافة إلي القبض علي مرتكبي الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفق القانون الوطني أو تسليمهم وتأمين حماية العاملين في ميدان العدالة الجنائية والشهود.
ما موقف البرلمان العربي من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في ضوء التطورات الراهنة علي الساحة العربية ؟ وهل وضع مفهوماً للارهابي؟
- طالب البرلمان العربي بجلسته المنعقدة الاربعاء 5 يوليو 2017 بمراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من خلال مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بما يتناسب مع التطورات الراهنة علي الساحة العربية منوها علي أن الامة العربية كان لها النصيب الاوفر من ظهور وانتشار المنظمات والكيانات الإرهابية ، وذكر البرلمان العربي أنه وفقاً لمستجدات الامن القومي العربي يتعين تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب من خلال الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ، كما أن البرلمان العربي اعطي مفهوماً عميقاً لتعريف الإرهابي بأنه ليس فقط من يحمل السلاح وانما من يمول ويدرب ويسلح ويؤوي بل ويعالج المصابين منهم ويقدم كل المساندة السياسية والاعلامية لهم.
تمويل الإرهاب
وماذا عن الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ؟ وهل صدقت عليها قطر الراعية للإرهاب ؟
- الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حررت بمدينة القاهرة في 21 ديسمبر 2010 ودخلت حيز النفاذ في 5 اكتوبر 2013 ووقعت عليها بذات تاريخ تحريرها 22 دولة علي قمتهم مصر والسعودية والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بينما صدقت عليها دولة الامارات في 21 سبتمبر 2012 ودولة السعودية في 24 يونيه 2012 ومصر في 5 مارس 2014 بينما لم تصدق عليها البحرين حتي الآن والغريب أن قطر الدولة الراعية للارهاب علي مستوي العالم العربي صدقت علي تلك الاتفاقية في 24 مايو 2012 واصبحت ملزمة بها ويجب ان تحاكم بمقتضاها وجاء في الديباجة أن الدول العربية الموقعة علي الاتفاقية تدرك خطورة ما ينتج عن افعال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من مشاكل ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية وتعرقل جهود الاستثمار مما يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني وقد تضمنت المادة الثالثة عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخري وتضمن الباب الثالث من تلك الاتفاقية تجريم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتضمت المادة الحادية عشرة تقرير مسئولية الاشخاص الاعتباريين إذا ارتكبت تلك الجريمة.
غسيل الأموال
هل تضمنت الاتفاقية العربية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ما يتضمن عقد الولاية القضائية لدولة ما إذا ارتكبت خارجها ومست بمصالح دولة أخري ؟ وماذا عن الإرهابيين الوطنيين الذين تؤويهم دولة أخري كقطر؟ وهل أصدر مجلس النواب المصري أي قانون تنفيذاً لتلك الاتفاقية ؟
- تعرضت المادة الثانية عشرة للولاية القضائية بأن تتخذ كل دولة طرف وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ما يلزم من تدابير تشريعية لكي تخضع لولايتها القضائية جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو الاشتراك فيها أو التحريض عليها أو المحاولة أو الشروع في ارتكابها وذلك في حالتين : الأولي عندما ترتكب هذه الأفعال خارج إقليمها إضراراً بمصالحها والثانية عندما يكون الجاني موجوداً علي اقليمها ولا تقوم بتسليمه لكونه أحد مواطنيها ، أما مجلس النواب فلم يصدر ثمة قانون في هذا الشأن تطبيقاً لفكرة الولاية القضائية الوطنية في الحالتين السابقتين .
وجدتك تتحدث عن تأسيس محكمة عسكرية للنظر في جرائم تدعيم الإرهاب وتمويله فكيف يحدث ذلك ؟
- غني عن البيان أنه بموجب المادة الخامسة من اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وملحقها العسكري تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلي هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه. وتحدد في ملحق هذه المعاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة بما في ذلك وضع التقارير اللازمة المتضمنة عناصرالتعاون والاشتراك المشار إليهما في المادة الرابعة. وترفع هذه اللجنة الدائمة تقاريرها عما يدخل في دائرة أعمالها إلي مجلس الدفاع المشترك المنصوص عنه في المادة التالية كما تضمن البروتوكول الاضافي لتلك المعاهدة علي أن تؤلف هيئة استشارية عسكرية من رؤساء أركان جيوش الدول المتعاقدة للاشراف علي اللجنة العسكرية المشار إليها لتوجيهها في جميع اختصاصاتها وترفع تقاريرها ومقترحاتها عن جميع وظائفها إلي مجلس الدفاع المشترك للنظر فيها واقرار ما يقتضي الحال الاقرار به .
واضاف الدكتور محمد خفاجي أنه نظراً لأن ظاهرة الإرهاب في المنطقة العربية باتت تهدد الأمن القومي العربي ويهدد سلامة وأمن واستقرار الدول العربية أري أنه يجب العمل علي تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتأسيس محكمة عسكرية عربية للنظر في جرائم الإرهاب بالنسبة لأية دولة تدعم الإرهاب أو تموله من أجل صيانة الأمن القومي العربي.
الدفاع العربي
ألا تقف المادة الأولي من اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي تلزم الدول الاعضاء فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية عثرة في سبيل هذا الاقتراح ؟
- المادة الأولي من اتفاقية الدفاع العربي المشترك تنص علي أنه تؤكد الدول المتعاقدة حرصاً علي دوام الأمن والسلام واستقرارهما وعزمها علي فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينها أو في علاقاتها مع الدول الأخري. فهذا النص يقتصر فحسب علي المنازعات الدولية ويخرج منها جرائم الإرهاب الدولي فهذا النص لا يسري علي حالات الإرهاب الدولي بالنسبة لدولة المنشأ الإرهابي أو دولة العبور الإرهابي حماية لدولة المقصد التي ينفذ الإرهاب علي اراضيها.