أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي أهمية العمل علي إنشاء كيانات متكاملة لصناعة الغزل والنسيج في مناطق جديدة، تقوم علي زراعة القطن وزيادة القيمة المضافة من خلال الصناعات التحويلية الأخري كالزيوت والأعلاف، وتنفيذ مشروعات في هذه الصناعة يشارك فيها القطاعان العام والخاص، وتوفير جميع الإمكانات المتاحة لدعم تلك المشروعات، مشددا علي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر والعمل علي استعادة مكانتها الدولية المرموقة، لا سيما في ضوء ما تمثله من دعامة مهمة للصناعة المصرية، وما توفره من العديد من فرص العمل، ومساهمتها في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية المنشودة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي امس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة و الدكتورأشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام والدكتورعبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول سبل تطوير ودعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات، خاصة وأن تلك الصناعة تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلاً عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن علي مستوي العالم في ظل ما يحظي به من جودة وسمعة متميزتين في الأسواق الدولية. وقد وجه الرئيس بضرورة تحديد سعر مناسب لتوريد القطن من المزارعين، دعماً للفلاح المصري، ولتشجيع التوسع في زراعة القطن خلال السنوات المقبلة لتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير، لمواكبة التوسع في صناعة الغزل والنسيج. وأكد المتحدث الرسمي أن وزير التجارة والصناعة أوضح أن صناعة الغزل والنسيج تأتي ضمن القطاعات الأربعة الرئيسية التي ركزت عليها استراتيجية عمل الوزارة، مشيراً إلي أنها تسعي لتحسين كفاءة صناعة الغزل والنسيج ورفع قدرتها التنافسية وزيادة صادراتها، حيث يساهم هذا القطاع الاستراتيجي بنسبة تصل إلي 26.4% من إجمالي الناتج الصناعي وبحجم صادرات وصل إلي 7 مليارات جنيه، ويعمل به حوالي 25 % من إجمالي العمالة المحلية في حوالي 7 آلاف شركة تصل استثماراتها إلي 50 مليار جنيه. وأوضح المهندس طارق قابيل أن الوزارة تبنت مبادرة وطنية بعنوان »القطن من البذرة الي الكسوة» لتطوير صناعة القطن بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لزيادة القيمة المضافة لسلاسل القطن، وتم البدء في إجراءات إنشاء 4 مدن نسجية وتخصيص مليون متر مربع بمدينة بدر لصناعة الغزل وال نسيج و750 ألف متر مربع في المحلة وكفر الدوار، فضلاً عن العمل علي تأهيل العمالة المدربة من خلال تطوير المناهج التعليمية والمعدات الخاصة بمدارس الكفاية الإنتاجية، وكذلك تنفيذ إجراءات لدعم وحماية وتسجيل علامة القطن المصري في مختلف دول العالم. كما تسعي الوزارة إلي بناء مجمعات غزل ونسيج بالاشتراك مع القطاع الخاص، والسماح باستيراد القطن قصير التيلة لتلبية الطلب المحلي. وأضاف السفير علاء يوسف أن وزير قطاع الأعمال العام عرض خطة تطوير واعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والتي ستتم علي 3 مراحل تتضمن تطوير شركات المحالج ثم شركات الغزل ثم النسيج، مشيراً إلي أهمية مرحلة الحلج لأنها أول مرحلة في عملية الغزل والنسيج، حيث توجد 3 شركات بها 25 محلجاً لم يتم تطويرها علي مدي عقود طويلة مما أثر علي جودة المنتجات القطنية. وأوضح د. أشرف الشرقاوي أن الخطة تتضمن إعادة توزيع المحالج علي محافظات زراعة القطن، حيث تم طرح كراسة الشروط لمناقصة توريد 11 محلجاً حديثاً بطاقة إنتاجية عالية. كما أشار إلي أن خطة التطوير تهدف إلي انتاج قطن عالي الجودة بدون شوائب، بما يساهم في الاستمرار في الارتقاء بجودة القطن المصري، منوهاً إلي أنه لن يتم الخلط مرة أخري، والذي كان يؤثر علي جودة القطن المنتج. وأشار المتحدث الرسمي إلي أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرض وضع زراعة القطن في مصر، مشيراً إلي أن زيادة حجم استيراد القطن نتيجة لانخفاض تكلفته عن المنتج المحلي أدي إلي عزوف الفلاحين عن زراعته، كما أن خلط الأصناف بين مختلف المحافظات أدي إلي تلوث بذرة القطن في الفترات السابقة. وأوضح الدكتور عبد المنعم البنا أن الوزارة تبنت استراتيجية جديدة لتطوير زراعة القطن، حيث تسعي لزيادة المساحات المزروعة لتصل إلي 350 ألف فدان العام المقبل بعد أن كانت في العام الماضي 130 ألف فدان وتبلغ في العام الحالي 220 ألف فدان، من خلال تشجيع المزارعين علي الاستمرار والتوسع في زراعة القطن، فضلاً عن استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة بهدف تحقيق أعلي ربح للمزارع وتقليل تكلفة الإنتاج، وتوفير التقاوي اللازمة للمساحات المستهدفة، وتشديد الرقابة علي نقلها بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية والحفاظ علي نقاء الإنتاج.
