منظومة جديدة للتغذية المدرسية يستفيد منها 10 ملايين تلميذ

قرر مجلس المحافظين في اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء إغلاق المخابز التي تعمل بدون ترخيص، وتم تكليف المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة للغلق في محافظاتهم علي ان يتم حصر الإجراءات المتعلقة بالمخابز بقرار واحد.
كان المجلس قد عقد اجتماعه بحضور عدد من الوزراء لمناقشة أثار زيادة أسعار الوقود علي تكلفة النقل خاصة السلع التموينية كما ناقش ملف إزالة التعديات علي أراضي الدولة وناقش خريطة الاستثمار في المحافظات.
وطلب المهندس شريف اسماعيل البدء فورا في اتخاذ إجراءات تقنين الأوضاع لعدد من الأراضي المملوكة للدولة علي ان يتم ذلك وفق رؤية واضحة تنظر باهتمام لأولويات كل محافظة، وفي إطار ضوابط محددة تكفل الحفاظ علي حق الدولة في قيمة تلك الأراضي، وتضمن جدية ممارسة النشاط الاقتصادي علي النحو الذي يدعم جهود التنمية بالمحافظة ويلبي متطلبات أبنائها، وأشار إلي أهمية إجراء التعديلات التشريعية المطلوبة لتحقيق ذلك.
وقال إن مجلس الوزراء انتهي من مشروع قانون لتقنين الأراضي الخاصة بأملاك الدولة تمهيداً لإرساله لمجلس الدولة ثم لمجلس النواب لإقراره.
وقال د.هشام الشريف وزير التنمية المحلية انه يتم حاليا إعداد الملفات الخاصة بكل طلب تقنين لاعداد قاعدة بيانات سليمة مشيرا إلي أن كل محافظ »كل في محافظته»‬ المسئول عن كافة الأراضي الموجودة فيها.
وأكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ان المجلس ناقش ملف التغذية المدرسية الذي يستفيد منه 10 ملايين تلميذ، وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي مراجعة المنظومة استعدادا للعام الدراسي القادم.
وصرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بأنه سيتم تنظيم قطاع التجارة الداخلية وذلك للتوسع في انشاء المناطق اللوجستية والتوسع في منافذ التوسيع بالمحافظات وسيتم عرض الخطة علي رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها علي رئيس الجمهورية ودخولها حيز التنفيذ. مشيرا إلي أن هناك رغبة بإضافة سلع جديدة مثل اللبن والزيت ولكن سيتم ذلك بعد إجراء استطلاع رأي في ذلك الشأن.
وأشار إلي انه تم خلال الاجتماع مناقشة تأثير زيادة اسعار السولار علي تكلفة نقل السلع التموينية.
وقد أكدت د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنشاء وحدتين لمتابعة وحل مشاكل المستثمرين وتحليل المؤشرات الدولية الخاصة بتحسين بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار في مصر.
يأتي ذلك فيما نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تناولته وسائل إعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اتجاه الحكومة لرفع الدعم كليا عن المواد البترولية »‬المحروقات» خلال ال 8 أشهر المقبلة، مشيرا إلي أن الخبر عار تماما من الصحة.
وأوضح المركز انه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أن حقيقة الأمر تتمثل في أن البيان الصحفي الذي صدر حول رفع الدعم عن المحروقات كان به خطأ غير مقصود فيما يتعلق بهذا الشأن.