قرقاش: تسريب الدوحة لقائمة المطالب العربية «خطوة متهورة»

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش إنه »‬لا نية لأي نوع من التصعيد مع الدوحة». مؤكدًا أنه في حال عدم قبول قطر المطالب خلال المدة المُعلنة »‬فإن البديل ليس التصعيد ولكن افتراق الدروب؛ لأنه من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نحافظ علي تجمعنا».
وأكد قرقاش خلال مؤتمر صحفي في دبي أن قطر ستصبح »‬معزولة» إذا لم تمتثل للمطالب العربية خلال 10 أيام. وتشمل قائمة المطالب إغلاق قنوات الجزيرة وتقليص علاقات قطر مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية ودفع تعويضات ومطالب أخري.
وشدد الوزير علي أن تسريب الدوحة لقائمة المطالب العربية يُعتبر »‬خطوة متهورة تقوض الوساطة الكويتية»، مشيرًا إلي أن »‬الدبلوماسية لا تزال أولوية لإنهاء الأزمة».
ودعت دولة الإمارات أمس إلي ضمانات أوروبية وأمريكية »‬لتنفيذ أي اتفاق محتمل مع قطر».
وأضاف قرقاش أنه »‬لابد أن يكون لدينا نظام مراقبة. وهناك اهتمام أوروبي أمريكي كبير جدًا بهذه الفكرة».
وتابع: »‬لا نريد وساطة أوروبية، وأعتقد أن الأوروبيين لا يريدون لعب دور الوسيط. دورهم يجب أن يكون الضغط علي قطر».
وأضاف قرقاش أن وسائل الإعلام القطرية روجت للإرهاب، قائلا إن الحديث عن ذلك لا يعني مساسا بحرية التعبير. وأكد أن قناة »‬الجزيرة» ظلت منبرا مفضلا لعدد من الإرهابيين مثل زعيم تنظيم القاعدة السابق »‬أسامة بن لادن» و»‬أبي مصعب الزرقاوي». وقال إن الأزمة الحالية لا تستهدف السيادة، ذلك أن كثيرا من دول الخليج لها سياستها الخاصة، لكن مشكلة قطر تكمن في تذبذب سياستها الخارجية. كما أشار قرقاش إن نشر القوات التركية »‬تصعيد لا معني له» وإنه يأمل في أن تتصرف تركيا بشكل »‬معقول»
من جهتها، قالت وزارة الخارجية القطرية إن الدوحة »‬تعكف علي دراسة قائمة المطالب العربية التي تشمل 13 مطلبًا» لكن مدير مكتب الاتصال الحكومي بقطر الشيخ سيف بن أحمد أكد في بيان رسمي أن مطالب دول الحصار »‬غير منطقية وتتعدي علي سيادتها. فهي ليست لمحاربة الإرهاب بل للحد من سيادة دولة قطر والتدخل في سياستها الخارجية». وأضاف أن المطالب لا تتسق مع المعايير التي وضعها كل من الخارجية الأمريكية والبريطانية بأن تكون »‬منطقية وقابلة للتنفيذ. وواقعية ومتوازنة».
ومن جانبه، قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد، إنه لن يتم السماح لأمور مثل دعم الإرهاب بان تكون ذات صلة بالسيادة، وذلك في إشارة إلي تصريحات مسؤولين قطريين بأن المطالب الخليجية المقدمة للدوحة »‬ تمثل تدخلا في الشؤون الداخلية لقطر».
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني »‬إسلك ولد أحمد إزيد بيه» إن دولة قطر اعتادت علي تمويل حركات تهدد أمن البلاد، معللاً قرار قطع العلاقات معها بأنه مرتبط بأمن موريتانيا.