الدفاع ينفي تهمة التواطؤ بين المتهمين في «التلاعب بالبورصة»

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في قضية التلاعب بالبورصة إلي جلسة 20 يوليو القادم لاستكمال مرافعة الدفاع. عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد ابوالفتوح وعضوية المستشارين حسن عيسي ووائل بسيوني وبامانة سر ممدوح عبد الرشيد وعبد الجيد حليم ومحمد علاء فرج استمعت المحكمة الي مرافعة الدكتور هاني سري الدين دفاع المتهمين والذي اكد علي أن توجيه الإتهام بوجود نية لبيع البنك الوطني لمستثمر إستراتيجي، يعترض مع فلسفة قيد الأوراق المالية بالبورصة موضحا بان نية بيع الأوراق المقيدة بالبورصة مفترضة بقوة القانون وان المادة 4 من قواعد القيد بالبورصة تؤكد أن أي ورقة مقيدة بالبورصة هي حرة التداول بيعا وشراء.
وقال الدفاع أن أي إخطار صادر من صندوق حورس للاستثمار المباشر موجه للبنك المركزي المصري، يفيد بتملكه حصة تزيد علي 5%من أسهم البنك الوطني، مثبت به أعضاء لجنة الإستثمار والمدير التنفيذي، وقيمة المساهمة، وسبب التملك وتاريخه وأسماء المساهمين.. وأن سبب التملك أفصح عنه الصندوق لتحقيق أرباح رأسمالية، مشددًا بأن البيع من وقت الشراء مفصح عنها للبنك المركزي اي ان نية البيع لا يمكن اعتبارها معلومة داخلية أوسرا .وهنا قدم الدفاع دراسة عن البورصة المصرية اعدتها شركة هيرميس القابضة ،ادارة البحوث ،منشورة في 3 مارس 2006 عبر مواقع الإنترنت اي قبل الشراء، تفيد بأن التوقعات تشير الي أن أسهم البنك الوطني المصري ستزيد قيمتها بمقدار 40 %، وأضاف التقرير أن تلك الأسهم هدف مغرٍ للإستحواذ. مضيفا بان هذه الدراسة تم إعلانها علي البورصة المصرية، ونشرها علي كافة المتعاملين بالبورصة، قبل واقعة شراء صندوق حورس لأسهم البنك الوطني المصري وانتهي التقرير بتوصية لشراء السهم لوجود فرصة بتحقيق ربح. وواصل الدفاع مرافعاته علي أن المتهمين لا يمكن إصباغ عليهم صفة ،الأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام القانون، وأوضح الدفاع بأن طبيعة نشاط الشركات العاملة في مجال الترويج، جلب المُستثمرين فهي تقوم بالبحث عن شركات قد يكون فيها فرصة لبيع أسهمها، وطرحها في البورصة، ومن ثم البحث عن مشترٍ مؤكدا علي أن شركة ،هيرميس للترويج، هي الشركة الأكبر في الشرق الأوسط بخصوص ذلك النشاط، وتملك 50% من حصة السوقية في الترويج بمصر.. نافيا وجود ،مشتري معلوم وبيع أسهم البنك الوطني، مؤكدا بأنه تم إستطلاع رأي 25 بنكا، رد من بينهم 10 بنوك، وافق البنك المركزي علي خمسة منهم مما يؤكد عدم علم مسبق بالمشتري .