شاهد الإثبات : المتهمون دفعوا رشاوي 5 ملايين جنيه.. والدفاع: كانوا مجبرين علي ذلك

كتب عمر عبد العلي:
قررت محكمة جنايات القاهرة ، تاجيل محاكمة العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق »إيجوث»‬ و4 متهمين آخرين لاتهامهم بطلب وتقديم رشاوي مالية والتوسط فيها، نظير إسناد المتهم الأول تنفيذ مشروعات تجديد وتطوير فندقية، إلي شركات مقاولات وتوريدات مملوكة لثلاثة من المتهمين في القضية لجلسة 10 يونيه لفض الأحراز مع استمرار حبس المتهمين كانت المحكمة قد قررت استدعاء الدفاع عن المتهمين والمتهمين انفسهم الي قاعة المداولة لنظر القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم جاد الله، وعضوية المستشارين حسن الصادق ووجدي عبد المنعم.
استمعت المحكمة الي شهادة المقدم هيثم فوزي ضابط الرقابة الإدارية محرر محضر الضبط والذي اكد ان تحرياته توصلت الي قيام المتهم الأول (ممدوح محمد عبده رطب) طلب رشاوي مالية في 3 وقائع مختلفة، قيمتها الإجمالية نحو 5 ملايين جنيه.. حيث طلب من المتهم أحمد عبد الفتاح مبلغ مليون جنيه علي سبيل الرشوة (حصل منها علي مبلغ 700 ألف جنيه علي دفعتين) مقابل أن يسند إلي شركة (الكنانة) مشروع توريد وتركيب المطبخ الرئيسي بفندق مينا هاوس، وذلك بتوسط المتهم بدوي عبد الحميد.. وقال الشاهد ان المتهم الأول طلب من المتهمة لورانس داود مليون جنيه علي سبيل الرشوة، مقابل أن يسند إلي شركة (برفكت) أعمال تجديد غرف النزلاء بالكامل بفندق ماريوت القاهرة، وحصل منها بالفعل علي المبلغ المتفق عليه بعد أن تم الإسناد.. كما اثبتت تحرياته ان المتهم الاول طلب من المتهم صلاح محمد صفوت مبلغ 2 مليون و980 ألف جنيه كرشوة، أخذ منها دفعة مقدمة بقيمة 60 ألف دولار أمريكي، مقابل أن يسند إلي فرع شركة (الإنشاءات العربية) أعمال مشروع تطوير وتجديد النادي الصحي والمسبح وأحد المطاعم بفندق ماريوت الزمالك، وإنهاء صرف المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة بمعرفة الشركة.. بعد سماع شاهد الإثبات قررت المحكمة استكمال عقد الجلسة داخل غرفة المداولة بعدان اثبتت النيابة العامة عدم استكمال أحراز القضية لعدم وصول تقرير خبير الأصوات.
من جانب طالب د. بهاء ابوشقة و المستشار هاني حموده ود. ايهاب رمزي وجميل سعيد دفاع المتهمين في القضية من المحكمة الافراج عن موكليهم لتقدمهم في السن ولديهم محل إقامة معلوم بالاضافة الي اعترافهم بتقديم مبلغ الرشوة وقال الدفاع ان المتهمين اصحاب شركات اعمال عملاقة وان لجوئهم الي الرشوة هو لإنهاء مصالحهم بعد أن اجبرهم المرتشي علي دفع هذه الرشوة من اجل الحصول علي مستحقاته ، واكد الدفاع ان المتهمة لورانس يوسف تجاوز عمرها ال 70 عاما وجميع اعمال شركتها توقفت بسبب حبسها في القضية.