اكد أشعر بأن الشخص الذي يختار المرشحين لأي منصب في الدولة هو نفس الشخص الذي كان يقوم بنفس العمل قبل الثورة.. لدرجة انني اشعر بأن الاجهزة الرقابية وعلي رأسها جهاز أمن الدولة مازالت تعمل ومازالت تؤدي دورها بمنتهي الجدية والكفاءة وتنال تقاريرها كل الثقة. ظهر هذا بالنسبة لي في موقفين.. اولهما اختيار الدكتور مصطفي الفقي لمنصب الامين العام لجامعة الدول العربية.. ومهما كانت اسباب ودوافع الاختيار الا ان اسم المرشح لا يلقي قبولا شعبيا خاصة بين شباب الثورة وشيوخها أيضا.. ومهما حاول المرشح ان يتطهر من سنوات عمله في الرئاسة وخروجه شبه مطرود منها وتقربه بكل ما يملك حتي يستعيد رضا مؤسسة الرئاسة فإن التطهر صعب.. ثم قبوله مقعدا في مجلس الشعب بالتزوير بشهادة كل الشهود.. ثم آخر في مجلس الشوري تعويضا عن الاول.. يجعل التطهر اكثر صعوبة.. أما الاعتذار لشباب الثورة فهو محاولة جديدة لمسلسل يقوم به المرشح دائما تحت شعار »تمسكن حتي تتمكن«. ولولا أنني لا أتمني ألا يبتعد المنصب عن مصر لقلت كلاما أكثر.. ولكن المنصب مصري وسيبقي مصريا.. رغم ان أسماء كثيرة كانت أجدر وأحق به.. علي الاقل بلا تاريخ يستوجب الاعتذار.. وبلا مواقف تستوجب أن يغسل المرشح يديه منها وكأنه غير مسئول عنها. أما الموقف الثاني فهو محافظ قنا الجديد.. ولنا عنه وعن قنا حديث آخر.. يارب قنا شر الفتنة.