«النواب» يوافق نهائياً علي قانون الاستثمار.. وسلطة إصدار اللائحة التنفيذية لرئيس الوزراء

وافق مجلس النواب أمس برئاسة د. علي عبد العال نهائياً علي مشروع قانون الاستثمار الجديد المعروف بضمانات وحوافز الاستثمار، وحسم المجلس جميع المواد الخلافية خاصةً بعدما طلبت الحكومة ممثلة في المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب إعادة المداولة علي المادة التاسعة من مواد الإصدار بمشروع القانون، واقترح الوزير منح حق وسلطة إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون لرئيس الوزراء.. بدلاً من وزير الاستثمار وفقاً للنص الذي وافق عليه المجلس من قبل، واستعرض مروان النص الجديد الذي ترغب الحكومة في إقراره وهو: »يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق بناءً علي عرض من الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء»‬ ، وقال الوزير أن مبررات هذا التعديل تتمثل في نص المادة 170 من الدستور والتي تنص علي أن إصدار اللوائح التنفيذية هو اختصاص لرئيس الوزراء وهو أصل عام لانريد مخالفته، فضلاً عن مبرر عملي وإداري وهو أن هناك العديد من الوزارات والجهات تتداخل اختصاصاتها فيما يتعلق بتنفيذ قانون الاستثمار، ومع تعدد الجهات القائمة علي تطبيق القانون فينبغي منح من له سلطة أعلي بين هذه الجهات سلطة إصدار اللائحة التنفيذية وهو رئيس الوزراء.. ووافق المجلس علي التعديل كما وافق علي اقتراح النائب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بضرورة إطلاع وموافقة اللجنة الاقتصادية علي مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وبعدها وافق المجلس علي مشروع القانون نهائياً.
وأوضح الوزير عمر مروان أن التعديل ينص علي أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال 90 يوماً من العمل بالقانون علي أن يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.. حتي يتم إصدار اللائحة.
من جانبه قال النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية أن اللائحة تعد نصاً لتفعيل القانون ولذا فإنه يوافق علي تعديل الحكومة، ولا مانع من هذا التعديل.. فيما قال النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف »‬دعم مصر» إن إصدار اللائحة من رئيس الوزراء يعتبر رسالة طمأنة للمستثمرين بأن دعم الاستثمار توجه الحكومة كاملة وليست الوزارة المختصة فقط.
وعلق رئيس المجلس مؤكداً أنه أياً كان من سيصدر اللائحة فإنه مقيد بعدم مخالفة النصوص الواردة بهذا القانون، وهو مايعني أنه لن تكون هناك حرية تامة في إعداد اللائحة إلا وفق مايوافق القانون.
وكان المجلس وافق في بداية الجلسة علي مشروع قانون الرياضة الجديد نهائياً، وأخذ عبد العال التصويت علي مشروع القانون وقوفاً وذلك في حضور 471 نائباً.. وقال عبد العال إن مشروع القانون تمت مراجعته من مجلس الدولة وهو من القوانين المنظمة للحقوق والحريات، ولذلك يكون القانون مكملا للدستور والموافقة عليه تكون بأغلبية الثلثين، وبعد التصويت أعلن رئيس المجلس أن الموافقة علي مشروع القانون كانت بالإجماع، وهو ثاني قانون يتم الموافقة عليه بالإجماع، حيث كان القانون الأول هو بناء الكنائس.
وكانت الجلسة العامة بدأت في الرابعة من عصر أمس الجلسة العامة بعد تأخر امتد لأربع ساعات عن الموعد المقرر لانعقاد الجلسة.. تأخر انعقاد الجلسة يرجع في المقام الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء اللازم توافره لافتتاح الجلسة.
من جانبه قال عبد العال عند ارتقائه منصة المجلس في مستهل الجلسة إنه رغم تنبيهه بأهمية الجلسة العامة أمس والتي كان مقررا لها الانعقاد في الثانية عشرة ظهرا، إلا أنه حتي الساعة الواحدة لم يكن هناك نصاب للانعقاد، ما أدي لتأجيلها.