السيسي: طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الأسواق قبل رمضان

الجيش يقوم بدور تنموي يوازي دور الدولة ويعمل حتي لا تسقط مصر
نواجه حرب إرهاب وعقول وإعلام ومصير مصر في يد شعبها وحده
إسماعيل: الحكومة تعمل علي توفير مخزون استراتيجي لمدة 6 أشهر
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ان التأخر في اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي علي مدار عقود طويلة خوفاً من رد الفعل الشعبي أدي إلي تراكم المشكلات والتحديات الاقتصادية في مصر واستفحالها، مؤكداً انه من الضروري مواجهة الرأي العام بالحقائق وزيادة وعيه بحجم التحديات الضخم في مصر، وعدم الانجراف وراء وعي زائف قد يؤدي إلي تدمير الوطن ومستقبل الأجيال القادمة.
وشدد السيسي علي أن أداء الدولة ليس له علاقة بارتفاع الأسعار ولكنه محصلة سنوات طويلة من عدم المواجهة، مشيرا إلي أنه كان واقعا مؤلما يتحسب منه المواطنون علي مدار خمسين عاما مضت أن تتخذ الدولة إجراءات قوية لبناء دولة حقيقية.
وأضاف الرئيس، خلال مداخلته - في جلسة مواجهة ارتفاع أسعار السلع ما بين المسئوليات والواجبات للدولة والمجتمع والمواطن - أن المشاكل في مصر ظلت تتراكم علي الدولة دون مواجهة حقيقية من الأنظمة السابقة، مشيرا إلي توصيف مشاكل مصر خلال السنوات الماضية كان يقدم بخداع ووعي زائف للمصريين.
ووجه السيسي حديثه للشعب المصري قائلا : »سأحاسب أمام الله..وخد بالك لو فكرت تتحرك تاني هتضيع نفسك وولادك وولاد ولادك وهتضيع البلد معاك«.
وأضاف قائلا: « أنا قلت نحن دولة فقيرة مواردها شحيحة كما قلت أن الدولة ذبحت سنة 67 وتوقفت حركة تقدمها منذ ذلك الوقت، ودولتنا بتضيع من سنين طويلة وتقوم في سنين طويلة».
وأوضح السيسي أنه لم يتم مجابهة الرأي العام بالحقائق، وما حدث من ثورة خلال عام 2011 كان نتيجة عدم وجود وعي حقيقي.
وقال الرئيس : «انا لا أدعي امتلاك الحقيقة بمفردي وعلي مدي 60 عاما الماضية كل محاولات الرؤساء السابقين من عبد الناصر والسادات ومبارك وحتي هو لم تنجح في تحقيق معدلات نمو سكاني مرتبطة بمعدلات النمو الاقتصادي»، مشيرا إلي أن المواطن لن يشعر بالتحسن الحقيقي مادام لم يرتفع معدل النمو إلي 7 أو 8 % علي الأقل.
وأكد الرئيس أن هدفه الاستراتيجي الذي يسعي إلي تحقيقه منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة هو تثبيت الدولة المصرية حتي لا تقع.
وأشار السيسي إلي أنه قال خلال حملته الانتخابية إن حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية ضخم للغاية، قائلا :» ميزانية الدولة مقسمة إلي ربع خدمة دين وربع سلف وربع دعم».
وأكد أنه يتم عقد المؤتمر الشهري للشباب لمصارحة المصريين بكافة الحقائق والتحديات التي لم ينقلها الإعلام الي المواطنين.
وأضاف الرئيس أن القوات المسلحة تقوم بدور تنموي مواز للدولة من ميزانيتها الخاصة، قائلا: « يا مصريين أنا شغلت الجيش عندكم وبيقاتل الإرهاب..وشغلته تحت رجليكم عشان متقعش مصر».
وكشف الرئيس السيسي ما دار خلال لقائه مع قادة القوات المسلحة قبل ترشحه للرئاسة والذي استمر لمدة ساعة و45 دقيقة، قائلا: «أنا قلت لهم هل أنتم مستعدون أن تضعوا كل قدراتكم لدعم الدولة».
وأضاف السيسي إن الإعلام لا يستطيع أن يبعث بالرسالة التي يرغب في نقلها للمواطنين بالتجرد والصدق والشرف إلا من خلال مثل هذه المؤتمرات.
وتطرق السيسي إلي تأخر تحقيق إنجاز في مشروع المليون ونصف مليون فدان، مشيرا إلي أن وزارتي الزراعة والري مازالت تتردد في تحديد مساحات الأرض وطريقة ريها منذ عام ونصف، قائلا:»الخلل موجود في كافة مؤسساتنا».
وأكد الرئيس أنه يصارح المصريين بالحقيقة حتي يستطيعوا الصبر والتحمل والمشاركة في بناء الدولة.
وأشار السيسي إلي أن مشروع تربية المليون رأس ماشية سيكلف الدولة 60 مليار جنيه، كما ستبلغ تكلفة إنشاء 100 ألف صوبة زراعية 100 مليار جنيه، كما ستبلغ أيضا تكلفة المزارع السمكية الثلاث 30 مليار جنيه.
وأكد الرئيس إن زيادة حجم المعروض من السلع يستدعي وجود مخزون ضخم من السلع الاستراتيجية، مشيرا إلي أنه طالب بزيادة عدد المنافذ الخاصة بالسلع قبل إجراء تعويم الجنيه.
وأضاف ان الدولة تأخرت كثيرا في كل المجالات، مشيرا إلي ضرورة تغيير منظومة التجارة والتجزئة الخاصة بالسلع الغذائية.
وانتقد الرئيس السخرية المستمرة من حال المصريين، معربا عن تقديره لتحمل المصريين الإجراءات الصعبة التي تم اتخاذها، مطالبا إياهم بتحمل الأوضاع الصعبة لمدة عام آخر، مشيرا إلي أنه بعد إنتهاء فترته الرئاسية سيكون هناك انتخابات يختار من خلالها الشعب المصري من يشاء، قائلا: «ربنا يعين ويوفق من يتحمل المسئولية»
وطالب الرئيس المصريين بأن يتحدوا، مشيرا إلي أن الظروف التي مرت بها مصر علي مدار القرن الماضي أثرت عليها بشكل كبير خاصة حروب 56 و67 و73 والتي كلفت مصر تكاليف باهظة.
وتساءل الرئيس لو لم يكن الرئيس الأسبق أنور السادات قد وقع معاهدة سلام مع إسرائيل كيف سيكون الوضع في مصر، مشيرا إلي أن الرئيس السادات كان لديه رؤية وفكر في مصر ومستقبلها وإبعادها عن الحروب، مشيرا إلي أن السادات عندما اتخذ اجراءات للإصلاح تحرك الناس ضد هذه الإجراءات ولم تحدث أي إجراءات إصلاحية منذ ذلك الوقت.
وأكد أن مصر لن تقوم إلا بصبر شعبها وعمله وتضحيته. وأشار إلي أنه لن يتخلي عن المصريين إلا في حال رغبتهم في ذلك.
وأوضح أنه يعقد المؤتمر الشهري للشباب حتي تكون منصة لمصارحة المصريين بكل الحقائق، موضحا انه لا يدخل في صدام مع مؤسسات الدولة ولكن يقوم بإصلاحها بشكل تدريجي.
وأكد أن من يحافظ علي مصر هو وعي الشعب المصري وتماسكه وتضحيته وليس الجيش والشرطة فقط اللذان يمثلان عوامل استقرار للدولة، قائلا: « من يسعي لخراب ودمار الدولة لن يجدوا منها شيئا».
وأكد الرئيس أن زيادة القدرات الدفاعية للقوات المسلحة يأتي لحماية مصر من التهديدات المتصاعدة والخلل الذي حدث في المنطقة خاصة في سوريا واليمن والعراق وهو ما أحدث فراغاً يجب أن تملأه القدرة العسكرية، مشيرا إلي أن تكلفة الحرب اليوم هائلة. وأكد أن الجيش المصري بخير ويتشرف بانتمائه إليه. وقال إن الحروب الحالية تتمثل في حرب الإعلام والإرهاب والعقول.
وأشار إلي أنه يمكن إنفاق ما بين 5 إلي 6 مليارات لهدم الدولة من الداخل، كما يمكن إنفاق من 70 إلي 80 مليار دولار لبنائها.
وقال الرئيس: «كل ما حد يسيء لي أقول لازم تطلع لقدام وتكبر..ولما حد يزعلكم يا مصريين متردوش عليه بلسانكم واشتغلوا أكتر..واللي عايز ياخد بتاره يشتغل أكتر وأنا عايز اخد بتاري».
وقال الرئيس: «اقبلوا اعتذاري إني حاولت أصلح المركب وأعدي بيها قناية وطلعت بحر.. نظرا لكثرة التحديات والمشاكل».
وطمأن الرئيس المصريين بأن الله وحده يعلم حجم الشرف والإخلاص والعمل الذي يتم بذله من أجل مصر، مطالبا المصريين بعدم الخوف من الغد طالما كانوا يدا واحدة.
وأكد أن «مصير مصر في إيد شعبها».
وأضاف أن الدولة ستقوم بطرح السلع الغذائية خلال الشهر المقبل بأسعار مخفضة في الأسواق.
وكان المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء قد أكد خلال الجلسة أن مصر تستورد نسبة كبيرة من السلع الأساسية، مشيرا إلي أن هناك تأثيرا مباشرا لتحرير سعر الصرف علي أسعار السلع.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال استعراضه جهود الحكومة في مواجهة ارتفاع أسعار السلع أن اللوجستيات الخاصة بنقل السلع تمثل عاملا أساسيا يساهم في ارتفاع أسعار السلع، مشيرا إلي أن هناك أيضا بعض الممارسات السلبية المتواجدة في السوق مثل حجب بعض السلع الأساسية لرفع سعرها. كما أشار إلي أن عملية التصدير أصبحت مجزية بعد تحرير سعر الصرف.
وقال رئيس الوزراء أن هناك مخزونا استراتيجيا من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر، مضيفا أن السلع الغذائية ستتوفر بكميات مناسبة خلال الشهور القادمة، مما سيساهم في خفض الأسعار، كما تم زيادة قيمة دعم السلع التموينية، مشيرا إلي أن زيادة جنيه واحد في دعم السلع الغذائية يضيف للدولة أعباء تقدر ب 800 مليون جنيه.
وأوضح اسماعيل أن توجيهات الرئيس تتمثل في توحيد طلبات الاستيراد من الخارج والتنسيق لتوفير السلع في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أنه تم رفع أسعار توريد بعض السلع الزراعية مثل القمح والقصب، بالإضافة إلي زيادة سعر توريد الذرة بهدف زيادة مساحتها الزراعية.
وحول ارتفاع أسعار الدواء، أرجع رئيس الوزراء ذلك إلي عدم قدرة شركات الأدوية علي الإنتاج بعد تحرير سعر الصرف نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج، مشيرا إلي أن الحكومة اتخذت قرارا بزيادة الأسعار حتي تتمكن الشركات من استمرار الإنتاج.
ومن جانبها، تناولت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط تطورات معدل التضخم في مصر، مشيرة إلي أن الارتفاع الحالي في نسبة التضخم لا يعد المرة الأولي التي تمر بها مصر.
وأضافت أن أغلب الدول التي تمر بمراحل الإصلاح الاقتصادي تمر بمرحلة ارتفاع عام في الأسعار مستشهدة بعدة دول من بينها بولندا والمكسيك وماليزيا وروسيا.
وأشارت إلي أن شهر نوفمبر الماضي شهد أكبر ارتفاع في مستوي الأسعار، موضحة أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي تهدف إلي توحيد سعر الصرف بما يجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضافت أن الدولة اتخذت إجراءات فورية لامتصاص السيولة من الأسواق وذلك من خلال رفع سعر الفائدة في السوق، فضلا عن إتاحة السلع وزيادة منافذ التوزيع وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لمخزون السلع الاستراتيجية.
وفيما يخص إجراءات الرقابة علي الأسواق، أشارت إلي أنه تم مؤخرا تقوية دور جهاز حماية المستهلك.
من جهة أخري، قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن الدولة تستهدف في أولوياتها حماية الفئة الأولي بالرعاية، مشيرة إلي أن برنامج تكافل وكرامة يضم حاليا مليونا و513 ألف أسرة.
وأوضحت أن نسبة ارتفاع الأسعار في مدن الصعيد تعد الأعلي مقارنة بمحافظات الدلتا، موضحة أن برنامج تكافل وكرامة يركز بشكل أكبر علي مدن وقري الصعيد.
ومن جانبه، قال وزير التموين علي المصيلحي إن الدولة أمام تحد حقيقي ناتج عن رغبتها في الإصلاح الحقيقي، مشيرا إلي أن تداعيات الإصلاح تتمثل في ارتفاع الأسعار.
وفيما يخص دعم رغيف الخبز، أشار إلي أن الدعم ارتفع من 41 مليار جنيه إلي 63 مليار جنيه، مشيرا إلي أن السبب الرئيسي يرجع إلي استيراد القمح من الخارج.
وأشار إلي الدولة لديها احتياطي استراتيجي من القمح من خلال منظومة منضبطة، مؤكدا أن الدولة لديها مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية. وأضاف أن إتاحة السلعة أمام المستهلك هي الهدف الرئيسي الذي تركز عليه الوزارة.
وأضاف أن هناك 750 منفذاً متحركا منتشراً في جميع المحافظات، بالإضافة إلي ما يقرب من ألف منفذ متحرك للشرطة والوقات المسلحة.
وقال وزير التموين إن الدولة تهدف إلي ضبط الأسعار في سوق حر ليس من خلال التسعيرة الجبرية ولكن بالتعاون بين المنتجين والتجار والموزعين. وأكد الوزير عدم تكرار أزمة السكر والأرز مرة أخري.
وأوضح أن تحديد أسعار السلع الأساسية في المرحلة المقبلة سيكون مبنيا علي ضوابط دقيقة لتسعير السلع.
وأشار إلي أنه بحلول 30 يونيو العام المقبل ستشهد الدولة تغيرا جذريا في مفهوم الأسواق بمصر.
ومن جانبه، قال وزير الزراعة عبدالمنعم البنا إن الدولة تستورد حاليا 51% من منتجاتها الغذائية، مشيرا إلي أن تحرير سعر الصرف بالرغم من أنه أدي لارتفاع الأسعار إلا أنه سيشجع المزارع علي الزراعة لأنه سيستفيد من سعر المنتجات التي يقوم بإنتاجها وتصديرها للخارج.
وأضاف أن الوزارة وضعت خطة لزيادة مساحة زراعة الذرة الصفراء والمنتجات الزراعية الأخري.
وحول ارتفاع أسعار الخضراوات، أشار وزير الزراعة إلي أن السبب الرئيسي في تغير أسعار هذه السلع بشكل كبير هو التغير المناخي، مشيرا إلي أن الدولة تستورد بمبلغ 150 مليون دولار تقاوي خيار سنويا.
وأضاف أن الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية زادت خلال العام الحالي بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي.
من جهة أخري، قال نائب وزير المالية لشئون الخزانة محمد معيط إن الدولة عليها الاعتراف بارتفاع معدلات الصادرات من المنتجات الزراعية، مشيرا إلي أهمية التعامل مع كافة العناصر المؤثرة علي التضخم من بينها ارتفاع معدل النمو السكاني بالتزامن مع ارتفاع استهلاك المواد الغذائية، مشيرا إلي ميزان مدفوعات الدولة خلال السنوات السبعة الماضية أكبر بكثير من ميزان الواردات.
وقال معيط إن مصر اقترضت 2 تريليون جنيه خلال ال 8 سنوات الماضية، لتغطية عجز الموازنة، مشيراً إلي أن السلوك الاستهلاكي داخل المنازل يؤثر سلبا علي الأسعار.
وشدد معيط علي ضرورة ضبط الاستهلاك في المواد الغذائية لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأكد أن الموازنة الحالية للدولة بحاجة إلي إعادة تخصيص الموارد مرة أخري لصالح المواطن، مشيراً إلي ارتفاع الأجور ل 240 مليار جنيه، والمعاشات ل 196 مليار جنيه، والدعم ل 333 مليار جنيه خلال السنة المالية «2017 - 2018»، مضيفاً :»خصصنا 70 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز و178 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات».
من جانبه، قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن متوسط أعمار العاملين في الجهاز في سن الشباب، مشيرا إلي أن الدولة تعطي قوة دفع كبيرة للجهاز حاليا.
وأشار إلي أن القانون الحالي لا يمثل نوعا من الحماية الكافية للمستهلك. وأضاف أن قيمة السلع التي قام الجهاز بحل مشاكلها بلغت 300 مليون جنيه، كما استدعي الجهاز خلال عام 2016 ما يقرب من 51 ألف سلعة معيبة تم التعامل معها.. وأشار إلي أن القانون الجديد لحماية المستهلك يغطي عدداً أكبر من السلع.