هيئة استشارية للمنتدي العربي للحكومة الإلكترونية

اتفق المشاركون بالمنتدي العربي للحكومات العربية المتواصلة، علي ضرورة تشكيل هيئة استشارية عليا للمنتدي العربي للحكومة الإلكترونية بعضوية ممثلي الدول العربية تكون مهامها وضع رؤية لموضوع المنتدي العربي القادم ومحاوره والاشراف علي متابعة التوصيات.
كما اتفقوا علي دراسة تطبيقات خدمات الحكومة الالكترونية العربية لتبادل الخبرات، وإطلاق جائزة عربية متخصصة في مجال خدمات الحكومة الالكترونية ووضع معاييرها.
وأجمع المشاركون علي ضرورة حث المُشرع العربي علي الإسراع بإصدار وتعديل البنية التشريعية للمعاملات الالكترونية والتوقيع الرقمي ومكافحة جرائم تقنية المعلومات لتوثيق وتأمين معاملات الحكومة الالكترونية.. ودفع القائمين علي خدمات الحكومة الالكترونية لتطوير القواعد التنظيمية والإدارية والتطبيقية لإرساء بنية تحتية رقمية لمواكبة رؤية الحكومات الوطنية العربية لعام 2030.
وعلي الصعيد العربي حدد المشاركون بعض القضايا وأهمها: حث الحكومات العربية علي الاهتمام بالبعد المالي والتدريبي التحويلي وهيكلة النظم المالية لتطبيقات الحكومة الاليكترونية. بالإضافة لتدريب وتنمية مهارات القائمين علي خدمات الحكومة الالكترونية بما يواكب التقدم التقني للخدمات.. والإسراع بالتحول الي مفهوم حوكمة خدمات الحكومة الالكترونية والتنمية المستدامة.
وطالب المشاركون بإطلاق منصة عربية لتطبيقات وخدمات الحكومة الالكترونية بإشراف المنظمة العربية للتنمية الإدارية علي أن تقوم علي مشاركة الحكومات الالكترونية العربية للبيانات المفتوحة لتبادل الخبرات.. وانشاء بنك المعرفة لخدمات الحكومة الالكترونية. ووضع معايير التنمية المستدامة وخدمات الحكومة الالكترونية العربية.. وتبادل المعلومات المنفتحة بين الدول العربية لتعظيم الاقتصاد المبني علي البيانات في الدول العربية.
كما طالبوا بحث المؤسسات الإعلامية والصحفية العربية بعمل التثقيف والتوعية والحوار بمشاركة المواطن العربي في تقييم الخدمات الحكومية الإلكترونية مما يعظم الاستفادة منها.. وأخيرا رصد ومتابعة تجارب وخبرات الدول المتقدمة والرائدة في خدمات الحكومة الالكترونية والاستفادة منها.
وقالت د. ماريان عازر الاستاذة في جامعة النيل ان قانون الجريمة الالكترونية مطروح حاليا داخل اللجان المنبثقة داخل مجلس النواب المصري لدراسته واعتماده.
وتناولت عازر المنظومة الذكية مشيرة الي انها تواجه تحديات عديدة في الحفاظ علي خصوصية المعلومة ولنجاح تلك المعلومة لابد من توافر 7 عوامل هي الناس الذين يستخدمون تلك المعلومات والخصوصية والمشاركة والمنتج والعمليات والدفع والشركاء.
وذكرت انه علي الرغم من المساعي التي تبذلها دول الشرق الاوسط للحاق بركب التكنولوجيا الحديثة إلا ان امريكا والصين وبريطانيا يحتلان صدارة المؤشرات من حيث البني التحتية والسياسات الخاصة بالتكنولوجيا.وقالت انه لا يوجد اي برامج تكنولوجية محمية بشكل كامل من الاختراق، وذكرت ان اخر الاحداث الكبري التي اثرت علي سمعة الشركات مؤخرا هو اختراق شركة ياهو في عام 2016 وهو ما اثر علي سمعة الشركة في الحفاظ علي خصوصية بيانات العملاء.
من جانبه قال د. عبد الرحمن زغلول بكلية الهندسة جامعة القاهرة إن هناك حقيقة مؤكدة تتمثل في عدم وجود نظام غير قابل للاختراق سواء انظمة الستالايت والانترنت وغيرهما معلنا أن هناك 3 أجهزة مراقبة لكل شخص علي وجه الارض.
وأشار إلي أن أجهزة الموبايل الاندرويد والبالغ عددها حوالي 900 مليون جهاز جميعها يُصمم بوجود عيب خلفي يؤدي لاختراق الجهاز بطرق متعددة.
وأوضح أن هناك اختراقا كبيرا لأنظمة وسائل النقل وخاصة الطائرات والمراكب وكان آخرها السيطرة علي 7 مراكب أمريكية كانت متجهة إلي كوريا الشمالية تمت السيطرة عليها وتغيير مسارها كلية.
كما اكد المستشار محمد الالفي النائب بمحكمة الاستئناف ان اول دولة اصدرت قانون مكافحة السطو علي تكنولوجيا المعلومات هي المملكة المتحدة عام 2006 والسودان في 2009 مشيرا الي ان الدستور المصري في المادة 31 من القضاء والمعلوماتي تم تقسيمها الي قطاعي امن واقتصاد وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه علي النحو الذي ينظمه القانون.