«تضامن البرلمان» توافق مبدئيا علي قانون رعاية أسر الشهداء

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، من حيث المبدأ علي مشروع قانون »رعاية أسر الشهداء المدنيين»‬.
ووجهت اللجنة دعوة للوزراء المعنيين به لحضور الاجتماع المقبل، للوقوف علي أبرز ما جاء في المشروع والتصويت عليه تمهيدا لطرحه بالجلسة العامة. وأكد د. عبد الهادي القصبي، أن مشروع قانون »‬رعاية اسر الشهداء المدنيين» يعد محاولة لتضميد جراح أسر الشهداء، علي الرغم من أن ما ينفق لن يعوض هؤلاء الأسر عن فقد ذويهم.
وقال: إن مشروع القانون يأتي لضمان رعاية شاملة لأسر الشهداء، وتوفير كافة متطلباتهم.
وأضاف القصبي، خلال كلمته أمس باجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، والمخصص لمناقشة مشروع قانون »‬رعاية اسر الشهداء المدنيين»، بمشاركة هيئة مكتب لجان القوي العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، أن مشروع القانون استجابة للحالة الاجتماعية الموجودة في الشارع المصري، وتفعيل للمادة 16 من الدستور التي تنص علي التزام الدولة برعاية اسر الشهداء. وأوضح القصبي أن مشروع القانون يضم 15 مادة، وينص علي معاش شهري ثابت لكل أسرة، إلي جانب صرف تعويض فوري، مؤكدا أنه يتضمن استثناءات صحية، وتعليمية، وأيضا في الإسكان والمواصلات، بجانب توفير أولوية لأبناء الشهداء في التعيين إذا توافرت فيهم الشروط المذكورة بالوظيفة. ونص مشروع القانون الذي تقدم به النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وبتوقيع أكثر من 60 نائبا، مستهدفا توفير الدعم الكامل للشهداء الذي تفيض أرواحهم إلي ربهم جراء العمليات الإرهابية، وصرف تعويضات لهم دون انتظار قرارات وزارية لهم.