بين العمل السياحي الفردي والاختفاء الغامض لقرار رئيس الوزراء

زيادة الحجوزات
وعودة الرحلات لشرم
أهم النتائج
وغياب الوزارة واختفاء الحملة علامة استفهام
مصر تعود بقوة.. ولكن!
هذا أهم ما خرجنا به من فعاليات القافلة السياحية التي نظمتها جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر وبالتنسيق مع جمعية جنوب سيناء إلي التشيك وبولندا.. ومشاركة المحافظين اللواء أحمد عبد الله واللواء خالد فودة.. بالطبع كان هذا الانطباع قبل أن يقع الحادثان الغادران ضد كنيستي طنطا والأسكندرية.. واعتقد أن ما خرجنا به من القافلة لن يتأثر كثيرا بالحادثين الإرهابيين في ظل تكرار مثل تلك الحوادث في معظم دول العالم ومنها دول سياحية..
نعود لفعاليات القافلة والتي شهدت لقاءات مهنية وسياسية ومؤتمرا صحفيا في كل من العاصمتين براغ ووارسو.. ولعل أهم ما حققته القافلة أنها حركت المياه الراكدة في السوقين خاصة السوق البولندي والذي كان ضمن العشرة أسواق الأكثر تصديرا للسياحة إلي مصر واقترب من مليون سائح.. ولمسنا مدي اهتمام الإعلام والأوساط السياحية والسياسية في البلدين بالزيارة وتعطشهما للفعاليات والزيارات المصرية.. بجانب ما تم إعلانه وهو الأهم للقافلة عن وجود زيادة كبري في الحجوزات علي مصر من السوقين بلغت 60% بالسوق التشيكي و90 % بالسوق البولندي. ناهيك عن الأخبار السارة التي تم إعلانها من وصول أولي رحلات طيران إلي شرم الشيخ من السوقين بعد توقفها في أعقاب سقوط الطائرة الروسية.. والأروع هذا الدعم السياسي الذي لقيته القافلة من الشخصيات السياسية التي التقتها سواء من نائب وزير الخارجية التشيكي أو حاكم أهم مقاطعة بولندية وأعضاء بالبرلمان البولندي والذين أعلنوا دعمهم الكبير لمصر سياسيا وأيضا سياحيا.
بعض الملاحظات المهمة التي رصدناها من خلال مشاركتنا بالقافلة.. ولعل أهمها علي الإطلاق ما يعد حديث القطاع السياحي بأثره حاليا وهو العمل كجزر منعزلة وغياب روح الفريق الواحد.. لا أتحدث هنا عن المشاركين بالقافلة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص فقد تبين أن محافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء والمستثمرين بالمحافظتين وصلا لمستوي نموذجي من التنسيق والتفاهم والعمل المشترك.. يغيب هذا الفكر عن العلاقة مع وزارة السياحة وهيئة التنشيط لا ندري لماذا.. ولا ندري من المسئول عن ذلك.. فقد أكد لنا حسام الشاعر عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر أنه طلب من رئيس هيئة تنشيط السياحة هشام الدميري المشاركة بالقافلة ووعده بدراسة الأمر مع الوزير يحيي راشد لكنه لم يتلق ردا.. هذا كلام الشاعر ولا ندري ما هو رد رئيس الهيئة.
المهم هنا وبغض النظر عن المسئول عن غياب هذا التنسيق. وبكل صراحة وبعيدا عن التصريحات الدبلوماسية.. نجد أن ما يحدث غير منطقي علي الإطلاق ولا يصب في مصلحة السياحة ولابد من وجود حل جذري لتحويل الجهود الفردية إلي عمل جماعي منظم.. وفي رأيي الحل الجذري في قرار رئيس الوزراء الذي أصدره قبل حوالي شهرين في لقائه مع المستثمرين بتشكيل لجنة عليا للتنشيط السياحي من المستثمرين والمحافظين وقبلهما بالطبع وزارة السياحة وهيئة التنشيط.. ورغم أن القرار تضمن التشكيل الفوري لتلك اللجنة إلا أنه لم ينفذ حتي الآن !!
وحتي نصل إلي قرار رئيس الوزراء الذي اختفي في غياهب الأدراج الحكومية.. نؤكد أن هناك بالطبع تقصيرا شديدا في متابعة هذين السوقين وغيرهما من أسواق أوربا الشرقية.. تلك الدول تربطها علاقات سياسية وشعبية تاريخية بمصر.. وشعوبها متعطشة للسياحة بمدننا.. لكن هل يمكن ان يتم ذلك في ظل غياب تام للدعاية لا ندري من المسئول عنه.. أو وجود قوافل سياحية أو حملات علاقات عامة.. والمصيبة أن المكتب السياحي المصري بالعاصمة البولندية وارسو تم إغلاقه قبل أكثر من عامين بحجة ترشيد النفقات.. وهذه هي النتيجة التراجع الشديد من حوالي 700 ألف سائح عام 2010 و500 ألف عام 2012 إلي حوالي 120 ألف سائح العام الماضي
القافلة زارت كلاً من العاصمتين وارسو وبراغ.. وهنا نلمس تأثير غياب التنسيق مع وزارة السياحة وتدخل الوزارة بقوة في فعاليات القافلة باعتبارها المسئول عن السياحة ويهمها دفع الحركة السياحية.. فلو تواجد هذا الدور لوجدنا الفعاليات تمتد إلي أكثر من مدينة في كل دولة.. وهو المفهوم الحقيقي للقافلة.. بجانب تواجد أكبر عدد من منظمي الرحلات.. وهذا هو الدور الأصيل للوزارة والهيئة لما لها من إمكانيات فنية وأيضا مادية. كما لمسنا غياباً تاماً لما يحدث بمصر لدي المواطنين العاديين وأيضا الإعلام من استقرار سياسي وتواجد أمني بالمدن السياحية.. وخيرا فعل المحافظان بتوجيه الدعوة لعدد من الإعلاميين والمهنيين لزيارة مصر والوقوف علي حقيقة الأوضاع بها.. وهنا أيضا نتساءل عن المسئول عن غياب حملات العلاقات العامة لتوضيح الحقيقة ومواجهة الدعاوي المغرضة ضد مصر.
من جديد نجد الحديث داخل السوق البولندي والتشيكي عن تراجع الحجوزات وبشدة لتركيا.. وغياب الرؤية المصرية الواضحة بالسوقين لاستغلال هذا الترجع واسترداد حصة مصر التي اختطفتها تركيا منا بسبب الأحداث المتعاقبة.
ولابد أن نذكر تأكيدات المسئولين بالبلدين رغبتهم الحقيقية في تفعيل التواصل مع مصر ودعم جهودها لاستعادة الحركة السياحية.