المجموعة الوزارية الاقتصادية توافق علي تعديلات قانون سوق المال

وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها أمس برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي تعديل قانون سوق المال وتم وضع مادة جديدة تتعلق بالصكوك لإعادة تنظيمها وتداولها.
وأشارت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلي أنه المادة المستحدثة تلغي قانون الصكوك الصادر عام 2013.. وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء ان الهدف من التعديل هو تنويع الادوات المالية في سوق المال ليكون له دور كبير في نمو القطاع المالي غير المصرفي.
وقالت ان مجلس الوزراء سيناقش التعديلات في اجتماعه القادم تمهيدا لارساله إلي مجلس الدولة ومن ثم إلي النواب.. وقالت إن هذا التعديل ضمن حزمة تعديلات تشريعية خاصة بالقطاع المالي غير المصرفي لجذب الاستثمارات وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. وأوضحت أن الشركة التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا سيكون لها دور في دعم الشباب للمشروعات المتوسطة ومتناهيه الصغر وذلك في إطار حرص الدولة الدائم علي توفير أدوات تمويلية جديدة لدعم وتمويل المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مما يحقق المردود التنموي والاجتماعي والاقتصادي المرجو.
وقالت ان مجلس الوزراء وافق علي طلب وزارة الإستثمار والتعاون الدولي إشتراكها في تأسيس شركة مساهمة مصرية لتمويل الشركات الناشئة ومشاريع ريادة الأعمال.
من جهته أعلن الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال العام، أن اجراء الحكومة تعديلات تشريعية علي القوانين المنظمة لقطاع الاعمال العام اعتبارا من يناير المقبل.
و أشار الي أنه تم تأخير التعديلات التشريعية لحين تحويل شركات قطاع الأعمال لكيانات رابحةوأشار الي أن شركات قطاع الأعمال العام ستجني أرباحا لم تتحقق من قبل بنهاية العام المالي الحالي.. كما وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية علي مشروع اعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل بالاسكندرية، تمهيدا لعرضه علي الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، ويهدف المشروع الي تطوير كامل لخط الترام واعادة تأهيل المحطات لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية في الاسكندرية.
كما تقرر تشكيل لجنة لدراسة مشروع اعادة احياء كبريتاج حلوان كمنتجع عالمي لتنمية السياحة العلاجية في مصر، ووافقت علي السير في إجراءات الحصول علي تمويل مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 30 مليون يورو ومنحة بمبلغ مليون يورو بشأن دعم مشروع الرعاية الصحية الاولية لصالح وزارة الصحة والاسكان والسير في اجراءات الحصول علي تمويل بشأن مشروع »دعم القطاع الخاص المصري»‬ بمبلغ 45 مليون يورو.