قرار الاتهام خلال أيام

النائب العام يأمر بالتحفظ علي أموال والي وأرض الوليد بتوشكي

واصلت نيابة أمن الدولة العليا أمس تحقيقاتها في قضية بيع 02 ألف فدان بتوشكي للامير الوليد بن طلال من جانب وزارة الزراعة في عهد الوزير السابق د.يوسف والي بأسعار بخسة مما أضاع علي الدولة مبالغ طائلة.. وسوف تعلن النيابة قرار الاتهام خلال أيام.
حضر أمس يوسف والي لمقر النيابة بالتجمع الخامس.. حيث واجهته النيابة باقوال د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء الاسبق الذي أكد في التحقيقات ان مجلس الوزراء غير مسئول عن عقد بيع الارض للوليد، وان والي بصفته وزيرا للزراعة هو الذي خصص الارض للوليد بدون الرجوع للمجلس وانه لجأ إلي الرئيس السابق مبارك مباشرة لتحرير عقد البيع رغم تحفظ مجلس الوزراء عليه.
وكان والي قد ذكر في تحقيقات سابقة انه غير مسئول عن البيع وان مجلس الوزراء هو الذي اصدر قرار الترخيص ومن المنتظر ان تنتهي النيابة من اعداد قرار التصرف في القضية خلال أيام، ويشرف علي التحقيقات المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابة.
وقد انصرف والي من سراي النيابة بعد تحقيقات استمرت 5 ساعات متواصلة، وقد خرج مسرعا بعيدا عن كاميرات المصورين.
ووافق النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود علي التحفظ علي أموال يوسف أمين والي موسي ميزار وزير الزراعة الأسبق ومنعه من التصرف في أمواله العقارية والمنقولة والسائلة والسندات والأسهم والصكوك بالبنوك والشركات وغيرها وكذلك التحفظ علي الأرض المملوكة للوليد بن طلال بمنطقة توشكي.
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام يوسف والي بالتعاقد مع شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد بن طلال واشتمال هذا العقد علي شروط غير معهودة ومخالفة للقانون أدت إلي حصول الشركة المذكورة علي مزايا ومنافع بدون وجه حق تمثلت في التعاقد علي مساحة تبلغ ضعف الحد الأقصي المقرر قانونا ومنح الشركة حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل الثمن رغم ان مناط التملك هو تمام الاستصلاح والاستزراع للأرض خلال خمس سنوات، فضلا عن إعفاء الشركة من جميع الضرائب والرسوم علي الأرض محل التعاقد بالمخالفة للقانون.
كما أمر النائب العام بمنع الوليد بن طلال بن عبدالعزيز من التصرف في قطعة الأرض محل التعاقد البالغ مساحتها مائة ألف فدان والكائنة بفرع »1« بمشروع توشكي.