توقفت عن الكتابة بمحض إرادتي.. وأعود اليوم بعد حوالي خمسة أشهر بإرادتي.. وربما كانت لدي بعض الأسباب عندما توقفت.. ومهما كان الاختلاف حولها.. إلا ان

توقفت عن الكتابة بمحض إرادتي.. وأعود اليوم بعد حوالي خمسة أشهر بإرادتي.. وربما كانت لدي بعض الأسباب عندما توقفت.. ومهما كان الاختلاف حولها.. إلا ان عودتي للكتابة تعود إلي الوزير د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي.. دون أن يدري!
ودائما أري ان الكتابة حالة ذهنية وعاطفية.. فمن يري ان في عقله وقلبه شيئا عليه أن يعبر عنه ليستفيد منه الناس.. ليست المسألة متعلقة بحرفنة الكتابة وإن كانت تأتي في مرحلة لاحقة إنما الأمر متعلق بقناعات ومشاعر في الانسان سواء كان كاتبا أو قارئا.. لهذا فإن الكثير من القراء يستطيعون التعبير عن أنفسهم والكتابة عن آرائهم أفضل بكثير ممن حرفتهم الكتابة.
أعود وأؤكد ان المسألة لا تعني ان مجرد نشر مقال بتوقيع فلان أو حتي بنشر صورته مع المقال قد أصبح من مشاهير الكتاب .. لكن المسألة عندي تقاس بقدر استفادة القاريء والمجتمع والمسئولين. وبقدر المساهمة في حل معضلة أو مشكلة تعاني منها البشرية.. وبقدر الاضافة الايجابية التي يحققها بما يكتبه.. ليست المسألة اذن صورة وبقلم!
أما الوزير علي المصيلحي، أخطر وزراء الحكومة، فإنه كان ضيفا علي »منتدي الأخبار للحوار«.. وتحدث بشفافية مطلقة.. وبسجيته القروية التي أقدرها وأحترمها فأنا قروي مثله.. وتحمل سخونة الأسئلة وعمقها.. وأجاب بصراحة عن كل ما يعن للقاريء أو للمواطن في حياته. الدعم ومستحقيه.. ولأول مرة أجد من يتحدث بصراحة عن هذا اللغم الأرضي الذي يكاد ينفجر في المجتمع.. وتحدث عن المعايير التي يعمل من خلالها لتحديد من هو مستحق للدعم.. كما أفاض في توصيف المشكلة التي نعانيها كمصريين.. سوء استغلال الدعم.. ولهذا تطرح الحكومة حاليا الحل في ضرورة ترشيد الاستهلاك.. حتي يمكن أن يصل الدعم لمن يستحقه.. وتحدث بصراحة عن رغيف العيش ومافيا الدقيق.. وما ظهر مؤخرا من مافيا أنبوبة البوتاجاز.. وكيف يشارك المواطن في حماية حقه وليس بغريب أن تصل حدود المشكلة إلي تسريب أنبوبة البوتاجاز خارج حدود الوطن!.. و لماذا يدفع المواطن 51 جنيها في الانبوبة حتي أنها وصلت في بعض المناطق إلي 04 جنيها!!.. من المستفيد.. هل المواطن الذي يستحق الدعم.. بالطبع لا! وأين دور المجتمع الأهلي المنتشر في قري ونجوع وشوارع مصر.. وأين المواطن نفسه من الحفاظ علي حقه!
لقد شجعني الوزير دون أن يدري للعودة للكتابة عندما أجاب عن تساؤلاتي حول المجتمع الأهلي بشفافية ومصداقية.. اعترف بأن موظفي الوزارة أضعف من أن يتعاملوا مع الجمعيات الأهلية.. يحتاجون إلي تأهيل وتدريب وتنمية قدرات.. يحتاجون إلي فهم أكثر للعمل الأهلي!!
وضعت أمام الوزير رؤية الجمعيات الحقوقية في القانون الجديد.. هم يطلبون قانونا يمنح حرية تأسيس واشهار الجمعيات بالإخطار دون انتظار لموافقة أية جهة.. هو يُصر علي أن هناك ثلاثة خطوط حمراء يجب عدم تجاوزها.. تأسيس الجمعية بموافقة الوزارة كتنظيم مؤسسي.. أن يكون حل الجمعية من خلال منظومة الاتحاد العام للجمعيات وهم يريدونها من خلال القضاء.. المنح لابد من وضعها تحت الرقابة بينما تريد الجمعيات أن تكون بالاخطار للوزارة فقط.
حوار ممتع صحفيا مفيد للقاريء.. علي صفحات »الأخبار« قريبا .