عبد الغفار: ضرورة التنسيق والتكامل بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات

عقد مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اجتماعاً ظهرالأثنين20 مارس، برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى،وبحضور الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.
وأكد الوزير على أن البحث العلمى يمثل الركيزة الأساسية لتقدم المجتمعات، مشيراً إلى ضرورة ملاحقة المستجدات والتطورات العالمية بما يساعد على الوفاء بالاحتياجات القومية فى المجالات البحثية.
وشدد الدكتور خالد عبد الغفار على ضرورة التنسيق الكامل بين المراكز البحثية والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات.
وأكد الوزير على ضرورة ربط البعثات فى التخصصات المختلفة باحتياجات الدولة وعلوم المستقبل، مشيراً إلى أن التوجه العام هو ضرورة التغلب على أى قيود تعوق التنمية، موضحاً أن إرسال البعثات خلال الفترة المقبلة سيكون فى التخصصات التى يحتاج إليها المجتمع، وأن هناك اتجاه ببعض الكليات الحكومية لإضافة تخصصات غير نمطية، بالإضافة أن هناك مقترح لإعداد برنامج يضاف للجامعات لتأهيل الطالب لسوق العمل فى أى تخصص بحيث يكون لديه المهارات اللازمة لريادة الأعمال بحيث تمكنه من إعداد مشروع صغير لذاته.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه جار عرض قانون حوافز الابتكار على مجلس النواب والذى سيساهم فى تسويق الأبحاث العلمية والابتكارات مما سيعود بالنفع الاقتصادى على الباحثين والجامعات.
واستعرض المجلس أيضاً الخطة التنفيذية للأكاديمية وتشمل عدداً من المحاور منها : إنتاج المعرفة وتهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا، وتعزيز إنتاجية المحاصيل والتنمية المجتمعية المتكاملة، وإنتاج ونقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى، والعلم والمجتمع، ومؤشرات العلوم والتكنولوجيا والإبتكار وتقييم الأداء وتقدير التميز العلمى للأفراد والمؤسسات.
ووافق المجلس على أن ترعى الأكاديمية إنشاء جائزة للمرأة فى مجال البحث العلمى عبارة عن ثلاث جوائز تشجيعية للمرأة فى مرحلة الشباب (لا يتجاوز عمر المرشحة 45 سنة فى 31 ديسمبر من عام الترشح) قيمة كل جائزة ثلاثون ألف جنيه فى مجالات (الزراعة والعلوم الغذائية الصحة والعلوم الصيدلية المياه والطاقة والعلوم البيئية) وقيمة كل جائزة 30 ألف جنيه إلى جانب ثلاث جوائز تقديرية للمرأة (فوق 45 عام فى 31 ديسمبر من كل عام) فى ذات المجالات وقيمة كل جائزة 50 ألف جنيه.
كما وافق المجلس على إنشاء لجنة قومية لتقييم الآداء البحثى والمتابعة وتعميم نظام إدارة البيانات للمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.