السيسي: ضرورة انتظام التيار الكهربائي بالصعيد والدلتا والمناطق النائية

شاكر: ارتفاع دعم الدولة للكهرباء بعد تحرير سعر الصرف إلي 65 مليار جنيه سنوياً
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة الأداء المتميز لقطاع الكهرباء، وتطويره بشكل مستمر، ليلبي احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية، وبحيث يشعر المواطنون بتحسن ملحوظ في الخدمة المُقدمة وانتظام التيار الكهربائي، وخاصة في محافظات الصعيد والدلتا والمناطق النائية.
وشدد السيسي علي الدور الأساسي الذي يقوم به قطاع الكهرباء في مواكبة النمو الاقتصادي المتزايد في مصر، وتوفير البنية التحتية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ود. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن د. محمد شاكر استعرض خلال الاجتماع تطورات العمل في مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها بقطاع الكهرباء، حيث أشار إلي أن القطاع يشهد نهضة شاملة من خلال إنشاء وتطوير محطات توليد الكهرباء الجديدة التي تعمل بالغاز أو بالفحم أو بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلي التطوير الشامل لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم الذكية للشبكة القومية للكهرباء، بهدف ضمان استمرار تقديم هذه الخدمة علي أعلي مستوي سواء للاستهلاك المنزلي أو التجاري أو الصناعي.
وقال الوزير إن محطات توليد الكهرباء الثلاث الجاري إنشاؤها ببني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة بقدرة إجمالية تبلغ 14 ألفًا و400 ميجاوات، ستحقق وفراً في الوقود بما يعادل مليار دولار سنوياً، مشيراً إلي تشغيل 12 توربينة في هذه المحطات بقدرة 4800 ميجاوات. واوضح الوزير أن هذه المحطات ستنقل مصر نقلة نوعية في مجال الكهرباء، حيث تم إنشاؤها علي طراز يتم استخدامه لأول مرة علي مستوي العالم بأحدث تكنولوجيا وأعلي كفاءة، حيث تصل كفاءة توليد الطاقة من هذه المحطات إلي 60%. كما أشار الوزير إلي أنه جار حالياً إنشاء عدة محطات محولات جديدة وتوسعة المحطات الحالية ومد خطوط نقل كهرباء حديثة وتطوير شبكات التوزيع بتكلفة تبلغ 37.5 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة، وذلك في كافة أنحاء الجمهورية. وأضاف المتحدث الرسمي أن د. محمد شاكر عرض خلال الاجتماع تقريراً حول حجم الأعباء التي تتحملها الدولة لدعم الطاقة الكهربائية، والتي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة جراء تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود، من 30 مليار جنيه إلي 65 مليار جنيه سنوياً. كما عرض الوزير الجهود التي تتم للربط الكهربائي مع دول الجوار، حيث وجه الرئيس بسرعة إنهاء الدراسات الخاصة بالربط الكهربائي في إطار الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز تعاونها مع دول الجوار في مجال الكهرباء، تحقيقاً للاستفادة المثلي من الموارد الطبيعية وتكامل سياسات الطاقة الكهربائية لتحقيق أمن الطاقة ودفع جهود التنمية.