«صحة النواب» تتهم «المالية» بالاستيلاء علي 1٫6 مليار جنيه

اتهمت لجنة الصحة بالبرلمان المسئولين بوزارة المالية بالتدليس علي الشعب المصري وهيئة التأمين الصحي، لاستيلائها علي 1٫6 مليار جنيه من حصيلة زيادة الضريبة علي السجائر التي تم فرضها عام 2015 لصالح التأمين الصحي، وضمها للضريبة العامة علي المبيعات التي تحصلها. ورفضت اللجنة تبريرات ممثلي وزارة المالية خلال اجتماع اللجنة أمس بتأكيدهم علي أن هناك خطأ بالقانون الصادر رقم 12 لسنة 2015 الخاص بفرض تلك الضريبة والذي لم يذكر فيه ان تذهب هذه الحصيلة بنص صريح الي هيئة التأمين الصحي، وهو ما تعمل الوزارة علي تداركه حاليا حيث وافق وزير الصحة علي مشروع قانون تم اعداده وارساله لمجلس الوزراء ينص علي تخصيص نسبة من هذه الضريبة الي هيئة التأمين الصحي بواقع 1.6 مليار جنيه. وأكد النائب هيثم الحريري أن هذا ليس تدليسا فقط وانما سرقة أيضا لأموال التأمينات وخداع للشعب المصري الذي ارتضي بأن تذهب حصيلة ضرائب هذه السلعة الي مرضي هيئة التأمينات. من جانبه قال د.علي حجازي، رئيس «التأمين الصحي»، إن هناك 50 مليون مواطن يخضعون للتأمين الصحي، بميزانية 6 مليارات جنيه، يتم تمويلهم ذاتيا. وحول نسبة التأمين الصحي من السجائر، قال حجازي انه كان مخصصا 10 قروش من السجائر لدعم منظومة التامين الصحي، ومؤخرا صدر قانون 12 لسنة 2015 لرفع هذه النسبة الي 50 قرشا، وهو ما يقدر ب 1٫6مليار جنيه زيادة لصالح التأمين الصحي، ولكن للأسف لم يتم صرف هذه الزيادة منذ إصدار القانون، بحجة ان القانون اعتبر هذه الزيادة كضريبة عامة، ولم يتم وضع نص صريح بتخصيص هذه النسبة لصالح التأمين الصحي.