أين أجهزة الرقابة من قضايا الفساد ؟

لاتقنعوني بأن الفساد ينحصر في ثلاثة أو خمسة منهم في ظل نظام بقي علي أنفاسنا ثلاثين عاما .. فمن الظلم أن نأخذ عينات عشوائية لرموز كانت في الحكم ونجعل منها كبش فداء لمجرد أنهم ارتكبوا جرائم تسببت في إهدار المال العام .. هذه الجرائم تخضع لضمير القاضي .. وليست لضمير الرأي العام .. اسألوا عن الاجهزة الرقابية التي كانت تعمل مع النظام، اسألوها عن قضايا الفساد .. علي الاقل تكون صادقة فيما كانت تدعيه من أنها كانت مكبلة بقيود النظام وكانت تخشي الافشاء بها حتي لايبطش بها النظام .. اسألوا عن موقفها الآن بعد الثورة وهي تعلم أنه لم يعد لها عذر فيما كانت تخفيه .. لكن للأسف تخاذلت واختفت بملفات الفساد وكانت النتيجة أنها تركت الشعب هو الذي يقوم بتوزيع الاتهامات بغرض التخبط والبلبلة وتلويث سمعة بعض الابرياء بدون أدلة أو مستندات ..
.. هذا الكلام ليس دفاعا عن المتهمين المقبوض عليهم في السجون و الذين أصبحوا عنوانا الآن في الاعلام علي أنهم هم رموز الفساد قبل أن يقول القضاء كلمته .. وليس معني أن النائب العام قد وضعهم أمام منصة القضاء أنهم مدانون .. فالمتهم بريء الي ان تثبت إدانته .. لكن النائب العام يتعامل مع موقعه كممثل للعدالة وليس ممثلا لأي نظام .. يتعامل مع أوراق ادانة ولايتعامل مع اشخاص .. وكم من قضايا جماهيرية أحالها النائب العام للقضاء في حضرة " السلطان " .. فهو الذي قدم هشام طلعت مصطفي .. وهاني سرور وعماد الجلدة في وقت كانوا يتمتعون فيه بحصانة حديدية .. لم يتخيل الرأي العام أن يري " هشام " يوما وهو في قفص الاتهام .. وقد حدث لأن مصر فيها نائب عام محترم اسمه المستشار الدكتورعبدالمجيد محمود تعمل معه كتيبة من رجال النيابة العامة المحترمين ..
.. رجل عرفنا فيه الحيدة والشفافية ، وكونه أن يستجيب لبلاغات الرأي العام ويفتح صدره لكل عابر سبيل يحمل اتهاما فهذه دلالة علي أن رجاله والحمدلله في خدمة العدالة.. وليس في خدمة السلطة .. سند الادانة عندهم هو دليل الاتهام ..
.. لذلك أقول إن قضايا إهدار المال العام الذي يحاسب عليها أي وزير قد تنتهي بالبراءة وقد تنتهي بالادانة .. فهناك معايير يراها قاضي الموضوع عكس ماتراها العيون .. وماتقرأه بين السطور .. والقاضي وحده هو صاحب الحكم فقد يدينه فيخرج الوزير من جلسة النطق بالحكم الي السجن الذي سيقضي فيه عقوبته .. واعلموا أنه بعد الادانة سوف تبقي تهمة الفساد هي عنوانه حتي ولو لم تعد عليه من جريمة ارتكابه إهدار المال العام أي منفعة مالية أضيفت الي حساباته .. فقد تكون تجاوزاته وتخطيه للقواعد المالية بالاستثناء وكسر اللوائح سببا في إدانته .. وفي النهاية سيبقي مدانا..
- تعالوا نسأل لماذا جرانة ورشيد والمغربي بالذات .. هل هؤلاء الثلاثة اطفأوا حالة الغليان التي داخل الصدور .. فالصدور مشحونة قبل ظهور هؤلاء المتهمين.. فقد عشنا في " ضنك " .. وكنا نتخاطف لقمة العيش وسمعنا عن الوحوش الذين كانوا يحققون الثروات من فرق الاسعار في بيع الاراضي .. وعن الصفقات والعمولات التي كانت تجري من تحت عيوننا في بيع أصول مصر ..شهدناهم وهم يبيعون هويتنا المصرية ولم يحاسبهم احد ..
.. وهل يعقل أن يكون هؤلاء الثلاثة وحدهم هم الذين خربوا اقتصاد مصر؟ .. لماذا لم تطلعونا علي إقرارات الذمة المالية لهم وقت دخولهم الوزارة .. ووقت خروجهم منها حتي نعرف ماحققوه واكتسبوه .. من أموال وأراض.. فقد نكون قد خدعنا فيهم يوم أن قالوا إنهم جاءوا الي الحكومة ومعهم أموالهم .. وأن الحزب هو الذي ضغط عليهم وورطهم في قبول الحقائب الوزارية .. رشيد عرفته الاوساط العالمية كرجل أعمال له وزنه وقيمته قبل الحكومة .. يقيم الآن في تركيا بعد أن احتفظت به حكومتها كخبير في التجارة العالمية .. والمغربي يحمل الجنسية السعودية جانب جنسيته المصرية ومع ذلك كان رافضا علي حد قوله دخول الحكومة وظلت حقيبته معلقة أياما الي أن أقنعوه وتغاضوا عن شرط الجنسية عندما عينوه وزيرا للسياحة .. أما زهير جرانة فقد كانت فرصته أن يأخذ دورا ويحمل الحقيبة التي كان يحملها معلمه " المغربي " بعد أن عهدوا اليه بحقيبة الاسكان ..
.. وهنا يعنيني كمواطن أن أعرف الثروات التي حققوها من استغلال مواقعهم .. لايعنيني أنهم تسببوا في إهدار مال قيمته كذا أو أضاعوا علي الدولة كذا فقد يفلتون من الخطأ الاداري بسبب جهلهم باللوائح المالية والقوانين .. لكن لن يفلتوا من حساب الشعب يوم أن يضعوا أيديهم في جيوب الشعب .. فإذا ثبت أنهم تربحوا من مواقعهم وأضافوا الي ثرواتهم أموالا من أموال الشعب ، إكسروا رقابهم ليكونوا عبرة لغيرهم ..
.. إن الحساب الآن عن إهدار الدم أقوي وأشد عن إهدار المال .. فهل نستطيع أن نساوي بجريمة إهدار المال العام في هدم جراج رمسيس الذي أهدر فيه مايقرب من 40 مليونا.. بجريمة إهدار دماء أكثر من 300 شهيد في ميدان التحرير .. فقد يكون إهدار المال العام في هدم جراج رمسيس خطأ مسئول .. اتخذ قرارا طائشا .. تصور أنه أخطأ عندما وافق علي بنائه .. ثم تراجع وأصدر قرارا بهدمه .. فهذا الخطأ الاداري يستحق عقابا قد تكون له مبرراته أمام قاضي الموضوع .. فالقاضي هنا هو الذي يزن الامور .. إما بإصدار حكم بالسجن والغرامة .. وإما بالبراءة ..
- لكن إهدار دم المواطن جريمة مسئول لايتساوي مع خطأ مسئول في إهدار المال العام .. وخاصة عندما يرتكب المسئول باصرار وترصد هذه الجريمة .. لذلك أتمني أن أري وجوها داخل القضبان غير جرانة والمغربي .. أتمني أن يحاكم العادلي محاكمة علنية علي جبروته وقتله للأبرياء وإذلاله للمصريين .. قبل أن نحاكمه علي الاربعة ملايين .. أريد أن أري معه الوجوه التي أهدرت دم شهداء شبابنا الذين غيروا وجه مصر ونفضوا عنا كآبة السنين .