وجدي في لقائه مع اتحاد شباب الثورة

تحويل الامن المركزي الي امن عام واعادة توظيفه في مناطق الانفلات الامني

دور الشرطة في الانتخابات سيقتصر علي معاونة الجيش في تأمين اللجان فقط
اكد محمود وجدي وزير الداخلية علي ان الوزارة بدأت بالافراج عن المعتقلين السياسيين تباعا و افرجت عن الفين ( 2000) معتقل سياسي و(450) سجينا جنائيا وفقا لاتهامات الموجهة لهم
جاء ذلك خلال لقائه امس مع عدد من اعضاء اتحاد شباب الثورة مع اللواء محمود وجدي وزير الداخلية لعرض عدد من مطالب الثورة التي تخص الوزارة.. وطالب اتحاد شباب الثورة وزارة الداخلية بضرورة احترام كرامة الانسان المصري وان تحقق الشرطة علي ارض الواقع شعارها الشرطة في خدمة الشعب مطالبين بعدم تكرار اي تعامل به شيء من العنف مع المواطنين مطالبين الوزير بضرورة سرعة الافراج عن المعتقلين السياسيين وقدم وزير الداخلية وعدا قاطعا بان العهد الذي مضي انتهي ولن يعود باي صورة من الصور مؤكدا ان جهاز الشرطة يحترم بشدة كرامة المواطن المصري.
واكد علي ان الوزارة قدمت العزاء لاسر الشهداء وبدأت بفصل القيادات الامنية الضالعة في احداث الفترة الماضية ومحاسبتهم وبدأت باقالة رئيس جهاز امن الدولة وعدد من مديري الامن والظباط المتورطين في تلك الاحداث.
وردا عن تساؤل اعضاء الاتحاد عن تاخير عزل ومحاسبة وزارة الداخلية لهؤلاء رد الوزير ان سبب التأخير انه عندما تولي هذه المهمة كان غير موجود داخل الوزارة من مدة ووجد الوزارة بلا ظباط ولا معدات ولا اسلحة ولم يكن يعرف القيادات الامنية الموجودة والمتورطة في تلك الاحداث وعندما بدأت الوزارة في الوقوف علي رجلها مرة اخري بدأ في تنحيتهم تباعا .
وطالب
وردا علي مطلب اتحاد شباب الثورة بضرورة سرعة اعادة الامن والامان للشارع المصري قال الوزير انه عندما تولي الوزارة وجد 3000 سيارة مفقودة وجزء كبير من المعدات والاسلحة مفقودة بجانب احتراق عدد هائل من اقسام الشرطة مما صعب المهمة علي الوزارة وجعلها تحتا ج الي وقت لبناء الوزارة مرة اخري ولكن الوزارة بدات بالعودة سريعا لقوتها مرة اخري وتتلقي البلاغات وهناك عدد من دوريات الامن موجودة حاليا في الشارع وبدات باعادة توظيف جنود الامن المركزي وحولته لامن عام ووجهت عددا كبير منهم لمناطق الانفلات الامني .