قررت محكمة جنايات القاهرة حجز قضية رشوة وزارة الزراعة المتهم فيها صلاح هلال وزير الزراعة الاسبق و3 اخرين إلي جلسة غد للنطق بالحكم في القضية. صدر القرار برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض وعمرو فوزي وحضور محمد وجيه المحامي العام بنيابة امن الدولة، وعبدالعليم فاروق رئيس النيابة وأمانة سر احمد فهمي وايمن عبداللطيف. استأنفت محكمة جنايات القاهره جلساتها المسائية لمحاكمة صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق، ومدير مكتبه محيي الدين محمد سعيد، ورجل الأعمال أيمن الجميل، ومحمد فودة، في القضية المسماة إعلاميا «رشوة وزارة الزراعة».. وقال فريد الديب محامي المتهم الاول صلاح الدين هلال انه قدم في جلسة سابقة قبل بدء مرافعته في الدعوي بمذكرة تضمنت 5 طلبات جوهرية لتحقيق الدعوي وطلبت اجابتي الي هذه الطلبات حتي استطيع اعداد مرافعتي بعد استكمال عناصر الدعوي غير ان المحكمة لم تجب اي طلب من هذه الطلبات عندما عاودت التمسك بها في بداية جلسة 13 مارس ظلت المحكمة علي موقفها مما اوقعني في حرج وترافعت في الدعوي بحالتها وكشفت خلال مرافعتي كافة ملاحظاتي علي اقوال المتهمين الثالث والرابع وبالتالي فانه في خصوص طلب مناقشة هذين المتهمين امام المحكمة سار الطلب غير منتج لان اوراقي كلها سارت مكشوفة وبالتالي اتنازل عن مناقشة وسماع اقوال المتهمين الثالث والرابع المعترفين في التحقيقات مع تمسكي بالطلبات الاخري . ثم طلب الاذن من المحكمة بالانصراف.. كما ترافع د. عبد الروؤف المهدي عن موكله المتهم الثالث ايمن جميل وطالب ببراءته، وقال ان القانون نص علي اعفاء الراشي اذا قدم خدمة للعدالة، وسبب اعفاء الراشي لقيامه بدفع مبلغ من ماله الخاص للمرتشي لذلك نصت المادة 107 من العقوبات اعفاء الراشي. واثبتت النيابة العامة ان المتهم الثالث اعترف امام جهات التحقيق فحق له شرعا وقانونا الاعفاء من العقوبة . كما اعترف المتهم الثالث امام هيئة المحكمة بتقديم الرشوه للمتهمين الاول والثاني.