ربما يمكن..

محاكمة »الوطني« قضائيا.. ضرورة ديمقراطية

يطالب ثوار يناير بحل »الحزب الوطني الديمقراطي« ومصادرة أمواله وإعادة مقاره إلي الدولة، بينما يري البعض أن حل الحزب ليس من أصول الديمقراطية، الأمر يحتاج لبحث وتدقيق، للوصول إلي القرار الصائب والموضوعي.. والديمقراطي أيضا.. لو أن هذا الحزب سلك سلوك الأحزاب السياسية المتعارف عليه في كل الدنيا، لو أنه اتبع ومارس سياسات خاطئة، لكان علينا أن نحارب سياساته ونعارض ممارساته، ولو أنه رسم ونفذ كل ما هو لصالح الأغنياء ممن سماهم زورا وبهتانا رجال أعمال، بينما زاد الفقراء فقرا، وأصاب الطبقة الوسطي بما دمر كيانها.. لقلنا هذا تفعله أحزاب كثيرة في الدول الرأسمالية، وإن كان ليس بهذه الوقاحة.
الحقيقة التي طالما نبهت إليها القوي الوطنية، وصارت الآن واضحة كالشمس في منتصف النهار، أن »الوطني« لم يكن أبدا حزبا سياسيا، وإنما كان - وماتزال فلوله- تشكيلا عصابيا، استخدم في عمله عبر السنين كل أدوات ووسائل الجريمة المنظمة المنهجية، مع أبشع وأقذر أشكال التضليل من إلباس الباطل لباس الحق، في صورة قوانين فصلها ترزية خانوا شرف القسم، وقرارات وزارية وإجراءات لائحية تسوغ كل ما هو حرام، ومعاد لمصالح المجتمع. لقد ارتكب هذا الحزب جرائم مكتملة الأركان، فضلا عن أنه المجرم الحقيقي المسئول عن كل ما تتصدي له النيابة العامة والقضاء الآن من فساد حتي النخاع، وجرائم قتل وترويع ضد أبناء الشعب، علي أن الأكثر خطورة هي تلك الجرائم التي تتصل ببنية الدولة، وأصولها، وأدوات انتاجها، وطاقاتها البشرية، هذه العناصر التي تحدد مستوي تقدم أو تخلف الدولة.. والتي أصابت الدولة بدمار شبه كامل:
1 لقد ترك طوال عهده عمليات تلويث مياه النيل والترع والمصارف تجري بصورة خطيرة، أثرت علي تربة أراضينا، وثروتنا السمكية، وانتاجنا الزراعي.. فضلا عن اصابة ملايين المصريين بالأمراض الخطيرة.
2 إهدار مليارات الجنيهات في مشروعات استصلاح الأراضي.. ثم تسليمها للمحاسيب بثمن بخس.. وحرمان ملايين المصريين من الاستفادة منها.. وحرمان الشعب من ثمار انتاج هذه الأراضي، وزيادة أزمتنا الغذائية، واعتمادنا علي استيراد أكثر من 05٪ من غذائنا..
3 ارتكب هذا الحزب وحكوماته وبرلمانه المزور أكبر جريمة في حق الزراعة المصرية والفلاحين المصريين بتنفيذ قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، هذا القانون الذي انتزع حوالي مليون مستأجر من الأرض، مهدرا خبرتهم العريقة، مما أدي لندرة الأيدي العاملة الزراعية ومضاعفة أجورها.. والمضاربة علي الأرض، وارتفاع الايجارات.. وزيادة أسعار المنتجات الزراعية، واكتملت الجريمة بتدمير القطن المصري، ملك أقطان الدنيا زراعة وصناعة.. عندما جاء وزير يري فيه موضة قديمة كالطربوش.. ورضخت حكومته لتعليمات البنك والصندوق الدوليين؟ بالامتناع عن ضخ أي استثمارات، لمدة عشرين سنة، في صناعة الغزل والنسيج، مما أصابها بالدمار..
4 أضاعت حكومات هذا الحزب زمنا ثمينا، طويلا.. حرم بلادنا من التقدم الطبيعي.. بتعطيل تنفيذ المشروع القومي لتنمية سيناء.. المقرر عام 4991، ومشروع توشكي.. ومشروع ممر التنمية، الذي قدمه الدكتور فاروق الباز منذ أكثر من 01 سنوات، وكذلك مشروع الدكتور أحمد زويل لبناء قاعدة علمية تقود النهضة فضلا عن إهدار مبادرات علمائنا لحل جميع مشاكلنا.. بما في ذلك ما تقدمه المجالس القومية المتخصصة.. الحكومية.
5 تحويل أهم مجالين للتنمية البشرية والتقدم، وهما التعليم والصحة، من خدمة تقدمها الدولة إلي تجارة.. يستفيد منها أقلية، وتحرم منها غالبية الشعب، وغيرها وغيرها..
لذلك، فإنني اقترح أن تتولي مجموعة من رجال القانون صياغة عريضة اتهام، تقدم للنائب العام، تطلب محاكمة »الحزب الوطني« بهذه الجزائم.