خطوة ايجابية تلك التي قام بها المستشار نبيل صادق النائب العام، عندما حرص علي اطلاع المدعي العام الايطالي «د.جوزيني بيناتوني» خلال استقباله له الاثنين الماضي، علي آخر المستجدات في قضية مقتل المواطن الايطالي «جوليو ريجيني» وابلاغه بأن التحقيقات في هذه القضية تجري بجدية كاملة بحثا عن الحقيقة وتحت اشرافه المباشر. وكان المستشار صادق قد وجه الدعوة لمدعي عام روما لزيارة مصر والإلتقاء به، في اطار الاهتمام المشترك بالقضية والسعي لكشف ما يحيط بها من غموض والوصول إلي من ارتكبها ومعرفة الدافع وراءها. وما قام به النائب العام هو تحرك جيد وفي الاتجاه الصحيح، ويصب في خانة التأكيد علي سلامة الموقف المصري، الذي اعلن منذ اللحظة الاولي للاختفاء المريب للطالب الايطالي ثم العثور علي جثمانه، حرصه الشديد علي كشف الحقيقة كاملة. واحسب انه لامبالغة في القول بأن هذا التحرك السليم وتلك الخطوة الصحيحة، سيكون لها مردود ايجابي مؤثر في تهدئة الضجة المثارة حاليا في ايطاليا حول هذه القضية. وفي هذا السياق آمل أن نستكمل هذه الخطوة الصحيحة بخطوات اخري علي نفس النسق،في اطار الرد الموضوعي علي البيان الصادر عن البرلمان الاوروبي حول قضية الشاب الايطالي، وما تضمنه من اشارات وانتقادات لملف حقوق الانسان في مصر. والاستكمال هنا يتطلب ان تقوم الجهات الرسمية في وزارة الداخلية ووزارة العدل، وكذلك الخارجية والبرلمان، باعداد تقرير مدروس وواضح ويتسم بالشفافية الكاملة ويتوخي الحقيقة في كل ما يحتويه، وذلك توضيحا وردا علي كل الجزئيات والنقاط الواردة في بيان البرلمان الاوروبي. واقترح ان تقوم وزارة الخارجية ولجنة خاصة من البرلمان المصري بتسليم هذا التقرير إلي البرلمان الاوروبي،...، واعلان محتواه في مؤتمر صحفي عالمي يقام في القاهرة في ذات التوقيت. فهل تفعل ذلك؟!