ب .. حرية!

لغز عبدالناصر ومبارك

بحثت في لائحة اتهام حبيب العادلي وزير الداخلية المقال عن أسباب حبسه 51 يوماً فلم أجد سوي جرائم اهدار مال عام، وغسيل أموال، في حين خلت من التهمة الأساسية وهي التسبب في حالة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر لأول مرة في تاريخها، وحالة الرعب والخوف والسلب والنهب وتهريب المساجين، وإطلاق أصحاب السوابق علي المصريين الآمنين.
الشعب لن يشفي غليله حبس العادلي، أو حتي شنقه، أو ضربه بالرصاص فقط، ولكن الشعب له حق في معرفة أبعاد المؤامرة التي تعرضت لها البلاد.. وأخشي ان تغض جهات التحقيق البصر عن هذه التهمة وتكتفي بالتحقيق في مخالفاته المالية فقط. لأن ذلك ستكون عواقبه وخيمة ومضرة.. فالفوضي التي نعيشها، وفقدان الثقة بين الشعب والشرطة، وسقوط هيبة جهاز الشرطة سببها العادلي والمؤامرة التي دبرها.
الشائعات تقول ان هناك رموزا في النظام الذي سقط كانت مشاركة في هذه المؤامرة، وانه لن يتم التحقيق مع العادلي في هذه القضية حتي لا »يجر رجل« أشخاص آخرين لم تذكر اسماؤهم في مكتب النائب العام. ولا يزال مسكوتا عنهم حتي الآن.
الشعب أصبح ناضجا، ولن يستطيع أحد ان »يضحك عليه«.
لغز احتار فيه الكثيرون، لماذا اسقط الشعب المصري مبارك ونظامه.. ولم يسقط عبدالناصر ونظامه؟ فالثاني طبقا لنظرية المسئولية التضامنية مسئول عن هزيمة الجيش المصري في 76، وعن احتلال إسرائيل لسيناء، وعن الشرخ النفسي الذي حدث لكل المصريين وقتها، وعندما خرج الرئيس عبدالناصر ليتنحي خرجت الجماهير تطالبه بعدم التنحي.. ياتري ايه السبب.
إذا كنا فزنا بالحرية بعد الثورة، فعلينا جميعا ان نتعلم ان الحرية لا يمكن ان تكون في اتجاه واحد، فإذا اردت ان تكون حرا عليك ان تسمح للآخرين بممارسة نفس القدر من الحرية، فكل من لم يؤيد وجهة نظري ليس ضدي. ولا يمكن ان نعيب علي النظام الذي اسقطته الثورة انه لم يسمع الرأي الآخر، ونبدأ نحن في ممارسة ما كنا نعيبه عليه.. ونبدأ في وضع قوائم سوداء لكل من له رأي مخالف، أو من يريد ان يعدل صياغة مطلب من مطالب الثورة.
دعونا نستمتع بالحرية، ولا نسمح لاحد بأن يجعل المصريين فرقا متناحرة.. وكفاية الوهم الذي كنا نعيش فيه، ان هناك احتقانا وفرقة بين المسلمين والمسيحيين.
قبل الثورة وبعد الثورة، لا يثق المصريون الا في المؤسسة العسكرية المتمثلة في الجيش، والمؤسسة القضائية، فلا داعي للتشكيك في النائب العام، والمطالبة بعزله كما حدث في مظاهرة أول أمس.. أو إطلاق شائعات بأن الجيش اعتقل عددا من المتظاهرين.
الجيش والقضاء صمام الأمان الباقي لمصر.