وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الي أهمية مواصلة الحكومة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي بما يساهم في تخفيض عجز الموازنة، وزيادة إيرادا ت الدولة، ومعالجة الخلل بميزان المدفوعات. وأشار إلي ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لتنمية محافظات الصعيد وإقامة مشروعات قومية بها لتلبية احتياجات تلك المحافظات وتوفير فرص عمل جديدة. معالجة الاختلالات جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي امس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ود. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن وزير التجارة والصناعة قدم تقريراً عن أعمال المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المُنعقد في نيروبي، حيث أشار إلي أن مصر أكدت خلال المفاوضات علي ضرورة معالجة الاختلالات الحالية في اتفاق الزراعة والتي تؤثر بالسلب علي تنافسية صادرات الدول النامية. وقال قابيل أن مصر حرصت خلال المؤتمر علي عرض رؤيتها في التعامل مع ملف دعم المنتجات الزراعية في إطار منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أهمية مراعاة احتياجات الدول النامية التي تستورد الغذاء من خلال اتاحة المرونة الكافية لها لتبني سياسات تُحقق تنمية القطاع الزراعي وزيادة الانتاجية ومن ثم تحقيق الامن الغذائي بها. واضاف السفيرعلاء يوسف أن وزيرة التعاون الدولي استعرضت خلال الاجتماع اتفاقية القرض التي تم التوقيع عليها امس مع البنك الدولي، والتي ستحصل بموجبه مصر علي مليار دولار، كشريحة أولي من قرض قيمته 3 مليارات دولار، وافق عليه مجلس إدارة البنك في اجتماعه الخميس الماضي . وأوضح المتحدث الرسمي أن مصر ستحصل علي القرض بفائدة أقل من 2%، وبفترة سماح 5 سنوات، وفترة سداد 35 سنة، وسيوجَّه القرض لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ولتنفيذ المشروعات التنموية، ولدعم القطاع الخاص.. وذكرت وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماع أن إجمالي ما ستحصل عليه مصر من قروض خارجية قبل نهاية العام الجاري سيكون 1.5 مليار دولار، منها مليار من البنك الدولي و500 مليون من البنك الأفريقي للتنمية. كما أشارت إلي قيام كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بضخ 8 مليارات دولار لمصر خلال الخمس سنوات المقبلة لمساندة الحكومة علي إحداث تحولات جوهرية. وأضافت أن موافقة البنك الدولي علي اتفاقية القرض مع مصر تعد بمثابة شهادة ثقة دولية تُعزز من مكانة الاقتصاد المصري، وتؤكد أنه يسير بخطي ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة، كما تعكس التزام الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاحي شامل وحرصها علي توجيه التمويل في المجالات التنموية الصحيحة. وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس أكد علي أهمية تعظيم الاستفادة من التمويل الدولي وإنشاء مناطق صناعية جديدة، مشيراً إلي أهمية أن تؤدي جهود الدولة لتعبئة الموارد المالية إلي تنفيذ مشروعات ذات أولوية للمواطن تساعد علي تحسين مستوي المعيشة ورفع كفاءة ما تقدمه الدولة من خدمات. وتناول الاجتماع كذلك الجهود والاتصالات التي تقوم بها الحكومة مع الصناديق العربية سعياً لتمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية مع التركيز علي سيناء والمناطق الحدودية بما يسهم في تحقيق طفرة ملموسة بتلك المناطق. وقد أشاد الرئيس في هذا الصدد بالمواقف المُقدرة للدول العربية الشقيقة، وخاصةً المملكة العربية السعودية، والامارات، والكويت لوقوفها بجانب مصر ودعمها لمسيرة التنمية بها. البرنامج الشامل وكان المهندس شريف اسماعيل قد شهد امس مراسم التوقيع علي اتفاق مع البنك الدولي بقيمة مليار دولار كشريحة اولي من البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقترح تنفيذه مع البنك علي مدار 3 سنوات باجمالي 3 مليارات دولار، ووقع الاتفاق د. سحر نصر وأسعد عالم المدير الاقليمي المسئول عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي. وقد أكد رئيس الوزراء عقب التوقيع ان الاتفاق يأتي استكمالا لجهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الذي ستعرضه علي مجلس النواب، ويهدف الي تنفيذ المشروعات القومية لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوي معيشة المواطن.وقالت د. سحر نصر أن أول مليار دولار من قرض البنك الدولي سيصل قبل نهاية العام.
