استعدت مجمعات ومنافذ البيع التابعة للقوات المسلحة لطرح السلع والمنتجات الاساسية للمواطنين باسعار مخفضة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة لحماية المواطن وانهاء ازمة ارتفاع وغلاء الأسعار بالسوق نهاية شهر نوفمبر الجاري وهو الامر الذي تعهد به الرئيس خلال كلمته للمصريين اول امس في الندوة التثقيفية العشرين للقوات المسلحة.. وقال مصدر عسكري للاخبار ان الجيش يتعاون مع اجهزه الدولة لمحاربة جشع بعض التجار خاصة في السلع التي تمس قوت المواطن وخاصة محدود الدخل.. مشيرا إلي ان هناك ارتفاعا غير مبرر في اسعار العديد من السلع ومنها اللحوم البلدي التي اصبحت تباع في بعض محلات الجزارة باسعار تتراوح مابين 120 و130 جنيها هو امر مبالغ فيه وكذلك رفع البعض اسعار الزيوت والسكر ومنتجات اخري وهو امر سينتهي بالمهلة التي حددها الرئيس محذرا التجار الذين يقومون بتخزين او احتكار السلع الاساسية من الاستمرار في ذلك. واشار المصدر إلي ان عدد منافذ البيع التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة ومنافذ الوحدات الانتاجية التابعة للقوات المسلحة يصل عددها إلي اكثر من 341 منفذا منتشرة بالقاهرةوالمحافظات وتم بالفعل ضخ المزيد من المنتجات والسلع بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلي ويأتي ذلك حرصاً من القيادة للتصدي للممارسات الاحتكارية وغلاء الأسعار التي يفرضها بعض التجار علي المواطنين. واضافت المصادر ان جهاز الخدمات العامة قام بمضاعفة الكميات المعروضات من السلع والبضائع والمنتجات والسلع المعمرة والتي تلبي احتياجات الأسر المصرية في أكثر من 87 مجمعا تجاريا منتشرة علي مستوي الجمهورية منها 25 فرعا ومجمعا بنطاق القاهرة الكبري و20 منفذ ثابت بنطاق محافظاتالاسكندرية ومطروح وطنطا، و27 مجمعا ومنفذاً للبيع بمحافظاتالاسماعيلية والسويس وبورسعيد والشرقية والدقهلية و15 فرعاً بكل من محافظاتالمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر. كما يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بعرض جميع منتجات الشركات التابعة له بأسعار التكلفة بفروع جهاز الخدمات العامة من خلال منافذ بيع ثابتة بالقاهرة والنوبارية ومنافذ بيع منتجات الشركة الوطنية لانتاج وتعبئة المياه ومنافذ بيع محطات خدمة وتموين السيارات التابعة للشركة الوطنية للبترول.وستقوم الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بفتح العديد من منافذ التوزيع لمنتجات الوحدات الانتاجية التابعة للقوات المسلحة من المواد الغذائية واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان خلال الفترة القادمة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجاً بالمحافظات المختلفة. وحول ما يتردد عن تاثير مشاركة الجيش في خطة مجابهة غلاء الاسعار للدولة علي دوره الرئيسي في حماية امن الحدود ومحاربة الارهاب اشار المصدر إلي انه لاعلاقة بالضابط والجندي المقاتل سواء علي الحدود او داخل مناطق المواجهة مع الارهاب في سيناء بخطط مكافحة غلاء الاسعار للدولة وانما تقوم مصانع ومزارع الانتاج النباتي وومزارع الانتاج الحيواني والسمكي والصناعات الغذائية والأنشطة التكميلية للجيش بتوفير احتياجات الضباط والجنود بالقوات المسلحة من غذاء وملابس واثاث حتي لا تتكلف ميزانية الدولة اي مصروفات اضافية لتغطية تلك الاحتياجات وهي مبالغ ضخمة تتدفع من ضرائب المواطنين وما نقوم به فقط هو طرح الفائض من منتجات القاعدة الانتاجية لهذه المصانع مشيرا إلي انه في اوقات الازمات يتم زيادة الانتاج من اصناف عديدة كالمكرونة والسكر واللحوم ومصنعاتها والألبان ومنتجاتها والحلاوة الطحينية والدواجن والأسماك بالاضافة إلي بعض انواع الملبوسات والمطبوعات للمواطنين و بأسعار تقل 30٪ عن مثيلاتها بالسوق المحلي وبشكل يهدف في الاساس لخدمة المواطنين ومحاربة جشع التجار واحتكارهم للسلع وذلك انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة والمشاركة في التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.
