انتباه

اختراق في الداخل

«مصر ضمن 6 دول هي الأفضل عالميا في حماية حقوق المساهمين بالبورصة».. هكذا جاءت البشري من البنك الدولي، لكن ماذا عن حقوق المستهلكين الغلابة؟ الأمر لا يعني أحدا! وماذا عن غض الطرف عن الضريبة الطفيفة علي المتعاملين في البورصة لأجل غير مسمي وربما للأبد؟
دائما قراءتنا منقوصة أو انتقائية، نري ما نريد، حتي في تفاصيل الموقف الواحد! هل يعود الأمر لأنيميا مزمنة في القدرة علي مواجهة الذات؟ ربما.
لماذا نقيم الأفراح لرقم يتيم في تقرير دولي، بينما نتغافل عن تراجعات ترصدها تقارير أخري؟
خذ مثلا، تراجع بالجملة في مؤشرات الصحة، التعليم، الابتكار، التنافسية، حرية الصحافة، إذ جاء ترتيب مصر متأخرا جدا، الأمر الذي وضعنا في الذيل اجتماعيا واقتصاديا، ولعل أكثر ما يصيب المرء بالاكتئاب أن تكون مصر في المركز قبل الأخير في جودة التعليم بين 140 دولة طبقا للمنتدي الاقتصادي العالمي!
علينا أن نعترف دون البحث عن مبررات خائبة بأن ثمة اختلالات فادحة نعاني منها، وعلي أعلي سلطة للقرار أن تعترف بأن هناك أوجه للقصور لا يمكن تجاوزها عبر اتباع أسلوب البحث عن كبش فداء، علينا أن نمتلك العلم والقدرة علي توظيف مناهج إدارة الأزمات، ونكف للأبد عن «حكاية المفاجأة» في أمور لا تحتمل شماعة كتلك، علينا تفعيل آليات المحاسبة السريعة الحاسمة العادلة، فبهذا فقط نبدأ في السير علي طريق النهضة الحقيقية.
الاكتفاء بالحديث عن تفاوت السرعات بين الرئيس ومن يحيطون به، أو الاشارة لانجازات خارجية، أو مشروع بحجم قناة السويس، كلها لن تغير من الملامح السلبية شيئا يُذكر، فالمطلوب اختراق في الداخل وفقا لاستراتيچية تحوز درجة عالية من القبول الوطني الواسع.