انتخابات مجلس الشوري في سلطنة عمان اليوم

التصويت الكتروني.. و596 مرشحا بينهم 20 امرأة يتنافسون علي 85 مقعدا

ناخبان عمانيان يراجعان اسماء المرشحين قبل الإدلاء باصواتهما
تشهد سلطنة عمان اليوم العرس الديمقراطي لانتخابات الفترة الثامنة لمجلس الشوري وسط تطلعات من المواطنين لتحقيق مزيد من المكتسبات خلال الفترة المقبلة والمساهمة بشكل أكبر في عملية البناء ومسيرة التنمية.
يتنافس 596 مرشحا بينهم 20 امرأة علي مقاعد المجلس البالغة 85 مقعدا. وتكتسب انتخابات مجلس الشوري العُماني أهمية كبيرة في ضوء عدة اعتبارات فهي تمثل مرحلة متطورة من العمل البرلماني في السلطنة تنظيمًا وممارسة.
وأشار تقرير إعلامي إلي زيادة عدد ممثلي الولايات، استنادًا إلي النظام الأساسي للدولة، وقانون انتخابات أعضاء مجلس الشوري، وتم رفع تمثيل ولاية جعلان بني بوحسن إلي عضوين ابتداء من الدورة الثامنة، بدلًا من عضو واحد، بعد أن تجاوز عدد سكانها 30 ألف نسمة، وبالتالي سيرتفع عدد أعضاء المجلس إلي 85 عضوًا. كما أصبحت 24 ولاية تنتخب كل منها عضوين و37 ولاية أخري تنتخب كل منها عضوًا واحدًا. وشهدت الأشهر الأخيرة استعدادات كبيرة لانجاز هذا الاستحقاق البرلماني الذي يرسخ ركائز الديمقراطية والممارسة السياسية، في إطار من الخصوصية العُمانية ووفق المبادئ التي تحكم الشوري العمانية المندرجة تحت عناوين رئيسية هي فلسفة التدرج والتمسك بالقيم الإسلامية. ويتم التصويت الكترونيا عن طريق شاشات اللمس، وتؤكد بحوث استطلاعات الرأي العام ارتفاع نسبة المشاركة المستندة علي تطور مستوي الوعي الانتخابي، والصلاحيات التشريعية والرقابية التي يتمتع بها المجلس خلال فترته القادمة، مما يعزز من تأصيل الممارسة البرلمانية.
من ناحية أخري أشاد معالي حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية العماني بدور اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشوري، لممارسة مهامها الإشرافية والرقابية المناطة بها في انتخابات الفترة الثامنة خلال لقائه مع الشيخ خالد بن راشد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا، مشيرا إلي أن الانتخابات تجري في 107 مراكز انتخابية تتوزع علي جميع ولايات السلطنة. وأثني علي جهود، انجاح هذا الحدث الوطني، وعلي تسخير كافة الإمكانات وتوفير الاحتياجات اللازمة لتسهيل عمل اللجنة والارتقاء بالعملية الانتخابية إلي مستوي كل الطموحات. وقال إن الانتخابات ستجري في المدارس ويصل عدد الناخبين إلي 600 ألف ناخب وناخبة.
بداية الشوري
ينتخب مجلس الشوري العماني مرة كل أربعة أعوام.وقد أنشئ المجلس عام 1991 ليكون بديلا عن مجلس استشاري كان موجودا منذ 1981. ويحق للمواطنين العمانيين رجالا ونساء الترشح لعضوية المجلس بشروط من أهمها: أن يكون المرشح عماني الجنسية بصفة أصيلة طبقا للقانون وألا يقل عن 30 سنة ميلادية وأن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وأن يكون علي مستوي مقبول من الثقافة ولديه خبرة عملية مناسبة.
العضوية
مدة عضوية مجلس الشوري العماني أربع سنوات قابلة للتجديد إذا نجح العضو في الانتخابات التالية للمجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشوري وعضوية مجلس الدولة أو الوظائف العامة.
أما رئيس مجلس الشوري فيعين بمرسوم سلطاني، ولرئيس المجلس نائبان يتم انتخابهما من بين أعضائه، كما يتم انتخاب أعضاء مكتب مجلس الشوري. وللمجلس عدد من اللجان الدائمة هي اللجنة القانونية، والاقتصادية، ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية، والتربية والتعليم والثقافة، والخدمات وتنمية المجتمعات المحلية، كما تم تشكيل لجنة خاصة تعني ببرامج تشغيل القوي العاملة الوطنية، ولجنة خاصة أخري تعني بقطاع السياحة. وتنتهي اللجان الخاصة بانتهاء المهمة التي شكلت من أجلها.
الصلاحيات
الصلاحيات المخولة لمجلس الشوري العماني استشارية غير ملزمة، وهي في مجملها لا تخرج عن إبداء الرأي والمناقشة ورفع توصيات. ويقوم المجلس وفقا لنظامه الأساسي بمراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها وذلك فيما عدا القوانين التي تقتضي المصلحة العامة رفعها مباشرة إلي جلالة السلطان. ويقدم مجلس الشوري توصياته بشأن مشروعات القوانين المحالة إليه، إلي مجلس الوزراء. وتقديم ما يراه مناسبا في مجال تطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية. ويحيل المجلس مشروعات القوانين التي يتولي مراجعتها وما يراه مناسبا من تعديلات علي القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة مشفوعة بتوصياته لمجلس الوزراء. كما يشارك المجلس في إعداد مشروعات خطط التنمية الخمسية، سواء من خلال مشاركة رئيس المجلس في اللجنة العليا الرئيسية التي تضع الخطوط العامة لخطة التنمية، أو من خلال مناقشة مشروع الخطة في المجلس قبل إصدارها. وتعرض الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة علي مجلس الشوري، ويقوم المجلس بدراسته ومناقشته في ضوء تقرير اللجنة الاقتصادية للمجلس ويحضر جلسة المناقشة عادة وزير الاقتصاد الوطني للرد علي استفسارات الأعضاء أو لإيضاح ما قد تطرحه المناقشة من جوانب.
ويبدي المجلس الرأي في الموضوعات التي يحيلها السلطان أو مجلس الوزراء إليه لدراستها، ورفع ما يراه من توصيات إلي السلطان أو إلي مجلس الوزراء. كما يرفع رئيس مجلس الشوري تقريرا سنويا إلي السلطان بنتائج أعمال المجلس كل عام.
متابعة تنفيذ خطط التنمية
يناقش المجلس القضايا أو الموضوعات التي تحظي باهتمام واسع من قبل المواطنين مثل موضوع ارتفاع أسعار بعض السلع، والأخطاء الطبية، ورسوم إعادة توصيل التيار الكهربائي، والصرف الصحي، وذلك علي سبيل المثال. كما يتلقي المجلس طلبات ومقترحات المواطنين حول المسائل العامة ويحرص علي بحثها والنظر فيها من خلال لجان ومكتب المجلس. وتتولي الأمانة العامة للمجلس إخطار المواطنين بما تم بشأنها. وكذلك المشاركة في الجهود الرامية إلي المحافظة علي البيئة وحمايتها من أضرار التلوث.