بلاغ جديد للنائب العام يطالب بالكشف عن المتورطين في رشوة المرسيدس

تلقي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بلاغا جديدا أمس من سمير صبري المحامي ..يطالب بكشف المسئولين المصريين المتورطين في رشوة المرسيدس. تضمن البلاغ أن لائحة الاتهام الموجهة من محكمة كلومبيا الأمريكية في قضية الرشوة المتهمة فيها شركة ديملر كريسلر المالكة لمجموعة شركات مرسيدس عن تلقي مسئول مصري رفيع المستوي لرشاوي بمناسبة توريد عربات مصفحة لهيئة حكومة تورد منتجاتها لوزارة مهمة.. واضافت لائحة الاتهام أن الرشوة كانت لتوريد شركة ديلمر لعربات مصفحة إلي مصر وكشفت لائحة الاتهام أن المسئول المصري تحكم في عملية توريد السيارات المصفحة لهيئة حكومية لتوريدها إلي وزارة مصرية مهمة وذلك بين عامي 8991 وحتي عام 4002.. وأثبتت التحقيقات أن الشركة وقعت للمسئول المصري في حسابه مليون و021 ألف مارك الماني ثم دفعت له بعد اتمام الصفقة مبلغ 023 ألف دولار. وقالت التحقيقات إن المسئول المصري قام باتمام النواحي الاجرائية المتعلقة باتمام موافقه المصنع الحكومي علي شراء السيارات وغيرها من منتجات الشركة، حيث تم الحصول علي موافقات صورية من لجان التسعير واللجان الفنية وانهاء غيرها من الاجراءات الإدارية واوضحت التحقيقات انه تم بيع السيارات وقطع الغيار للحكومة المصرية بأعلي من سعرها لتغطية تكاليف الرشاوي التي حصل عليها المسئول المصري رفيع المستوي. واشار صبري في بلاغه انه من خلال التحقيقات تبين أن المسئول المصري رفيع المستوي تقاضي الرشوة مقابل تسهيل دخول سيارات مصفحة يتمتع بها هو واصدقاؤه من اصحاب السلطة ويقع علي عاتق الشعب تحمل التكاليف بما فيها مصاريف الرشوة وخلافه. وطالب صبري في بلاغه للنائب العام بكشف المسئولين المصريين المتورطين في رشوة مرسيدس.