تونس تستدعي احتياطي الجيش والمتقاعدين لمواجهة أعمال العنف

النواب يجيزون للرئيس إصدار »المراسيم«..ودعوات لإقالة وزير الخارجية

استدعت تونس جنود احتياطي الجيش للعودة إلي الخدمة ، وهددت أفراد الشرطة بالإقالة لتقاعسهم عن أداء عملهم، في خطوة تهدف إعادة النظام بعد ثلاثة أسابيع من انتفاضة أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وينتشر الجيش في الشوارع منذ أسابيع للمساعدة في حفظ النظام وملء فراغ الشرطة التي خلت صفوفها بسبب الفرار من الخدمة والغياب. وجاء في بيان بثته وكالة تونس افريقيا الرسمية للأنباء "دعت وزارة الدفاع الوطني ضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيش البحر وجيش الطيران الذين أحيلوا إلي التقاعد للالتحاق بالمراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة القريبة من مقرات سكنهم".
وفي محاولة أخري للمساعدة علي استعادة النظام ، اقرت أغلبية واسعة من النواب التونسيين مشروع قانون يجيز لرئيس الدولة بالوكالة الحكم عبر اصدار مراسيم قانونية وبالتالي تجاوز مجلسهم الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم السابق، بعد تحذيرات رئيس الوزراء من "المخاطر" التي تهدد الفترة الانتقالية الناشئة. وبعد اقرار مشروع القانون في غرفتي البرلمان سيصبح بامكان الرئيس بالوكالة اصدار مراسيم قانونية تتعلق بشكل خاص بالعفو العام والنصوص المتعلقة بالقوانين الدولية لحقوق الانسان وتنظيم الاحزاب السياسية والارهاب وتبييض الاموال واصلاح القانون الانتخابي.
من جهة أخري، توقف حوالي 300 موظف بوزارة الخارجية التونسية عن العمل ونظموا احتجاجا امام مقر عملهم وطالبوا بتنحي وزيرهم أحمد ونيس الذي عين قبل اقل من شهر. وكان ونيس قد قال انه كان يحلم دائما بمقابلة نظيرته الفرنسية ميشيل اليو ماري المتهمة بأن لها صلات قوية برفقاء الرئيس التونسي المخلوع. وكانت اليو ماري قد اثارت غضب المشرعين الفرنسيين المعارضين عندما أعلنت قبل ايام من رحيل بن علي أن باريس كانت تعرض تقنيات فرنسية للسيطرة علي أعمال الشغب التي اندلعت في تونس.
علي صعيد آخر، يجري وزير الخارجية البريطاني وليام هيج مباحثات تشمل تطورات الأوضاع مع المسئولين التونسيين، وذلك خلال محطته الأولي في جولة يقوم بها الوزير في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وأوضح بيان للخارجية البريطانية ان هيج سيدعو خلال جولته في الشرق الأوسط الي تشجيع التنمية الاقتصادية وزيادة الإنفتاح السياسي علي ضوء الاحتجاجات في مصر وتونس.