السيسي لمديري صناديق الاستثمار وكبري الشركات الأمريكية:

نسعي للديمقراطية والعدالة الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي

الرئيس يصافح أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى
إجراءات لجذب الاستثمارات في مقدمتها مكافحة الفساد والقضاء علي البيروقراطية
مصر ثاني دولة تحقق أعلي عائد علي الاستثمار في العالم
شهدت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنيويورك نشاطا مكثفا وخاصة علي الصعيد الاقتصادي، حيث عقد الرئيس لقاءين، الاول مع عدد من مديري صناديق الاستثمار وشركات ادارة الاصول والمحافظ المالية، والثاني مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية ومجلس الأعمال المصري - الأمريكي.
اكد الرئيس خلال اللقاءين ان المحور الاقتصادي له اولوية في تحركات الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة، وقال ان الدولة تسعي بدأب لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بالتوازي مع الجهود الاقتصادية، كما اشار إلي اهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة. وقال انها لا تقتصر علي الجانب الحكومي ولكن يثريها التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد في بداية الاجتماع الاول مع مديري صناديق الاستثمار وشركات ادارة الاصول الذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي علي أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتي لا تقتصر علي الجانب الحكومي ولكن يثريها التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. يأتي ذلك فيما رحب الحضور بالرئيس مشيرين إلي أهمية هذا الاجتماع في إثراء العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة الفرصة أمام مجتمع الأعمال والتمويل الأمريكي للتعرف عن قرب علي الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر. وأشاد الحاضرون بالنجاحات والانجازات الاقتصادية التي تم تحقيقها في مصر علي مدار العام الماضي، واشاروا إلي عدد من الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية ومن بينها ترشيد دعم الطاقة وتدشين المشروعات الوطنية العملاقة مثل مشروع قناة السويس الجديدة والخطة العاجلة لإنتاج الكهرباء، وخفض عجز الموازنة العامة، فضلاً عن جهود توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، وذلك علي الرغم من الظروف الإقليمية الصعبة التي تحيط بمصر.
ورداً علي استفسارات الحاضرين، أوضح الرئيس أن الحكومة المصرية تتحرك علي عدة محاور لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلي ان المحور الاقتصادي يستأثر بأهمية مضاعفة بالنظر لتزايد عدد السكان في مصر، وأوضح أن معظمهم من الشباب في سن العمل. كما أكد الرئيس أن الدولة المصرية تسعي بدأب لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بالتوازي مع الجهود المبذولة علي الصعيد الاقتصادي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس استعرض الإجراءات والتشريعات التي تتخذها وتُصْدرها مصر من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي مقدمتها مكافحة الفساد والقضاء علي الروتين والبيروقراطية، فضلاً عن إصدار قانون الاستثمار الموحد، وتبني توجه الاقتصاد الحر الذي تلتزم فيه الدولة بالعمل مع القطاع الخاص، ومن ثم فإن اهتمامها لاينصرف فقط إلي المشروعات الوطنية العملاقة، ولكن أيضا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ونوه الرئيس إلي أن مصر تُعد ثاني دول العالم من حيث تحقيق أعلي عوائد علي الاستثمار.. يذكر ان مجلس الاعمال للتفاهم الدولي الذي نظم اللقاء منظمة غير حكومية لا تهدف للربح وتشجع علي إقامة حوار بين القادة السياسيين ومجتمعات الاعمال في مختلف دول العالم.
وذكر السفيرعلاء يوسف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اشاد خلال الاجتماع الثاني مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري – الأمريكي، بعمل الشركات الأمريكية في مصر ومساهمتها المقدرة في العديد من المجالات من بينها الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء، وإنشاء الشون المتطورة، والبترول والطاقة. فيما أشاد أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية من جانبهم بالتقدم الذي يتم إحرازه في مصر علي الصعيد الاقتصادي، وعلي جميع المستويات الإجرائية والتشريعية، واكدوا أن الاقتصاد المصري اصبح أكثر انفتاحاً وجذباً للاستثمارات المباشرة، مشيدين بالتنسيق الجاري مع الوزارات المصرية المعنية. وأعرب رؤساء الشركات الأمريكية الحاضرون عن اعتزامهم ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، ومن عوائد الاستثمار المُجزية التي يوفرها العمل في مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اشار خلال الاجتماعين إلي جهود الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات المباشرة التي تتخذها الحكومة، والتي تتضمن معالجة الخلل في الموازنة العامة، وضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة للدولة من خلال ترشيد دعم الطاقة، وتطوير ورفع كفاءة شبكات التضامن الاجتماعي بشكل يضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتجنب إهدار الموارد الاقتصادية، وذلك بالتوازي مع إصلاح ضريبي شامل يزيد من كفاءة المنظومة الضريبية، ويوفر في الوقت ذاته مناخاً مواتياً للقطاع الخاص المصري والأجنبي.
كما أشار الرئيس إلي السوق الضخمة التي توفرها مصر، ليس فقط علي الصعيد المحلي ولكن أيضاً علي المستويين العربي والإفريقي وذلك بالنظر لاتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع تلك الدول، فضلاً عن كونها بوابة لإفريقيا ومعبراً نحو دول المنطقة العربية وأوروبا.كما أشار الرئيس إلي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار، أخذاً في الاعتبار كونهما عاملين أساسيين من عوامل جذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد.
ومن جانبه استعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماعين مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2014/2015، والذي حقق نمواً يقدر بنحو 4.2% مقارنة بحوالي 2% علي مدار السنوات الثلاث الماضية، معرباً عن الأمل في تحقيق معدل نمو يتراوح فيما بين 5-6% خلال العام المالي 2015/2016. وأضاف الوزير أن معدل الاستثمارات المباشرة ارتفع ليسجل 16% بعد أن كان 12% فقط حيث بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة 6.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري بعد ان كانت 4.2 مليار دولار فقط في العام السابق، موضحاً أن نصف هذه الاستثمارات فقط في قطاع البترول الذي كان يساهم في السابق بنحو 70% من قيمة الاستثمارات المباشرة في مصر، وكذا انخفض معدل البطالة من 13.6% إلي 12.5%، واستقر عجز الموازنة العامة للدولة عند 10.5% بدلاً من 15.5-16%.
كما لفت وزير الاستثمار إلي تحسن التصنيف الائتماني لمصر وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مرتين متتاليتين، فضلاً عن تيسير إجراءات الاستثمار في مصر التي تستهدف الوصول بمعدلات إنشاء الشركات الجديدة يومياً إلي خمس وخمسين شركة، وأوضح أنه علي الرغم من أن معدل إنشاء الشركات الجديدة في مصر يستقر عند 35 شركة يومياً، إلا أن يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري شهد إنشاء 75 شركة جديدة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي بدورها إلي مراعاة الدولة للبُعد الاجتماعي، حيث تعمل بدأب لإصلاح قوانين العمل والمعاشات، فضلاً عما تتخذه من إجراءات لإيصال الدعم إلي مستحقيه، ولاسيما في المناطق الأقل حظاً في التنمية، وفي مقدمتها صعيد مصر الذي يقطنه 25% فقط من سكان مصر، ويضم في ذات الوقت 75% من محدودي الدخل في مصر.