بدأت جهة سيادية التحقيقات مع حبيب العادلي حول أحداث الانفلات الأمني.. كما بدأ المكتب الفني للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود تحقيقاته الموسعة، في القضية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بالاخلال بالأمن واشاعة الفوضي واخلاء الشوارع من رجال الشرطة، وقتل والشروع في القتل وتعذيب مواطنين. حيث تستمع نيابة امن الدولة العليا الي اقوال شهود وقائع ومقدمي بلاغات وضحايا ومسئولين بوزارة الداخلية لمعرفة حقيقة ما حدث وكيفية انسحاب الشرطة وحدوث انفلات امني في الشارع.. وفور ان تنتهي النيابة من استكمال ملف الاتهامات والمستندات وسماع اقوال الشهود سيتم استدعاء وزير الداخلية السابق لمواجهته بالاتهامات وتلقت النيابة بلاغا من محام حول مسئولية العادلي عن تفجير كنيسة القديسين. وقد تردد مؤخرا وجود احتمالات لإحالة العادلي الي المحكمة العسكرية عقب انتهاء التحقيقات خاصة اذا تم توجيه تهمة الخيانة العظمي اليه.