ولكي نقنع الشعب بالمشاركة في هذه المعركة «المقدسة» يجب إلتزام أقصي درجات الشفافية وإعلان كل الحقائق علي الرأي العام وعدم التعسف في استخدام حظر النشر.. لو صدقَ العزم علي محاربة الفساد فهي الحرب الأخطر التي يخوضها السيسي أو أي رئيس يمتلك إرادة وجرأة ونزاهة تحدي هذا الأخطبوط المُرعِب.. مواجهة الفساد أخطر بما لا يقاس من محاربة الإرهاب.. الفساد قديم ومقيم منذ نشأة الدولة واختراع البيروقراطية ولكنه تحول إلي تيار غالب ومؤسسة قوية تدافع عن أعضائها ورجالها حتي الموت قبل نحو نصف قرن.. وتحديداً منذ فتح نظام السادات الباب واسعاً أمام الفساد والمُفدسِدين عبر انفتاح «السداح مداح».. وهذه حقيقة يعرفها السيسي جيداً لأنه اعترف من قبل وفي أخطر تصريح له حتي الآن، بأن «هناك خميرة فساد في مصر عمرها أربعون عاماً»!!.. الخميرة بدأت في عصر السادات إذاً ولكنها تضخمت وتفاقمت في عهد خليفته اللص البليد مبارك الذي بلغت جرائمه حد «تقنين» الفساد!!.. وما الصناديق الخاصة سوي باب ملكي لمن يريد نهب المال العام بالقانون وهذا علي سبيل المثال لا الحصر!!.. وبناءً عليه.. فلا سبيل لمحاربة الفساد إلا بالقضاء علي «الخميرة» التي تعفنت وباتت رائحتها الكريهة تزكم الأنوف وتنزع المصداقية عن السلطة وتشكك في أي إنجاز تحققه!!.. وأقرب مثال علي ذلك التشكيك في اكتشاف حقل الغاز الكبير بالمياه المصرية.. ولولا أن الشركة الأجنبية صاحبة الإمتياز هي التي أعلنت الخبر بكل تفاصيله لبلغ التشكيك حدوداً غير محمودة العواقب وخاصة أن حكومتنا لديها تاريخ لا تُحسد عليه من عدم المصداقية.. ورغم تحفظي علي إتفاقية تقاسم إنتاج الحقل وغيره من حقول الطاقة إلا أنني أري أن السبب الرئيسي وراء عدم فرحة الناس بالقدر الذي يستحقه إكتشاف بهذا الحجم يرجع في الأساس إلي تاريخ طويل من فساد فاجر ضرب وزارة البترول وشابَ إتفاقيات الطاقة مع الشركاء الأجانب، ناهيك عن كارثة توريث وبيع الوظائف التي تورط فيها كبار مسئولي الحزب الوطني المنحل وقيادات أمن الدولة.. بل بلغت المخاوف حد توقع عودة صديق مبارك اللص الهارب حسين سالم لسرقة مليارات حقل الغاز الجديد وخاصة بعد صدور قانون مُريب يُجيز التصالح مع لصوص المال العام!!.. ولضمان كسب المعركة ضد الفساد علينا الإعتراف بأن حزب الفساد هو الأقوي علي الإطلاق.. بل أزعم أنه أقوي حتي من الرئيس ومؤسسة الرئاسة إذا لم يقف الشعب وراءهما داعماً ومسانداً.. ولكي نقنع الشعب بالمشاركة في هذه المعركة «المقدسة» يجب إلتزام أقصي درجات الشفافية وإعلان كل الحقائق علي الرأي العام وعدم التعسف في استخدام حظر النشر.. وهناك حاجة ماسة لتبديد الشكوك المثارة حول قضية الفساد بوزارة الزراعة إذ لوحظ أن القبض علي الوزير السابق بميدان التحرير تم بصورة استعراضية تنطوي علي التشفي والرغبة في «التجريس» والإنتقام وذلك بعد يوم واحد من تفقده مخالفات طريق مصر / الاسكندرية الصحراوي وإعلانه عن عقد مؤتمر صحفي في اليوم التالي للكشف عن قضية فساد كبري بالوزارة.. والكل يعرف أن هذه المخالفات متورط فيها كبار لصوص ورجال أعمال دولة مبارك التي مازالت نافذة ومسيطرة.. فهل دفع الوزير ثمن تهوره ووضع يده في فم الأسد؟!.. أم تمت التضحية به قبل فتحه ملفات شائكة مثل الحزام الأخضر المتورط فيه قيادات في أجهزة قضائية ورقابية حسب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات؟!!.. هذه أسئلة مشروعة من حق الشعب معرفة إجابتها لكي يُصَدِق الحكومة ويثق فيها ويقف معها كتفاً بكتف في مواجهة الفساد والإرهاب.. وهناك دور أهم بكثير يمكن للشعب أن يقوم به للتخلص من «خميرة» الفساد والفاسدين وهو منع فلول الحزب الوطني وأبنائهم ولصوص أراضي الدولة من دخول البرلمان الجديد وذلك هو أضعف الإيمان.
