سياسات التصرف في الأراضي

أثير في الفترة الأخيرة موضوع تعدد سياسات التصرف في أراضي الدولة وذلك طبقاً للقوانين المختلفة المنظمة لذلك في الجهات المختلفة المسئولة عن التصرفات وتعارض ذلك أحياناً مع قانون المناقصات والمزايدات. الأمر الذي يتطلب ضرورة وضع سياسة واضحة للتصرفات المختلفة لهذه الأراضي.
دعونا أولاً نتفق علي عدة مبادئ :-
- أراضي مصر وديعة من الشعب لدي الحكومة وهو تعبير طيب سمعته في إحدي المواجهات التليفزيونية من السيد اللواء مهندس عادل نجيب النائب الأول السابق لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية.
الدولة ليست تاجر أراض وقيمة الأرض ترتبط بنوعية استعمالها وما تتحمله الدولة من أجل إعدادها لتكون صالحة للتنمية .. أي تنمية.
الدولة منظمة لتنمية هذه الأراضي طبقاً لقواعد علمية يمكن من خلالها التعرف علي كل معطيات المكان فوق الأرض وتحت الأرض وفي إطار مخططات عمرانية تأخذ في الحسبان إمكانيات المكان والسكان في أمد زمني محدد يأخذ في الحسبان أيضاً مبادئ التنمية المستدامة التي تضمن لأجيال مستقبلية حقها في أرض وطنها.
التخطيط العمراني ليس تخطيطاً لمدن أو قري فقط ولكنه تخطيط لاستثمار كل معطيات المكان فوق الأرض وتحت الأرض من اقتصاديات قد تصلح لاستقرار الإنسان فوقها زارعاً أو مستخرجاً مستثمراً لخيراتها أو صانعاً لمستخرجاتها ليشكل في كل حالة كياناً مجتمعياً مناسبا لها.
الدولة وهي تنظم وتيسر تنمية هذه الأراضي بنوعيات معطياتها المختلفة تضع سياسات واضحة للتصرف في هذه الأراضي في إطار سياسة الدولة التي تستهدف التنمية التي تعود علي المواطن طبقاً لما هو مخطط وممكن - خاصة إذا وفرت لكل ما يخطط الآليات المادية والبشرية التي تحقق هذه التنمية في الأمد الزمني المخطط له.
إذا اتفقنا علي هذه المبادئ .. تعالوا ننظر إلي ما نحن فيه :
بعد عبور أكتوبر 1973 أصدر الرئيس الراحل أنور السادات ورقة استراتيجية هامة في إبريل 1974 سميت ورقة أكتوبر عن تصور استراتيجيات المستقبل- في ذلك الوقت - دعت ضمن ما دعت إليه إلي ضرورة الخروج من الوادي وتشكيل مجتمعات جديدة حيثما كان ذلك ممكناً. وبدأ في ضوء ذلك التوجه إلي الصحراء خارج الوادي - لاستيعاب الزيادة السكانية وحفاظاً علي ما تبقي من أرض زراعية بالوادي - وإعداد المخططات العمرانية للجيل الأول من المدن الجديدة (العاشر من رمضان - السادات - برج العرب الجديدة - 15 مايو - السادس من أكتوبر)..
وكانت المجموعة الاستشارية المصرية الأمريكية المسئولة عن مخطط مدينة السادات - والتي كنت اشرف بأن أكون أحد أعضائها - مسئولة عن وضع تصور لإدارة هذه المدن الجديدة - ومازلت أذكر أن المجموعة أعدت ورقة أرسلتها إلي السيد نلسون روكفلر في مارس 1977 ليعرضها علي الرئيس السادات تحمل تصورات لإدارة المدن الجديدة خارج إطار ما هو قائم من نظم - باعتبار تلك المدن شيئا جديدا في مصر - وقد تم عرض الورقة علي الرئيس السادات الذي أشر عليها (النائب - رئيس الوزراء - وزير الإسكان. أري أن يكون لكل مشروع كبير يقوم هيئة تعطي الشخصية الاعتبارية وكامل السلطة لكي تكون هناك جدية وسرعة في التنفيذ. أنور السادات)
وترتب علي هذه التأشيرة إصدار القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
كذلك صدر بعد ذلك القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
وكلا القانونين يحمل من المواد ما يحفز علي التنمية والاستثناء من بعض القوانين من أجل ذلك .
وللحديث بقية