3 شركات وطنية بدأت تجهيزات توسعة ميناء شرق التفريعة

هيئة عامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تابعة لمجلس الوزراء

كراكات هيئة القناة تستعد لأعمال توسعة ميناء شرق بورسعيد
وجه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء «دار الهندسة» بسرعة الانتهاء من المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس والمتعلق بمنطقتي القنطرة غرب والعين السخنة حتي يتم العمل في المناطق الثلاث الخاصة بشكل متزامن وعاجل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس ابراهيم محلب أمس لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع تنمية محور قناة السويس بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والطيران والتعاون الدولي والنقل والاستثمار والاتصالات ومحافظي السويس والإسماعيلية وبورسعيد والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمهندس يحيي زكي رئيس دار الهندسة.. وتم خلال الاجتماع الاتفاق علي إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي ستكون هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
وقدم المهندس يحيي زكي رئيس دار الهندسة عرضا حول المخطط العام، مؤكدا ان قناة السويس الجديدة سيكون لها تأثير مباشر علي زيادة معدلات مرور السفن بالقناة وخلق مليون فرصة عمل مباشرة بما يجعل المنطقة مركزاً عالمياً للتجارة والصناعة والخدمات اللوجيستية.. ويقوم المخطط العام علي استغلال حيز جغرافي مساحته 460 كيلومترا مربعا من خلال إنشاء 3 مناطق اقتصادية هي: شرق بورسعيد والقنطرة غرب والعين السخنة وتضم 6 موانيء. وأكد محلب ان قناة السويس الجديدة ستكون فاتحة خير علي مصر.
من ناحية أخري تلقي الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والرئيس التنفيذي لمشروع التنمية باقليم القناة تقريرا حول اﻻعمال الجاري تنفيذها حاليا بمشروع توسعه ميناء شرق التفريعه ببورسعيد والذي اوضح قيام ثلاث شركات وطنية ببدء اعمال تجهيزات مواقع العمل وهي شركة القناة ﻻعمال الموانيء والمقاولون العرب وبتروجيت بجانب تجهيز كراكتين تابعتين ﻻدارة الكراكات بهيئة القناة للاستعداد ﻻعمال التكريك بالقناة الفرعية المزمع انشاؤها بالميناء بطول 9.5 كيلو متر .
من ناحية اخري صرح الفريق مهاب مميش بأن قناة السويس شهدت امس الثلاثاء عبور 53 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغت 3.1 مليون طن، حيث عبرت القناة من الشمال 25 سفينة دون انتظاربإجمالي حمولات 1.4 مليون طن ومن الجنوب 28 سفينة عبرت بالمجري الجديد للقناة بإجمالي حمولات 1.7 مليون طن.
وكشف المهندس طارق محمد ابراهيم رئيس جهاز شرق بورسعيد- في تصريحات خاصة للأخبار - عن مفاجأة بأن هناك حوالي 8 آلاف و400 فدان بمنطقة شرق بورسعيد والواقعة ضمن مخطط تنمية محور قناة السويس مستولي عليهم من قبل بعض الصيادين، مؤكدا أن هذه المساحة عبارة عن مجموعة من المزارع السمكية و4 ملاحات تقع في المناطق المخصصة للمنطقة الصناعية والمدينة المليونية بشرق بورسعيد وأن جهة حكومية هي شركة المصايد المصرية التابعة لهيئة الثروة السمكية هي التي قامت بالتعدي عليها، مشيرا إلي أن هيئة الثروة السمكية لم تكتف بذلك بل قامت بعمل تعاقدات مع ما يقرب من 300 صياد لاستغلال المنطقة لإقامة مزارع سمكية عليها رغم علمها بأن الأرض ملك هيئة المجتمعات العمرانية وهوالأمر الذي دفع الأخيرة لتحرير بلاغ في النيابة العامة بهذه التعديات وصدر قرار وزاري بإزالتها، مؤكدا أنه تقرر تفعيل القرار الجمهوري بإزالة جميع التعديات الواقعة علي المنطقة ومن المقرر أن تبدأ حملة مكبرة يقودها الجهاز بالتعاون مع الجيش والشرطة لتحرير هذه الأراضي وإخلائها من التعديات.
وأضاف طارق أن بداية تعديات هيئة الثروة السمكية كانت منذ عام 1999 حينما قامت بتحرير عقود إيجار مع الصيادين منذ 2006 هو ما يعني أن هؤلاء الصيادين لا يمكن أن يخضعوا لقانون واضعي اليد لوقوع هذه التعديات بعد عام 1996 طبقا للقرار الوزاري، مشيرا إلي أنه بناء علي ذلك صدر قرار جمهوري في عام 2010 بإخلاء وإزالة هذه المزارع والملاحات وإعادتها لوزارة الإسكان مرة أخري.