«دوخيني يالمونة»

عندما تحفظ النيابة محضرا محرراً ضد متهم أو يصدر حكم ببراءته ويكون سدد كفالة مالية أو غرامة فيحق له استردادها ولكن بعد عذاب ممنهج إدارياً ربما يجعله يتوقف عن المضي في استردادها وهو ما يحدث كثيرا لأن إجراءات المطالبة تبدأ بعد مرور 90 يوما من اعتماد قرار الحفظ أو صدور الحكم، وبعد ذلك يحصل الطالب علي خطابات موجهة لوحدة مباحث قسم الشرطة التابع له سكنه ولادارتي تنفيذ الاحكام بمديرية الأمن ومصلحة الأمن العام لاحضار رد من الجهات الثلاث بوجود أحكام بغرامات في حقه من عدمه، وتقوم النيابة بارسال خطاب للإدارة المركزية للمطالبات القضائية بوزارة العدل وانتظار الرد بالموافقة علي الصرف، كما تقوم النيابة ايضا بارسال خطاب للإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بمصلحة الضرائب للبحث عن وجود مستحقات ضريبية علي الطالب وفي الغالب يستغرق هذا وقتا طويلا بسبب تشابه اسمه مع أسماء أصحاب انشطة بالمأمورية التابع لها سكنه حتي لو كان اسمه رباعيا مما يضطره لتقديم مايثبت أنه ليس صاحب نشاط يتبع المأمورية... وبعد ان تصبح المستندات مستوفاة يتوجه لمطالبات مدني وجنائي وشرق وشمال للحصول علي تأشيرة بعدم وجود مطالبات مدعمة بختم النسر ثم ينتظر الصرف حتي تتوافر الأموال المخصصة لهذا الغرض بالخزينة.. والسؤال الذي يطرح نفسه : لماذا لاتتم مخاطبة الجهات المعنية إلكترونيا دون انتظار تقدم الطالب؟ وماهو مصير الكفالات التي لم يتقدم أصحابها لاستردادها؟ ولماذا لاتحدد مدة زمنية لاسترداد الكفالات والغرامات وبعد انتهائها تحول بفوائدها لخزينة الدولة المنهكة.