الخبراء : تقصير أمني ويجب تفعيل قانون الإرهاب

بعد استشهاد النائب العام امس، في الحادث الارهابي، واصابة افراد التأمين بجروح خطيرة، جاءت تحليلات خبراء الامن والخبراء الاستراتيجيين لتؤكد علي ضرورة تفعيل قانون الارهاب بشدة وحزم، علي الخارجين عن القانون من اعضاء الجماعة الارهابية، وتوضح ان هناك تقصيرا واضحا في عملية تأمين المسئولين والقضاة من وزارة الداخلية في الآونة الاخيرة.
قال اللواء فاروق المقرحي الخبير الامني، إنه كان يجب اتخاذ تدابير امنية مشددة لتأمين رجال القضاء والشخصيات المهمة قبل بدء الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو، والتي اتجهت انظار رجال الجماعة اليهم في الفترة الاخيرة بعد صدور احكام الاعدام علي عدد كبير من قيادات الجماعة وذلك لترويعهم والتأثير علي قراراتهم المصيرية والمتوقف عليها حال المواطنين الفقراء الذين يخضعون كل يوم لارهاب الجماعة الارهابية.. وكان اولي هذه التدابير حماية النائب العام باعتباره «محامي الغلابة»
في حين اشارإلي انه كان يجب علي القيادات الامنية تأمينه اثناء حركته من والي عمله وتغيير محل اقامته، الذي كان معلوما لدي الجماعة الارهابية في السابق إلي احدي المدن الجديدة.. مضيفا ان خطة جماعة الاخوان عقب صدور احكام الاعدام علي قياداتها بدأت عملها الدءوب في رصد القيادات والشخصيات المهمة منذ ثورة 30 يونيو سواء كانت شخصيات أمنية أو سياسية أو قضائية كرد فعل بعد نجاح ثورة تصحيح المسار وتأييد الشعب لها والتي استطاعت دحر نظام جماعة الاخوان.
واضاف المقرحي انه يجب تفعيل قانون الارهاب علي اعضاء الجماعات الارهابية.. مؤكدا ان فترة الاحتفالات بثورة 30 يونيو سوف تشهد مزيداً من العنف والتفجيرات التي ستستهدف عدداً من الشخصيات الهامة والوزراء والسياسيين،مؤكد ان عملية اغلاق الطرق خلال مرور احد منهم في الشوارع يكون كفيلا لتعرضهم للخطر.
بينما يقول حسام سويلم خبير امني ما حدث هو نوع من التقصير الامني وتكرار لسيناريو محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد ابراهيم حيث يعمل رجال الامن في مصر بمبدأ رد الفعل بدلا من العمل بمبدأ الاستباقية، مشيرا إلي ان بلاد الهند وباكستان وبريطانيا يتم فيها تأمين الشخصيات الهامة من قيادات الجيش او الشرطة او الوزراء من خلال توفير اقامة لهم في مدينة تكون مؤمنة علي اعلي مستوي وذلك تحسبا لمحاولات اغتيالهم ويعتبر النائب العام من اولي الشخصيات الهامة التي يجب تأمينها باعتباره الشخصية الاهم في الفترة الحالية حيث يجب تأمينه داخل احدي الثكنات العسكرية مثل ماتم فعله مع محمد ابراهيم وزير الداخلية السابق بعد ان تم نقل اقامته إلي مقر امن الدولة وان كان النائب العام هو الاهم في هذه الفترة الحرجة والتي تشهد صدور احكام علي قيادات الجماعة والتي توافق الذكري الثانية للاحتفال بذكري 30 يونيو.
أوضح اللواء ايهاب يوسف، الخبير الامني، ان التفجير التي حدث في اغتيال النائب العام كان متوقعا ولن يكون الاخير، قبل ساعات من احتفالات ذكري ثورة 30 يونيو، مؤكدا ان اعضاء الارهابية اتجهت إلي عمليات اغتيال الوزراء ورجال القضاء بعد فشلهم الذريع في عملية الحشد لإثارة الفوضيفي شوارع مصر المختلفة.
واستبعد يوسف عملية التأمين الشخصي المشدد للشخصيات العامة ورجال القضاء بسبب صعوبة تنفيذها في الوقت الحالي لان هناك فئات كثيرة مثل رجال الدين والاعلاميين وغيرهم من المستهدفين من قبل الجماعة الارهابية، مطالبا الاجهزة الاستخباراتية بتكثيف عملية جمع المعلومات كما اكد اللواء ايمن عبدالله مساعد الوزير لقطاع الصعيد للامن والخبير الامني ان الجماعة الارهابية قامت برصد المنطقة بالكامل لمدة تتجاوز قرابة الشهر ودرستها قبل تنفيذ العمل الاجرامي الذي استهدف قامة القضاء المصري مطالبا المنظومة الامنية بالحسم في مواجهة الاعمال التخريبية .