بعد ان نجحت »الأخبار« في اعادة المتهم البريء محمد سويلم لمنزله واسرته بعد أيام عصيبة وراء القضبان واجه فيها اتهاما ظالما ببناء طوابق مخالفة في عمارة لايمتلكها.. تكشفت من جديد فصول مأساة بريء جديد وراء القضبان.. مهندس الزراعة بالقنطرة اتهم محمد بتبوير قطعة أرض زراعية مساحتها 441 مترا. الاتهام لم يستند إلا إلي أن الأرض بجوار منزل محمد.. وصدر الحكم بحبس محمد سنة وغرامة 01 آلاف جنيه.. محام من أهل الخير تطوع لمساعدة محمد واستأنف الحكم ليخرجه من السجن بعد 54 ساعة كئيبة وراء القضبان.. محمد في انتظار الاستئناف بعد ان اكد خبير وزارة العدل ان الارض بالفعل ليست ملكا لمحمد. »الأخبار« تابعت تفاصيل المأساة التي رواها محمد حميد 93 عاما بعد خروجه من السجن قال: استيقظت في الصباح علي صوت رجال مباحث تنفيذ الاحكام لأجد نفسي مقبوضا علي في قضية تبوير قطعة أرض مساحتها 441 مترا مجاورة لمسكني بقرية ظهر الجبل بالقنطرة محافظة الاسماعيلية.. قال انه لايمتلكها ولايعرف عنها شيئا.. دخل السجن وصدر حكم ضده بالحبس عاما وغرامة 01 آلاف جنيه.. وبعد عدة أيام اكتشف ان مهندس الادارة الزراعية بالقنطرة حرر محضرا ضده اتهمه فيه بتبوير قطعة أرض لايمتلكها بجوار منزله.. بحث محمد عن محام ينقذه من السجن.. قص مأساته علي أحد المحامين الذي ساعده وقام باستئناف الحكم ضده وأخرجه من السجن علي أمل ان يحصل محمد علي براءة ويسدد الغرامة الموقعة عليه.. استطاع محمد بمساعدة اهل قريته الذين يعرفون فقره وقلة حيلته في دفع مبلغ 0011 جنيه كقسط أول للغرامة.. وحددت المحكمة جلسة 31 مارس القادم كموعد أخير امام محمد ليسدد باقي الغرامة التي تصل إلي 0098 جنيه وإلا اصبح مصيره السجن أو الإكراه البدني »المصاريف«.. في جريمة لم يقترفها. قصة غريبة حضر محمد إلي جريدة »الأخبار« وهو يحمل أوراقه والمستندات التي تؤكد عدم امتلاكه قطعة الارض فانها مملوكة لشخص آخر يدعي محمود احمد شمس قال: فوجئت بمن يطرق بابي ويأخذني إلي السجن في تهمة لا أعرف عنها شيئا.. وجدت نفسي امام القاضي وهو يصدر حكمه بحبسي عاما وتوقيع غرامة 01 آلاف جنيه.. جريمة بتبوير قطعة أرض مجاورة لمسكني يعرف الجميع من اهل قريتي انها ليست ملكي.. اضاف محمد منذ ثلاث سنوات وانا احاول إثبات ببراءتي طرقت جميع الابواب بعد أن وافق المحامي العام علي تقسيط الغرامة وقبول استئناف الحكم.. اسرعت إلي الادارة الزراعية بالقنطرة.. حصلت منهم علي شهادة تفيد عدم امتلاكي حيازة لديهم.. ثم حصلت من المجلس المحلي علي شهادة تفيد عدم امتلاكي قطعة أرض بالقرية التي اسكن فيها.. قدمت كل ذلك الي المحكمة الا انها أصرت علي تسديدي لباقي الغرامة وإلا قضت بسجني. يضيف محمد بعد ان قدمت الاوراق واستئناف الحكم تداولت القضية عدة جلسات وتم احالتها إلي الخبير الهندسي الذي حدد جلسة 51/01/9002 للفصل النهائي في القضية.. ويضيف محمد لم أكن أملك مالا لانتدب محام.. حضرت بمفردي جلسة المحاكمة. تقرير الخبير فقضت المحكمة بحبسي 84 ساعة وتأييد باقي الغرامة البالغة 0098 جنيه.. ويستغرب محمد من اصرار المحكمة علي اعتباره المتهم الاول في القضية وصاحب قطعة الأرض.. قال طلب المحامي الذي شرحت له مأساتي انتداب خبير هندسي من وزارة العدل لمعرفة ملكية هذه الارض.. جاء تقرير الخبير في صالحي.. حيث اشار الخبير الهندسي إلي أنني لا أملك قطعة أرض بقرية ظهر الجبل وانها ملك شخص يدعي محمود احمد شمس.. كما تضمن تقرير الخبير الهندسي شهادة من المجلس المحلي تفيد عدم امتلاكي الي قطعة ارض بقريتي.. وكذلك شهادة من الادارة الزراعية تفيد عدم حيازتي لأي قطعة أرض من ناحية الجمعية ولا يملك والدي أو أي فرد من اسرتي حيازة لدي الجمعية. استغاثة للنائب العام قال محمد: ظروفي المالية صعبة.. عجزت عن انتداب محام للدفاع عني.. توفي والدي وعمري 5 سنوات.. ولي ثلاث شقيقات وأم مريضة.. وشقيقتي الصغري هجرها زوجها وجاءت للعيش معنا في البيت الذي لايعدو عن حجرتين.. ومعها ثلاثة اطفال في مراحل التعليم المختلفة.. لم يعد امامي سوي النائب العام المنفذ الوحيد للمظلومين لكي استغيث به.. بعد استغاثتي بالله.. علي أمل ان ينقذ بريئا من السجن.. استيقظ ليجد نفسه متهما في قضية لا يعرف عنها شيئا.