أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ان الأولوية للدولة هي تحسين مستوي معيشة المواطن وجودة الخدمات المقدمة إليه من مياه شرب نظيفة وصرف صحي والقضاء علي العشوائيات وغيرها مشيرا إلي أن توفير فرص العمل يكتسب أهمية قصوي في وجود غالبية من الشباب وان مصر جادة في مواجهة مشاكلها وايجاد حلول ناجحة لها.. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي أمس في شرم الشيخ. صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان رئيس البنك الدولي اشاد بالمؤتمر الاقتصادي الدولي بشرم الشيخ منوها بحجم المشاركة والنجاح اللذين حققهما المؤتمر بما يعكس الاهتمام العالمي بتعافي الاقتصاد المصري معربا عن اعتزام البنك لمضاعفة حجم أعماله واستثماراته في مصر في الفترة المقبلة. وأشار الرئيس السيسي إلي الأهمية التي توليها مصر لعلاقتها مع البنك الدولي باعتباره أحد أهم شركاء مصر في التنمية متطلعا إلي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب فضلا عن اهتمامها بالمشروعات القومية في مجال التعليم والتعليم الفني والتدريب المهني والبنية التحتية والطاقة المتجددة والجديدة منوها إلي اننا نسعي لتحقيق تلك الأهداف من خلال برنامج اقتصادي وطني طموح وجاد بما يتطلب تضافر الجهود الدولية من المؤسسات المالية ومنها البنك الدولي. استعرض الرئيس الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لرفع معدلات النمو الاقتصادي وخفض العجز في الموازنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال مشروعات يجري تنفيذها من بينها مشروع استصلاح المليون فدان وإنشاء شبكة طرق قومية تستهدف إصلاح وتمهيد 3600 كيلومتر من الطرق وإنشاء ربع مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بالاضافة لمشروع قناة السويس الجديدة.. وشهد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي للحصول علي 500 مليون دولار لصالح برنامج الإسكان الاجتماعي وقع اتفاقية القرض د.نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي بينما وقع د.مصطفي مدبولي وزير الإسكان علي اتفاق المشروع مع د.حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبحضور جيم يونج كيم رئيس البنك. وأوضح مدبولي أن البرنامج الاجتماعي يهدف إلي بناء مليون وحدة لمحدودي الدخل خلال خمس سنوات. وأشارت الأهواني إلي انه سيتم تنفيذ المشروع من خلال صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وان الموازنة العامة للدولة ستتحمل الأعباء المالية المترتبة علي القرض نيابة من صندوق الإسكان الاجتماعي. وأكد الأهواني ان شروط القرض من أفضل الشروط الممكن اتاحتها أمام الحكومة المصرية في الوقت الراهن حيث تشمل فترة سداد 35 عاما منها 5 سنوات سماح.
